اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت ساختماني بانک ملت(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ساختماني بانک ملت(سهامي خاص)است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکورانجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. جج کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ساختماني بانک ملت (سهامي خاص) در تاريخ30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد

5. سرفصل املاک در جريان ساخت موضوع يادداشت 1-15 توضيحي به مبلغ 460ر531ر15 ميليون ريال مربوط به بهاي تمام شده پروژه در جريان ساخت موسوم به لتمال کن مي باشد که در اين خصوص گزارش کارشناس يا واحد فني شرکت در خصوص برنامه زمان بندي، بودجه ريالي باقي مانده، درصد پيشرفت فيزيکي (مطابق صورت هاي مالي سال قبل 17/95 درصد، گزارش کارشناسان رسمي دادگستري به تاريخ 30/09/1401 معادل 05/92 درصد و صورتهاي مالي سال جاري 42/83 درصد اعلام شده است) و نحوه اتمام ارائه نگرديده است. همچنين بدليل نبود سيستم دائمي موجودي کالا، اقلام خريداري شده جهت پروژه به طور مستقيم به حساب بهاي تمام شده پروژه منظور شده است و ميزان بهاي تمام شده سرفصل موجودي کالا مشخص نگرديده و هزينه هاي سربار نيز بر مبناي صحيحي جذب پروژه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي از جمله بهاي تمام شده موجودي کالا، اصلاح مبناي تسهيم و برآوردهاي دقيق مخارج تکميل پروژه، تعيين هرگونه آثار تعديلات مورد نياز، بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. يادداشت 2-24 توضيحي ، شامل مبلغ 622ر49 ميليون ريال پيش دريافت از خريداران پروژه لتمال کن ميباشد که ذخيره اي بابت تاخير در تحويل واحدها به خريداران و زيان ناشي از افزايش بهاي تمام شده واحدها نسبت به مبلغ فروش آنها با توجه به طولاني شدن زمان ساخت پروژه، در حساب ها منظور نشده است. درغياب اطلاعات کافي از جمله نحوه توافق با آنها، آثار احتمالي ناشي از ميزان جرايم پرداختي براي اين موسسه قابل تعيين نمي باشد.
7. طي سال مورد رسيدگي شرکت اقدام به فسخ قرارداد ساخت و نظارت پروژه با شرکت هاي روف تراس (پيمانکار پروژه) و مهندسان مشاور باوند(مشاور) نموده است که از اين بابت مبالغ 323ر117 ميليون ريال بدهي در دفاتر شناسايي و 000ر270 ميليون ريال صورت وضعيت در دست بررسي مي باشد. با توجه به درجريان بودن قراردادها و دعاوي احتمالي و همچنين عدم وصول تاييديه هاي درخواستي، تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع براي اين موسسه مشخص نگرديده است.

8. صورتهاي مالي شرکت براي دوره مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 18 بهمن 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

9. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي‌باشد: 1-9) مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي يک نفر نماينده جهت اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره. 2-9) مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب شخص حقيقي بعنوان مدير عامل و تعيين حدود و اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه وي. 3-9) مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت حقوق يکسان صاحبان سهام. 4-9) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع حداکثر ظرف مدت 8 ماه.
10. تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 24/11/1401 به شرح زير رعايت نگرديده است: 1-10) پيگيري مستمر در خصوص ماليات‌هاي سنواتي و اعمال ذخيره مناسب در حساب‌ها با نظر مشاور مالياتي هلدينگ. 2-10) تهيه برنامه استراتژي و راهبردي شرکت همسو با اسناد بالا دستي و سپس اصلاح ساختار سازماني شرکت به صورت پروژه محور و عملياتي . 3-10) پيگيري در خصوص تعيين تکليف اقلام راکد و سنواتي. 4-10) برنامه مدون و زمانبندي شده به منظور بازاريابي موثر و فروش يکجا پروژه جام خليج فارس. 5-10) پيگيري مستمر درخصوص اخذ سند تک برگي پلاک ثبتي 2073 پروژه جام خليج فارس(لتمال کن). 6-10) تعيين تکليف قرارداد پيش فروش پروژه جام خليج فارس . 7-10) ارائه راهکار قانوني جهت اخذ پروژه‌هاي خارج از بانک و توسعه فعاليت‌هاي شرکت. 8-10) پرداخت سود سنوات گذشته به سهامداران و رعايت مفاد ماده 240 قانون تجارت. 9-10) تمديد و اخذ رتبه يک پيمانکاري رشته ابنيه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين موسسه به مواردي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت صورت نگرفته باشد جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ،نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
13. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم، آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي و استانداردهاي حسابرسي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و زيرساختهاي لازم از سوي مراجع قانوني ذيربط، امکان کنترل کامل مفاد آيين نامه اجرايي براي اين موسسه مقدور نگرديده است. در ساير موضوعات نيز به استثناي تعيين مسئول مبارزه با پولشويي و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي و استقرار کامل ساختارهاي متناسب با اين آيين نامه و نظارت بر سيستم ها کنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد ننموده است.