اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممکن است همه تحريف ‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به سرمايه گذاري 60 درصدي شرکت در سهام شرکت پرشيا سفال آب اصفهان ( به ارزش دفتري216ميليارد ريال) و همچنين وجود کنترل بر شرکت فرعي مذکور، ارائه صورت هاي مالي تلفيقي گروه براي سال مالي مورد گزارش طبق استانداردهاي حسابداري ضروري مي باشد.
5. با عنايت به يادداشت توضيحي 2-25 صورتهاي مالي، مانده بدهي به بانک صادرات ايران مربوط به خريد سهم متعلق به شريک پروژه تجاري مشير شيراز (شرکت توسعه ساختمان سرمايه (زير مجموعه بانک سرمايه)) از سوي شرکت مورد گزارش در سنوات قبل و پرداخت وجه آن توسط بانک مزبور مي باشد . براساس قرارداد (مشارکت) فيمابين، درصورت خروج از مشارکت، شرکت نامبرده مي بايست مبلغ 73 ميليارد ريال تحت عنوان وجه التزام به شرکت پرداخت نمايد، ليکن باتوجه به اينکه مراودات مالي در اين خصوص فيمابين بانک صادرات ايران و بانک سرمايه صورت پذيرفته، مبلغ حق التزام در دفاتر و حسابهاي شرکت انعکاس نيافته است. همچنين تاييديه دريافتي از بانک صادرات ايران حاکي از وجود مبلغ 198 ميليارد ريال مغايرت (مساعد) فيمابين مي باشد. با توجه به عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم (از جمله صورت تطبيق حسابها) ، تعيين تعديلاتي که از اين بابت بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه ميسر نشده است.
6. پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت 2 فقره از حسابهاي بانکي، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها به مبلغ 682 ميليارد ريال(8 مورد) و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به مبلغ 115 ميليارد ريال(4 مورد) تا تاريخ اين گزارش، دريافت نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه هاي مزبور را بر صورت هاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري عمران و توسعه اوج سپهر پارس(سهامي خاص)در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 1-6 الي 3-6 زير مشروط نگرديده است. 6-1- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-5 صورت‌ هاي مالي آمده، شناسايي درآمد واحد هاي فروش رفته پروژه گلدسته به روش درصد پيشرفت فيزيکي مي باشد، به دليل اينکه بين درصد محاسبه شده به منظورتعيين ميزان تکميل پروژه در روش مزبور وساير روشها (خصوصا روش نسبت مخارج انجام شده به کل مخارج برآوردي) به علت افزايشهاي بسيار شديد در سطح عمومي قيمتها و تعديلات دوره اي سازمان برنامه و بودجه (که موجب اصلاح مکرر برآورد مخارج آتي پروژه مي شود) تفاوتهاي قابل توجهي وجود داشته، سهم بيشتري از درآمدهاي پروژه به حساب سود و زيان سالهاي قبل منظورگرديده است و نتيجتا در سال هاي پاياني(که درصد پيشرفت فيزيکي در بالاترين سطح عددي خود قرار ميگيرد) ، مخارج ساخت از تناسب لازم (منجر به سود) با درآمد متناظر با آن برخوردار نمي باشد. لذا اين موضوعات سبب عدم يکنواختي در انعکاس سود پروژه طي سالهاي کامل شدن فرآيند ساخت (واحدهاي فروش رفته) گرديده و نتيجه ي عملکرد پروژه مورد نظر نسبت به واحدهاي فروخته شده را در سال مالي اخير و سال جاري با زيان مواجه نموده است.ليکن همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-2-5 صورت هاي مالي منعکس مي باشد بخش عمده اي از واحدهاي پروژه که باقي مانده است با قيمت هاي جاري به فروش خواهد رسيد و اين موضوع منجر به افزايش چشمگير سود نهايي شرکت در پروژه مزبور مي گردد. 6-2- با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي، شرکت در سال هاي قبل مبلغ 216 ميليارد ريال (به ميزان 60 درصد) در سهام شرکت پرشيا سفال سرمايه گذاري نموده و مبلغ 70 ميليارد ريال ديگر نيز تا پايان سال از بابت علي الحساب افزايش سرمايه به شرکت مذکور پرداخت گرديده است. در اين خصوص به رغم بهره برداري از کارخانه مذکور نتايج اقدامات انجام شده جهت شناسايي بازارهاي فروش محصولات و انعقاد هرگونه قرارداد فروش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. 6-3- به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 11 صورت هاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود شرکت به بهاي تمام شده 237 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 189 ميليارد ريال ( به استثناي زمين) ، به ارزش 177 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار است.

9. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 30/11/1401 در ارتباط با شروع عمليات اجرايي يا فروش زمين فرديس کرج و استقرار نظام حسابرسي داخلي منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني رعايت نگرديده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به رغم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرجع ذيربط ليکن برخي از مفاد قانون و آيين نامه هاي مزبور، هنوز در شرکت اجرايي نشده است.