1. 1)حسابرسي صورتهاي مالي شرکت توليد سموم علف کش (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 به اين موسسه محول شده است.
|
2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل موضوعات توصيف شده در بندهاي مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. 4)صورتهاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است. با عنايت به کاهش منابع مالي شرکت و زيان انباشته رو به تزايد آن و فزوني جمع بدهيهاي جاري بر جمع داراييهاي جاري و همچنين کاهش پرسنل توليدي شرکت، تداوم فعاليت آن محرز نميباشد. بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت خود نباشد. 5. 5)همانگونه که در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي منعکس شده، مانده حساب طلب از اشخاص وابسته در تاريخ ترازنامه به مبلغ 35.167 ميليون ريال عمدتا شامل مانده حساب شرکت سرمايهگذاري توسعه و گسترش پارس ميباشد که راکد و سنواتي بوده و بدليل اينکه شرکتهاي مزبور داراي زيان انباشته قابل توجهي ميباشند لذا قابليت وصول بدهي آنها نامشخص ميباشد. مضافا مبلغ 3.723 ميليون ريال از مانده حساب فوق در سال 1387 از بابت خريد چهار دانگ مشاع از شش دانگ سرقفلي سه باب مغازه به شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم پرداخت گرديده و به دليل عدم انتقال مالکيت سرقفلي، مبلغ مزبور به حساب بدهکاري آن شرکت لحاظ گرديده است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارک مورد لزوم، قابليت وصول مطالبات فوق مشخص نبوده و تعيين تعديلات احتمالي و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نميباشد. 6. 6)مبلغ 8.907 ميليون ريال از مانده دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي راکد و سنواتي ميباشد که از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نشده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارک مورد لزوم، قابليت وصول مطالبات فوق و تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نميباشد. 7. 7)همانگونه که در يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي منعکس شده، مانده حساب پيشپرداختها در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 3.065 ميليون ريال (هم ارز ريالي مبلغ 86160 يورو) سفارش مواد اوليه سموم در تاريخ 10 آذر ماه 1392 از شرکت شانگهاي گودير اينترنشنال (کشور چين) ميباشد. اولا طبق ادعاي شرکت چيني، محصول مورد نظر تحويل شرکت گرديده ولي هيچگونه ثبتي از اين بابت در حسابها انجام نشده است و بر اساس مصوبه مورخ 5 مرداد ماه 1394 هيئت مديره، نسبت به کل مانده حساب سفارشات فوق ذخيره در حسابها منظور شده است. ثانيا بعلت عدم انتقال صحيح وجه به خريدار (کلاهبرداري اينترنتي) موضوع از طريق مراجع قضايي پيگيري و در اين خصوص به استناد پاسخ تاييديه دريافتي از وکيل حقوقي شرکت و صورتجلسه مورخ 5 مرداد ماه 1394 هيئت مديره، کل مبلغ هک شده توسط هکرهاي چيني بالغ بر مبلغ 196.575 يورو ميباشد که شرکت نسبت به اقامه دعوي عليه شرکت چيني اقدام و متقابلا شرکت چيني نيز از اين شرکت به دليل عدم دريافت مبلغ 130.048 يورو شکايت نموده که شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 130.048 يورو، معادل مبلغ 5.052 ميليون ريال به شرکت چيني گرديده است. شرکت نسبت به راي صادره اعتراض نموده و موضوع در مراجع حقوقي تجديد نظر در حال پيگيري ميباشد و تاکنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. تعديلات احتمالي ناشي از اين موضوع و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نميباشد و منوط به صدور راي قطعي توسط مراجع قضايي است. 8. 8)با توجه به يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي سرمايهگذاريهاي بلندمدت در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 6.990 ميليون ريال سرمايهگذاري در شرکتهاي توسعه و گسترش پارس و مديريت تالار بورس ايرانيان ميباشد. شرکتهاي فوق دچار زيان انباشته گرديده و مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت ميباشند لکن تعديلات مورد لزوم از بابت کاهش ارزش انباشته آنها بعمل نيامده است. همچنين شرکت بايستي در ارتباط با شرکت سرمايهگذاري تالار بورس ايرانيان صورتهاي مالي تلفيقي تهيه و ارائه مينمود. بدليل فقدان مستندات مورد لزوم تعيين تأثير تعديلات لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مقدور نميباشد. 9. 9)سرفصل تسهيلات مالي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 13 صورتهاي مالي مشتمل بر مبلغ 94.539 ميليون ريال تسهيلات مالي سررسيد گذشته و سود و کارمزد و جرائم معوق آنها ميباشد که ظرف موعد مقرر تسويه نشده و نحوه محاسبه هزينههاي مالي وام مشخص نبوده و همچنين پاسخ تأييديههاي درخواستي در اين خصوص دريافت نشده است. ضمن اينکه بخش عمده داراييهاي ثابت از اين بابت در وثيقه ميباشد. مضافا پاسخ تاييديه حسابهاي جاري بانکها دريافت نشده است. پيامدهاي ناشي از تسويه بدهي و رفع مغايرت احتمالي و تأثير آن بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد. 10. 10)بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است. مضافا براساس راي هيئت حل اختلاف مالياتي بابت ماليات عملکرد سال 1391 مبلغ 283 ميليون ريال و بر اساس برگ تشخيص مالياتي بابت عملکرد سال 1395 مبلغ 435 ميليون ريال مطـالبه شده که ذخيرهاي در صورتهاي مالي منعکس نشده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت کسري ذخيره در حسابها وجود دارد لکن تعيين ميزان دقيق ذخيره و تأثير تعديلات مورد نياز بر صورتهاي مالي ارائه شده منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح است.
|
11. 11) به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بندهاي 4 الي 9، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست.
|
12. 12)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-12- زيان انباشته شرکت در تاريخ تراز نامه بيش از 6 برابر سرمايه آن است لذا مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميمگيري نمايد. 12. 2-12- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد شرکت رعايت نشده است. 12. 3-12- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف موعد مقرر رعايت نشده است. 12. 4-12- حسابهاي انتظامي شرکت نقل از سنوات قبل و فاقد صورت ريز کامل بوده و همزمان با واگذاري و يا دريافت اسناد، مورد تعديل واقع نشده است. از اين رو تعيين ميزان تعهدات موضوع ماده 235 اصلاحيه قانون تجارت نيز بطور کامل مقدور نميباشد. 12. 5-12- اقدامات انجام شده در خصوص رفع تکاليف مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده مورخ 25 اسفندماه 1396 به هيئت مديره در موارد مندرج در بندهاي اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 13. 13)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 29 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت نپذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 14. 14)گزارش هيئتمديره دربارة فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که بهمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه بهاستثناي عدم افشاي برنامه هيئت مديره در زمينه ادامه فعاليت و سودآور شدن و دسترسي به منابع مالي لازم در راستاي موضوع فعاليت طبق اساسنامه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 15. 15)مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت تعيين شده، در موارد زير تاکنون رعايت نشده است.
-افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دورهاي 3 ماهه منتهي به 31/03/1396 و ميان دورهاي 9 ماهه منتهي به 30/09/1396 .
-افشاي صورتهاي مالي ميان دورهاي حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به پايان شهريور ماه سال 1396.
-برنامه آتي براي رفع موانع و سودآور شدن فعاليتهاي عملياتي شرکت به سازمان بورس.
-مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي گزارش تفسيري مديريت. 16. 16) الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار مبني بر تشکيل کميته حسابرسي، طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و تهيه گزارش سالانه "گزارش کنترلهاي داخلي" رعايت نشده است. 17. 17)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوقالذکر براي اين موسسه فراهم نشده است.
|