اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-ترازنامه شرکت سلسله آب حيات کرمان ( سهامي عام ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3-سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و موجودي مواد و کالا جمعا شامل مبلغ 790ر12 ميليون ريال مطالبات سنواتي از اشخاص حقيقي و حقوقي و ارگان هاي دولتي مي باشد که از اين بابت مبلغ 492ر10 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها انعکاس يافته است. عليرغم تکليف مجمع عمومي مبني بر پيگيري هاي لازم دراينخصوص، اقدام مؤثري صورت نگرفته است . با توجه به مراتب فوق، ضمن ضرورت افزايش جديت در پيگيري ها، احتساب ذخيره از بابت مابقي مطالبات مذکور در حساب ها ضروري است. تعديل لازم دراينخصوص منجر به کاهش مانده هاي سال قبل و سال موردگزارش سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري بمبلغ 124ر2 ميليون ريال، موجودي مواد و کالا بمبلغ 174 ميليون ريال، و افزايش زيان انباشته ابتدا و انتهاي سال موردگزارش بمبلغ 298ر2 ميليون ريال خواهد شد .

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناء آثار مورد مندرج در بند 3 ، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

5. 5-بدون تأثير بر نتيجه گيري اين مؤسسه، مفاد يادداشت توضيحي 4-1 درخصوص ابهامات مطروحه در تداوم فعاليت شرکت تأکيد مي گردد.

6. 6-وفق مفاد ماده 43 آيين نامه اجرايي مصوب 12 بهمن ماه 1388 قانون مبارزه با پولشويي، شرکت موظف به تهيه پيش نويس دستورالعمل هاي لازم براي اجراي قانون و آيين نامه مذکور به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ارائه آن به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي جهت تصويب در شوراي مذکور و ابلاغ به کارکنان بوده است. پيش نويس دستورالعمل مذکور در تاريخ 15 مرداد 1397 تهيه گرديده، لکن ساير تکاليف پيش بيني شده در آيين نامه يادشده انجام نشده است.