اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن زاينده رود(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي ‌شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن زاينده رود(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. با توجه به يادداشت‌ توضيحي 1-3-5 صورت‌هاي مالي، موجودي املاک (در جريان ساخت و واحدهاي ساختماني) از پوشش بيمه‌اي برخوردار نمي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد قابل ذکر در خصوص الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي‌باشد: 1-7 -عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي بطور کامل (يادداشت توضيحي 13صورت‌هاي مالي).
7. 2-7 -در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدام مؤثري براي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/10/1397 در ارتباط با بند 1-7 اين گزارش صورت نگرفته است.
8. حسابهاي دريافتني تجاري شامل مبلغ 5/13 ميليارد ريال اسناد دريافتني راکد ونقل از سنوات قبل مي‌باشد که به دليل عدم انتقال اسناد مالکيت به نام خريداران، تاکنون وصول نشده است.
9. عاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان (به استثناي فروش تعداد 1000 سهم شرکت مهندسين مشاور سرمايه‌گذاري مسکن به ارزش دفتري به شرکت گروه سرمايه‌گذاري مسکن که براساس روابط خاص في‌مابين شرکت‌هاي گروه صورت پذيرفته)، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن زاينده‌رود (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج‌ در گزارش‌ مذکور با اسناد و مدارک ارائه ‌شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-11 -مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت- يادداشت13 صورت‌هاي مالي). 2-11-مفاد مواد 4(تبصره5)، 6 و15 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص ترکيب اعضاء هيئت‌مديره مبني بر داشتن حداقل يک عضو غير‌موظف داراي تحصيلات مالي و تجارب مرتبط، پرداخت به موقع سود سهامداران، تشکيل کميته انتصابات. افشاي اطلاعات مورد لزوم به شرح ماده 42 دستورالعمل ياد شده بصورت يکپارچه در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت به طور کامل. مضافا مدارکي در خصوص رعايت مفاد مواد 16 و 19 دستورالعمل ياد شده مبني بر استقرار و ارزيابي فرايند اثر بخشي هيئت‌مديره، مديرعامل، کميته حسابرسي، ساير کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و مديرعامل و تهيه و تصويب منشور هيئت‌مديره طبق مفاد ماده مذکور به اين سازمان ارائه نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.