اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت توسعه گسترش آزمايش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود وزيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 26 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شرکت توسعه گسترش آزمايش (سهامي خاص) است و سايرمسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.-از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. -مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. عليرغم تحقق پاره اي از درآمدهاي قرارداد کارگزاري در شش ماهه دوم سال به دليل مفاد قراردادهاي منعقده مبني بر صدور صورتحساب در هرشش ماه يکبار اين اقلام بررسي ، محاسبه و به حساب درآمدمنظور نشده است . هرچند اصلاح حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن به دليل فقدان مدارک کافي تعيين آثار ناشي از آن بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد .
5. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها بشرح يادداشت توضيحي 13 صورتهاي مالي شامل مبلغ 66.820 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات گذشته مي باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است ( عمدتا مربوط به شرکت هاي وابسته که طي سال مورد گزارش با دفاتر آن مطابقت دارد ) . با توجه به مراتب فوق ، احتساب زيان کاهش ارزش براي بخشي از مبالغ ياد شده ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به شواهد لازم ، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذيرنمي باشد .

6. به نظر اين موسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط ، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت توسعه گسترش آزمايش ( سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

7. بشرح يادداشت 1-10 صورتهاي مالي ، دارائيهاي ثابت مشهود در مقابل خطرات ناشي از حوادث احتمالي ، تحت پوشش بيمه قرار نگرفته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. - به شرح يادداشت 1-14 چند فقره از حسابهاي بانکي راکد و سنواتي مي باشد که تعيين تکليف نشده است . مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. مفاد مواد 124 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص تعيين حق الزحمه مدير عامل و پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت مقرر ، رعايت نشده است .
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 68 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 3 مباني اظهار نظر مشروط) ، نظر اين موسسه به موارد اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 2 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال و بازار اوراق بهادار و بند ث ماده36 قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور و تکاليف و مقررات مربوطه ، با توجه به درآمدهاي عملياتي و فعاليت اصلي شرکت جلب مي نمايد .
13. در راستاي اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي ، نحوه اجراي الزامات قانوني توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده از بخش عمده اي از سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده جهت انجام وظايف تکليف شده در آئين نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي امکان رسيدگي هاي انجام شده در اين خصوص به نحو مناسب مقدور نبوده است . لذا با توجه به مراتب مذکور اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است .