1. صورت وضعيت مالي شرکت پديد آوران سخت افزار خوارزمي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. سرفصل موجودي هاي مواد و کالا شامل مبلغ 13،302 ميليون ريال اقلام راکد بوده که قابليت بازيافت بهاي تمام شده آنها با توجه به تغيير تکنولوژي و محدود بودن امکان مصرف در داخل شرکت يا فروش آنها محرز نبوده و ضرورت و يا عدم ضرورت احتساب کاهش ارزش جهت موجودي هاي مذکور، براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 4. طبق برگ هاي قطعي دريافتي سال 1397، از بابت ماليات عملکرد مبلغ 1،042 ميليون ريال، ماليات حقوق مبلغ 374 ميليون ريال، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مبلغ 1،249 ميليون ريال، بدهي در حسابها شناسايي نشده است. در صورت انجام تعديلات مورد لزوم، سود انباشته ابتداي سال و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها هر يک به مبلغ 2،665 ميليون ريال به ترتيب کاهش و افزايش مي يابد. همچنين وضعيت شرکت از لحاظ ماليات هاي عملکرد، حقوق، انجام تکاليف موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1398 و دوره مورد گزارش، ماليات تکليفي سال هاي 1395 تا دوره مورد گزارش و بيمه سالهاي 1397، 1398 و دوره مورد گزارش رسيدگي نشده است. شناسايي بدهي اضافي از بابت موارد اخيرالذکر در حسابها ضروري بوده ليکن تعيين مبلغ آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر سازمان هاي ذيربط مي باشد.
|
5.
براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 فوق ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
6. طبق يادداشت 2-9 توضيحي، مالکيت قانوني عرصه و اعيان کارخانه و صلح حقوق معنوي پروانه بهره برداري موضوع مبايعه نامه مورخ 26/12/1394 تاکنون به شرکت مورد رسيدگي منتقل نگرديده است.
|