اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. ترازنامه‎هاي تلفيقي گروه و بانک صادرات ايران (‌سهامي‌ عام) در تاريخ 31‌ شهريور 1398 و صورت‎هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 64 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‎هاي‎ مندرج در بند‎هاي‎ 2-12 الي 15، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي وساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. الزامات استانداردهاي حسابداري درخصوص نحوه ارائه و افشا صورتهاي مالي تلفيقي و بانک از جمله افشا اطلاعات کيفي درباره اهداف، خط‎مشي‎ها و فرآيندهاي مديريت سرمايه، ارائه اقلام مقايسه‎اي ترازنامه به تاريخ 1397/1/1، صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 1397/6/31، درج عبارت "گزارش مالي ميان‎دوره‎اي" در عناوين کليه صفحات گزارش ميان‎دوره‎اي، انعکاس تعديلات سنواتي در صورت سود و زيان جامع، افشاي آثار آتي ناشي از اجراي استانداردهاي حسابداري مصوب که تا تاريخ صورتهاي مالي لازم‎الاجرا نبوده است و افشا ريسک‎ها به نحو مناسب و کافي رعايت نگرديده است.
4. دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي بانک با استناد به بخشنامه شماره 98/244222 مورخ 1398/7/18 بانک مرکزي بر مبناي نرخ 000ر85 ريال براي هر يورو (000ر75 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري آن در پايان دوره مالي مورد گزارش تسعير گرديده و از اين بابت مبلغ 750ر3 ميليارد ريال سود به حساب خالص سود (زيان) مبادلات و معاملات ارزي و مبلغ 396ر1 ميليارد ريال به حساب تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‌شود که جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‌گردد. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‌باشد.
5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 14، 15 و 19، تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي و غيردولتي و ساير حساب‎هاي دريافتني با توجه به کيفيت آنها و الزامات دستورالعمل «طبقه‎بندي دارائيهاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول» مصوب شوراي پول و اعتبار و بخشنامه‎هاي مربوط، به طور کامل طبقه‎بندي نگرديده و تسهيلات معوق قبلي عمدتا بدون وصول وجه و از طريق فرآيند امهال و يا تمديد، به عنوان تسهيلات جاري طبقه‏بندي شده است. افزون بر آن به دليل وجود ضعف‎هاي کنترلي از جمله نارسايي در سيستم ارزيابي وثايق در مقاطع زماني مختلف، کاهش ارزش کافي در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق احتساب کاهش ارزش بيشتر در حسابها ضروري است. ليکن تعيين ميزان قطعي آن به دليل نارسايي سيستم‏هاي اطلاعاتي و حجم انبوه اطلاعات براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
6. بابت سود و جرائم اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانک مرکزي در سنوات قبل و دوره مالي مورد گزارش مبلغ 568ر26 ميليارد ريال از سوي آن بانک مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 613ر12 ميليارد ريال ذخيره در حساب‎ها منظور شده است. تعديل حساب‎ها از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين ميزان آن منوط به حل و فصل نهايي موضوع با مسئولين بانک مرکزي است.
7. بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق مي‌بايست توسط بانکهاي عضو آن تامين شود. بر اساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1397 مبلغ 241ر117 ميليارد ريال تعيين شده و کسري منابع صندوق براي دوره مالي 6ماهه منتهي به 1398/6/31 تاکنون اعلام نگرديده است. بانک ضمن اعتراض به محاسبات اکچوئري، از اين بابت صرفا مبلغ 015ر35 ميليارد ريال ذخيره تاکنون در حسابها منظور و يا پرداخت نموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 1-27، بابت ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1396 به استناد برگ‎هاي قطعي و تشخيص مالياتي صادره جمعا مبلغ 736ر11 ميليارد‌ ريال مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ 308ر6 ميليارد‌ ريال ذخيره در حسابها منظور و پرداخت شده است. بابت سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش ذخيره‏اي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت سالهاي 1395 و 1396 سازمان امور مالياتي با استناد به بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، فعاليتهاي غيربانکي از قبيل بنگاه‌داري و نگهداري سهام و املاک غيرمنقول مازاد بانک را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت جمعا مبلغ 877ر18 ميلياردريال مطالبه نموده است. بانک نسبت به مباني تشخيص اعتراض کرده و ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود
9. بابت اعمال روش ارزش ويژه در سرمايه‏گذاري در شرکتهاي وابسته ملي انفورماتيک و انرژي سپهر صورتهاي مالي سال قبل آنها مبنا قرار گرفته و روش ارزش ويژه درخصوص سرمايه‏گذاري در شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي اعمال نگرديده است. علاوه بر اين دارائيهاي زمين، ساختمان و سرقفلي بانک (يادداشتهاي توضيحي 20 و 21) در سال مالي قبل تجديد ارزيابي شده، ليکن در رعايت استانداردهاي حسابداري و اتخاذ رويه‏هاي يکسان، اين نحوه عمل در ديگر شرکتهاي گروه اعمال نگرديده است. تعديلات لازم از بابت موارد فوق در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.
10. به شرح يادداشت توضيحي 4-1-19، در سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، شعب امارات با پياده‏ سازي استانداردهاي بين‏ المللي و با تلقي هزينه کاهش ارزش مطالبات و سود معوق تسهيلات به عنوان تفاوت موقتي کاهنده ماليات، جمعا اقدام به شناسايي مبلغ 360ر18 ميليارد ريال ماليات انتقالي در سرفصل بدهکاران موقت نموده، ليکن مستنداتي دال بر موقتي بودن کاهش ارزش شناسايي شده و قابليت بازيافت مطالبات مذکور ارائه نشده است. مضافا اين نحوه عمل مغاير با يکسان‏سازي رويه‏هاي حسابداري بوده و تعديل آن ضروري است.
11. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-12 و 9-15، بانک از بابت پرداخت‌هاي ارزي سال‌هاي 1390 و 1391 اعتبارات اسنادي گشايش شده، طبق اطلاعات ثبت شده در پورتال ارزي بانک مرکزي مدعي تخصيص ارز به مبلغ 664/4ر2 ميليون دلار با نرخ مرجع مي‌باشد ليکن مبلغ 412ر1 ميليون دلار آن مورد تأييد قرار گرفته است. بانک علي‌رغم تسويه معادل 746/2ر1 ميليون دلار از اعتبارات مذکور از سوي مشتريان با نرخ مرجع، وجوه وصولي را علي‌الحساب تلقي نموده و با تسعير مبالغ ارزي مبلغ 446ر72 ميليارد ريال (معادل 162/9ر1 ميليون دلار) طلب از بانک مرکزي و مبلغ 688ر37 ميليارد ريال (معادل 586/3 ميليون‎دلار) طلب ازمشتريان‎شناسايي نموده است. علاوه‌بر اين مبلغ496ر1ميلياردريال نيز بابت برداشت مابه‌التفاوت نرخ ارزتوسط بانک مرکزي درسال1391 (يادداشت توضيحي3-1-19)، به حساب طلب از بانک مرکزي منظور شده است. تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به حل و فصل نهايي با مسئولين بانک مرکزي است.
12. درخصوص سر فصل مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 13) موارد زير قابل ذکر است: 12-1-مبلغ 848ر35 ميليارد‌ ريال ازمطالبات از دولت به دلايلي نظير اضافه محاسبه، سررسيد نشدن تسهيلات، مطالبات داراي وثايق ملکي (به ترتيب با مبلغ 724ر30 ميليارد‌‎ريال، 556ر4 ميليارد‌ ريال و 568 ميليارد‌ ريال)، قابل احتساب به عنوان مطالبات از دولت نبوده و تعديل حسابها از اين بابت ضروري است. همچنين سرفصل مذکور شامل مبلغ 146ر123 ميليارد‏ريال وجه التزام‏هاي شناسايي شده است (سال مالي قبل مبلغ 769ر97 ميليارد ‏ريال) که با تغيير مبناي محاسبه سود و با فرض تعلق سود نسبت ‏به مانده ابتداي سال سودهاي ديرکرد و با نرخ‏هاي عقود مبادله ‏اي براي هر سال، در حساب‏ها منظور گرديده است. به دليل عدم انطباق محاسبات فوق با مصوبه شماره 9343-96/م ت 53875 هـ مورخ 1396/5/23 هيات وزيران، مبلغ 157ر55 ميليارد ريال آن قابل احتساب به عنوان مطالبات از دولت نيست. 12-2-سرفصل فوق شامل مبلغ 067ر49 ميليارد‌‏ريال مانده تسهيلات‌پرداختي به شرکت‎هاي دولتي واگذار شده و يا نهادهاي عمومي غيردولتي است که مستندات تضمين بدهي آنها توسط دولت، به اين سازمان ارايه نشده است، لذا صحت طبقه‎بندي و قابليت بازيافت مبلغ فوق، براي اين سازمان محرز نگرديده است. 12-3-سرفصل فوق شامل مبلغ 015ر35 ميليارد ريال تعهدات اکچوئري مربوط به سنوات قبل از فرآيند خصوصي‏ سازي است. در نبود شواهد و مستندات مورد نياز مبني بر پذيرش مبلغ مذکور توسط دولت، صحت طبقه ‏بندي و قابليت بازيافت مبلغ 015ر35 ميليارد ريال براي اين سازمان محرز نگرديده است.
13. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-12، طلب از موسسه اعتباري ثامن به مبلغ 936ر79 ميلياردريال (شامل 788ر59 ميليارد‌ ريال اصل و 148ر20 ميليارد‌ ريال سود و کارمزد متعلقه)، بابت برداشت مشتريان موسسه مذکور از دستگاه‎هاي خودپرداز بانک براساس تفاهم ‎نامه منعقده در شهريور 1390 مي‎باشد. همچنين به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 3-12 و 3-57، به موجب دعاوي بانکهاي ذينفع اعتبارات اسنادي تنزيل شده عليه بانک و براساس آراء صادره مراجع قضايي جمعا مبلغ 826ر11 ميلياردريال (شامل مبلغ 096ر3 ميليارد‌ ريال ثبت نشده) از حسابهاي جاري بانک برداشت و سهام شرکت‌هاي سرمايه‌پذير بانک و اوراق صکوک، توقيف و فروخته شده است. افزون بر آن مطالبات مرتبط با گروه سرمايه‎گذاري امير منصور آريا بابت اعتبارات اسنادي و ساير بدهيهاي ارزي و ريالي جمعا مبلغ 530ر3 ميليارد ريال است، به دليل فقدان شواهد و مدارک لازم درخصوص زمان و نحوه تسويه مطالبات فوق، آثار احتمالي موارد مزبور بر صورت‎هاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان مشخص نيست.
14. اطلاعات مالي حسابرسي نشده 8 شعبه خارجي بانک، بانکهاي صادرات لندن و تاشکند و شرکتهاي فرعي کارگزاري بانک صادرات، گسترش انفورماتيک و داده ‏پردازي خوارزمي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي قرار گرفته است. همچنين طبق پاسخ تاييديه واصله از بانک مرکزي، بدهي بانک صادرات ايران بابت تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي (يادداشت توضيحي 28) مبلغ 500ر7 ميليارد‌ ريال بيشتر از مانده مربوطه طبق دفاتر بانک مي‏باشد. به دليل عدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي في‏مابين، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت مذکور و همچنين ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شعب خارجي و شرکتهاي فرعي مذکور بر صورتهاي مالي براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد. مضافا سرفصل ذخاير و ساير بدهيها ( يادداشت توضيحي 5-28) شامل مبلغ 342ر9 ميليارد ريال مانده بستانکاران داخلي سنواتي ارزي بابت بدهي به بانکهاي خارجي بوده که به دليل عدم ارائه مدارک و مستندات لازم، ماهيت، زمان و نحوه تسويه آن مشخص نمي‎باشد.
15. به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 1-2-5-28 و 1-46، طي دوره مالي مورد گزارش از بابت مابه ‏التفاوت تسعير خريد و فروش ارز با نرخ آزاد مبلغ 930ر5 ميليارد‌ ريال در سرفصل‏هاي ساير داراييها و خالص سود و زيان معاملات ارزي شناسايي شده است. با توجه به فقدان شواهد و مستندات لازم درخصوص ميزان ارزهاي خريداري شده، مصارف ارزي و نحوه عمل تسعير ارز، حصول اطمينان از صحت طبقه‏ بندي، افشاء، شناسايي تماميت سود تسعير و قابليت بازيافت مبلغ 930ر5 ميليارد‌ ريال در حال حاضر براي اين سازمان امکان‏ پذير نمي ‏باشد.

16. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 1-12 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند‎هاي‎ 12-2 الي 15 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

17. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره بانک است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‎هاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

18. طي دوره مالي مورد گزارش منابع لازم بابت تسويه اعتبارات اسنادي تعدادي از مشتريان از طريق اعطاي تسهيلات تامين گرديده است اين در حالي است که برخي از اين مشتريان داراي مطالبات غير جاري بوده و با توجه به عدم تامين وثايق کافي و ارزنده، توجيهات لازم درخصوص نحوه عمل بانک به اين سازمان ارايه نگرديده است.
19. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش به شرح ذيل مي‎باشد: 19-1-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات ناشران پذيرفته‎شده در بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورت هاي مالي سالانه و ميان‎ دوره‎اي حسابرسي‎ شده برخي از شرکتهاي فرعي از جمله شرکت‎هاي گردشگري سپهر جم و گسترش انفورماتيک، افشاي گزارش پرتقوي سرمايه‎گذاريهاي شرکت فرعي گروه مالي سپهر صادرات و همچنين ارائه تصميمات و صورتجلسات مجامع عمومي به اداره ثبت شرکتها در مواعد مقرر. 19-2-مفاد بند 7 ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1386/10/1، درخصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 30 درصد. 19-3-مفاد ماده 10 دستورالعمل کنترل‎هاي داخلي ناشران پذيرفته‌ شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 1391/12/16 هيات مديره سازمان مزبور درخصوص رياست کميته حسابرسي با عضو غير موظف هيات مديره. 19-4-مفاد مواد 1، 3، 4، 5، 11 و 13 دستورالعمل‌ الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته در خصوص افشاي کامل اطلاعات معاملات با اشخاص وابسته از جمله گروه برادران فلاحتيان، شرکت سرمايه‏ گذاري خوارزمي، صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها و شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي و افشاي فوري معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن. 19-5-مفاد تبصره 5 ماده 4، تبصره 2 ماده 15، تبصره ماده 23 و مواد 21، 28، 42، 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي و شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مبني بر حضور اعضاء غيرموظف در هيئت مديره، ايجاد کميته انتصابات و دبيرخانه مستقل هيئت مديره، تصويب تشکيلات و رويه‎هاي اجرايي دبيرخانه، عدم تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکتهاي فرعي، افشا مشخصات کامل، تحصيلات، ميزان مالکيت سهام اعضا هيئت مديره مديران اصلي، ميزان تحقق برنامه‎هاي راهبردي و حقوق و مزاياي مديران اجرايي در گزارش تفسيري. 19-6-تهيه گزارش تفسيري مطابق با ضوابط مربوطه بطور کامل از جمله اطلاعات مقايسه‎اي بودجه و عملکرد، تحليلي از چشم‎انداز واحد تجاري شامل اهداف مالي و غير مالي، ارائه ميزان تحقق برنامه‎هاي راهبردي.