اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت تجهيز نيروي زنگان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آبان ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب کند. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد سيستم حسابداري مناسب بمنظور محاسبه بهاي تمام شده محصولات توليدي بوده است. با توجه به يادداشت توضيحي 2-6 صورتهاي مالي مقادير توليدات شرکت بسيار پايين تر از ظرفيت عملي آن بوده، مع الوصف هزينه هاي ناشي از عدم استفاده اقتصادي از امکانات توليدي تماما بحساب بهاي تمام شده کالاي ساخته شده منظور گرديده است. مطابق استانداردهاي حسابداري اين نوع هزينه ها بايستي محاسبه و در صورت سود و زيان بطور جداگانه افشاء شوند. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد لزوم از جمله گزارشات توليد و صورت محاسبات بهاي تمام شده محصولات توليدي، تعيين رقم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي، شرکت در سال مورد گزارش سهام خود در شرکت فرعي تواندار صنعت ديار زنگان (سهامي خاص) را به مبلغ 6.801 ميليون ريال (طبق نظريه هيئت کارشناسي رسمي) بفروش رسانده و از اين بابت 1.609 ميليون ريال سود شناسايي شده است (يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي) در اين رابطه استانداردهاي حسابداري در خصوص تهيه و ارائه صورتهاي مالي تلفيقي بابت سرمايه گذاري در شرکت ياد شده و ارائه جداگانه سود و زيان تلفيقي رعايت نشده است. هرچند تهيه صورتهاي مالي تلفيقي به منظور ارائه اطلاعات مالي گروه به عنوان شخصيت اقتصادي واحد ضروري بوده، لکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و اطلاعات لازم، تعيين تاثير قطعي اين امر بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نبوده است.
6. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها شامل 379.485 ميليون ريال مطالبات از مشتريان محصولات شرکت (مشتمل بر 62.091 ميليون ريال مطالبات از مشتريان خارجي) است که برغم گذشت ماهها از زمان انجام معامله، تا تاريخ اين گزارش عمدتا وصول نشده اند و پاسخ تاييديه هاي درخواستي از آنها نيز عمدتا دريافت نشده است. سرفصل فوق همچنين شامل 31.803 ميليون ريال مانده حساب آقاي بخشنده نيا و 8.757 ميليون ريال مانده حساب آقاي کيوان آذر انتقالي از چند سال قبل مي باشد که برغم اقدامات حقوقي انجام شده وصول و يا تسويه نشده اند. شرکت در اين رابطه بخشي از اموال آقاي بخشنده نيا به مبلغ حدود 109.581 ميليون ريال را مطابق مصوبه مورخ 16/08/95 هيات مديره، ضبط و توقيف نموده و طي سال مورد گزارش نيز اموال ياد شده از محل انبار شرکت خارج و در پايان سال نيز مورد شمارش قرار نگرفته اند. پيامدهاي ناشي از رفع موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.
7. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي(يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي) شامل 40.000 ميليون ريال تسهيلات دريافتي در سال مالي قبل از شرکت زنجيره تامين رضوي به منظور مشارکت در زمينه صادرات و اقدام به فعاليتهاي بازرگاني و توليد و فروش محصولات توسط شرکت و تقسيم سود حاصله مطابق طرح توجيهي و پيش بيني ريالي تا انتهاي مشارکت است. در اين رابطه قابل ذکر است که طي سال مورد گزارش مبلغ 28.821 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي) بعنوان هزينه مالي شناسايي و در حسابها ثبت شده که نحوه محاسبه آن براي اين موسسه مشخص نگرديد است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت مقدور نبوده است.
8. طي سال مورد گزارش دريافت و پرداختهاي شرکت عمدتا از طريق حساب مشترک اعضاي هيئت مديره و حساب شخصي مدير شعبه تهران و سهامدار شرکت (خانم فاطمه شهيدي) صورت پذيرفته است، ضمنا عدم استقرار سيستم کنترل مقادير خريد و فروش، عدم وجود و يا عدم رعايت آيين نامه معاملات و نيز مغايرتهاي موجود بين سيستم انبار و سيستم اموال با دفاتر و نيز مغايرت با اهميت فروش کالا با گزارشات فصلي سه ماهه فروش از مصاديق نقاط ضعف سيستم کنترلهاي داخلي محسوب مي گردند، با توجه به موارد ياد شده حصول اطمينان نسبت به شناسايي و انعکاس کليه رويدادها و عمليات مالي شرکت در دفاتر، براي اين موسسه مقدور نبوده است.

9. به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6 الي 8 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجهيز نيروي زنگان (سهامي عام) را درتاريخ 30 آبان ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. موارد تاکيد بر مطلب خاص که در اثر مفاد آنها اظهارنظر اين موسسه مشروط نشده به قرار ذيل است: 10-1) در بهمن ماه 1397 قراردادي در خصوص سرمايه گذاري با شخصي بنام آقاي سياوش صادقي منعقد و چکي به مبلغ 20.000 ميليون ريال به عنوان ضمانت در اختيار نامبرده قرار گرفته است. قرارداد در تاريخ 9/12/1397 فسخ شده لکن چک ياد شده عودت نگرديده و از سوي آقاي صادقي در اختيار شخصي ديگر بنام آقاي کيوان اميرحاج قرار داده است، شخص اخيرالذکر بر عليه شرکت طرح دعوي و متعاقبا مطابق حکم قضايي صادره، حسابهاي بانکي شرکت مسدود گرديده است، متقابلا از سوي شرکت شکايتي با موضوع "خيانت در امانت" بر عليه آقاي صادقي تنظيم و از طريق مراجع قضايي مطرح رسيدگي است که نتيجه آن تاکنون به شرکت ابلاغ نشده است. 10-2) با توجه به يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، ما به ازاي فروش صادراتي به مبلغ 39.056 ميليون ريال به صورت ريالي محاسبه و درحسابها ثبت شده است در اين رابطه قابل ذکر است که نرخ فروش روغن پايه و ساير محصولات فروش رفته به ميزان قابل توجهي کمتر از نرخ فروش داخلي آنها بوده است. و ضمنا رفع تعهدات ارزي صادرات شرکت نيز بطور کامل انجام نگرديده است. 10-3) باتوجه به يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سنوات 1397 و 1398 از سوي سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است و جهت سال مورد گزارش نيز بر مبناي سود ابرازي، ذخيره در حسابها منظور شده است. ضمنا شرکت از نظر ماليات و عوارض بر ارزش افزوده نيز مورد حسابرسي قرار نگرفته است. رقم قطعي ماليات سنوات فوق پس از انجام رسيدگي مالياتي از سوي اداره کل امور مالياتي زنجان مشخص خواهد شد.
11. اطلاعات مربوط به تشريح وضعيت شرکت از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه، ريسکها و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي با توجه به عدم استقرار ساز وکار مربوطه، بر پايه تفسير مديريت از آنها ارائه شده است.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 12-1) مفاد مواد 114 الي 116 قانون تجارت در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت. 12-2) مفاد مواد 132 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر دريافت وام يا اعتبار و تضمين وام و تسهيلات دريافتي توسط مدير عامل و اعضاي هيات مديره. 12-3) مفاد ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع. 12-4) تشريفات لازم در خصوص فروش سرمايه گذاري در شرکت تواندار صنعت ديار زنگان (سهامي خاص) (موضوع بند 5 اين گزارش) از جمله برگزاري مزايده عمومي 12-5) اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 21/04/1399 به هيئت مديره در رابطه با بندهاي 6 الي 8، 12 و 15 الي 18 اين گزارش نيز منجر به نتيجه نهايي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور ، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور طبق روابط خاص بين سهامداران و شرکت بوده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و با توجه به موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص انتشار و افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده 3 ماهه منتهي به 30/11/1398 و مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 31 ارديبهشت 1399 ظرف مهلت مقرر و نيز انتشار و افشاء گزارش هيئت مديره 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي رعايت نشده است.
16. با توجه به دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، الزامات دستورالعمل ياد شده مبني بر تشکيل کميته حسابرسي، طراحي و اجراي ارزيابي کنترل و مديريت ريسک، رعايت نشده است.
17. بدليل عدم ايجاد شرايط لازم براي رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب تيرماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، طي سال مورد گزارش الزامات دستورالعمل مذکور عمدتا رعايت نشده است.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل هاي اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبورو آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش درخصوص تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانون مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است.