اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سيمرغ (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏ هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 51، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. با توجه به آراي صادره توسط هيئت 5 نفري حفاظت و توسعه صنايع ايران در سنوات قبل، مطالبات بانک‌ها از شرکت تبديل به سهام بانک‌ها گرديده است. ليکن، بانک تجارت کماکان ادعاي مبلغ 504ر1 ميليون ريال اصل مطالبات از سال 1358 و احتساب خسارت تأخير تأديه مترتب با آن مطابق شاخص‌هاي مرکز آمار ايران از تاريخ ايجاد لغايت 1401/9/30 (بدون احتساب تأخير تأديه سال مالي مورد گزارش) جمعا به مبلغ 354ر228ر2 ميليون ريال دارد که با عنايت به رأي شعبه 50 دادگاه تجديدنظر استان تهران صادره در سال 1401 مبني بر محکوميت شرکت سيمرغ نسبت به پرداخت مبلغ 165 ميليون ريال بعلاوه هزينه‌هاي تأخير تأديه که به مراتب کمتر از طلب محاسبه شده توسط بانک است، با اعتراض و اعاده دادرسي نسبت به رأي دادگاه توسط شرکت، موضوع در جريان پيگيري است. ليکن مراتب مذکور به‌نحو مناسب به‌عنوان بدهي احتمالي در صورت‌هاي مالي افشا نشده است.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص علاوه بر موضوع درج شده در بند 5 مباني اظهارنظر مشروط، موارد زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي در گزارش حسابرسي اطلاع‌رساني مي‌شود: شناخت و اندازه‌گيري دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد گروه - دارايي‌هاي زيستي غيرمولد در گروه در زمان توليد، رشد طي سال و موجودي پايان سال به ارزش منصفانه شناسايي مي‌شود و ماهيت آن با توجه به برآورد قيمت بازار و هزينه‌هاي توزيع و فروش پيچيده است. - به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 20 و 28 مانده دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد گروه به ترتيب به مبالغ 572ر3 ميليارد ريال و 135 ميليارد ريال در صورت‌هاي مالي انعکاس يافته است. در شناسايي دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد طبق استاندارد حسابداري 26 به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 8-3 و 12-3 هرگونه تغيير در تسهيم هزينه‌ها و تلفات منجر به تغييرات قابل ملاحظه‌اي در بهاي تمام شده دارايي‌هاي زيستي مولد، خالص ارزش منصفانه دارايي‌هاي زيستي غيرمولد، سود و زيان و حاشيه سود خواهد شد. روش‌هاي حسابرسي براي شناسايي دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد عمدتا شامل موارد زير مي‌باشد: •مناسب بودن رويه حسابداري گروه براي شناخت دارايي‌هاي زيستي مطابق با استاندارد حسابداري 26 تحت عنوان فعاليت‌هاي کشاورزي ارزيابي شده است. •کنترل ثبات رويه به کار گرفته شده طي سنوات اخير و معقول و منطقي بودن رويه حسابداري با توجه به عرف دامداري صنعتي در کشور و منطقه. •طراحي و اجراي کنترل‌هاي مربوط به شناخت و اندازه‌گيري اين‌گونه دارايي‌ها و ارزيابي و اثر بخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. مناسب بودن مبلغ شناسايي شده به عنوان اضافات دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد و تلفات توليد با اجراي روش‌هاي زير انجام گرديده است: •بررسي مستندات پشتوانه ايجاد هزينه‌ها. •منطقي بودن مباني تسهيم اوليه هزينه‌ها و مفروضات اين‌گونه تسهيم‌ها به دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد. •محاسبات رياضي و بررسي صحت آنها. •ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده درخصوص دارايي‌هاي زيستي مولد و غيرمولد مطابق با استانداردهاي حسابداري. شناخت و اندازه‌گيري توليد تخم‌مرغ شناخت و اندازه‌گيري توليد تخم‌مرغ در شرکت و اثبات تماميت انعکاس توليد در حساب‌ها به عنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است. روش‌هاي حسابرسي: •طراحي و اجراي کنترل‌هاي داخلي مربوط به شناخت و اندازه‌گيري اين‌گونه دارايي‌ها، ارزيابي و اثر بخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •با ثبات رويه به کار گرفته شده طي سنوات اخير و توجه به عرف صنعت در کشور، ميزان توليد اثبات شده است.

7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به شرح يادداشت توضيحي 3-2-29، شرکت فينيکس گرين بابت تاخير در تخليه کشتي مربوط به کالاي خريداري شده توسط شرکت در سال 1359، مبلغ 887ر948ر1 دلار ادعاي خسارت نموده که عليرغم ردّ دعوي و حکم به عدم استماع دعواي مطرح شده توسط دادگاه در سال 1391، در اثر پيگيري‌هاي آن شرکت به موجب دادنامه مورخ 1400/3/2 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران در سال مالي قبل، حکم بر محکوميت شرکت و پرداخت مبلغ 612ر869ر1 دلار به نرخ روز و نيز پرداخت هزينه دادرسي شده که با توجه به نامه مجتمع قضايي شهيد بهشتي مبني بر وجود برخي ابهامات در دادنامه صادره، برداشت مبلغ 544 ميليارد ريال از موجودي حساب‌هاي شرکت، به حساب سپرده دادگستري منتقل شده است. در اين رابطه پيگيري‌هاي شرکت با استناد به ماده 477 آيين دادرسي کيفري براي ردّ دعوي مذکور در جريان است که تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه نهايي آن مشخص نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.
8. پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها با توجه به يادداشت‌هاي توضيحي 3-19 و 1-27، بخشي از دارايي‌هاي ثابت مشهود شرکت (شامل ابزارآلات و دارايي‌هاي در جريان تکميل) به بهاي تمام شده 158 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 139 ميليارد ريال و شرکت فرعي حمل و نقل داماش ترابر ايرانيان (شامل وسايل نقليه) به مبلغ 199 ميليارد ريال فاقد پوشش بيمه‌اي بوده و موجودي کالاي شرکت به بهاي تمام‌ شده 369ر5 ميليارد ريال، به ارزش 164ر1 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت ‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد. لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا در مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين سازمان، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همان‌طور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت عدم افشاي مناسب بدهي احتمالي به شرح بند 5 تحريف شده است.

10. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 فروردين 1402 صاحبان سهام درخصوص موارد مندرج در بندهاي 5، 7، 8، 13 و 14 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-48، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هئيت‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت سيمرغ (سهامي عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‎هاي انجام شده و در نظر گرفتن بند 5 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران: 13-1 -تبصره 1 ماده 3 - استقرار ساز و کار اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت‌‌هاي فرعي توسط هيئت مديره و نظارت بر اجراي اثربخش آن. 13-2- ماده 15- ارزيابي اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و همچنين اعضاي هيئت مديره در شرکت‌هاي فرعي توسط هيئت مديره به طور سالانه و انعکاس آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت‌مديره.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.