اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت پخش البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت پخش البرز (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. 5- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 5-1- به شرح يادداشتهاي 3-5 و 1-2-29 توضيحي صورتهاي مالي ، بابت تضمين وامهاي بانکي شرکت تولي پرس در سنوات قبل ، وجوه برداشتي از حسابهاي شرکت توسط بانکهاي ذينفع و ضرر و زيان وارده ناشي از توقيف مطالبات واحد مورد گزارش ، اقدامات حقوقي انجام شده ، ليکن تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده است . توضيح اينکه طبق توافق با شرکت گروه سرمايه گذاري البرز ، وجوه برداشت شده از حسابهاي بانکي شرکت به مبلغ 163 ميليارد ريال به حساب طلب از شرکت ياد شده و مبلغ 204 ميليارد ريال خسارت وارده به شرکت بابت بخشي از هزينه هاي مالي ، به حساب طلب از شرکت تولي پرس منظور شده و شرکت گروه سرمايه گذاري البرز طي مصوبه هيئت مديره و نامه مورخ 1395/08/22 مديريت عامل خود تعهد نموده ، در صورتي که دعاوي حقوقي عليه شرکت تولي پرس منجر به نتيجه مطلوب نشود ، مبالغ مذکور از محل مطالبات سود سهام تسويه گردد .
6. 5-2- همانگونه که در يادداشت 2-13 توضيحي صورتهاي مالي منعکس شده ، طبق برگ تشخيص صادره ، ماليات عملکرد سال 1394به مبلغ 186 ميليارد ريال تعيين شده که شرکت ضمن پرداخت مبلغ 61/5 ميليارد ريال از اين بابت ، نسبت به برگ تشخيص اعتراض نموده و تا کنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. همچنين ماليات سال مالي مورد گزارش ، بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور گرديده است. عدم نياز به تعديلات از بابت موارد مذکور ، منوط به بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد.

7. 6- بخشنامه داخلي رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) مبني بر عدم عضويت همزمان مديران شرکت ، در هيئت مديره بيش از يک شرکت ، رعايت نشده است.
8. 7- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
9. 8- معاملات مندرج در ياداشت 1-31 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره ، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ، در خصوص معاملات مذکور ميسر نبوده و اين معاملات بر اساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است .
10. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زير رعايت نشده است : -مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان ، مبني بر افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي. - مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان ، مبني بر افشاي فوري هر گونه تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره ، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقيقي. -مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران فرابورسي، در خصوص دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معاملات و منصفانه بودن آن ، اطلاع فوري به بازرس قانوني به طور کتبي و افشاي معاملاتي که ارزش آنها معادلات يا بيش از 5 درصد دارائيهاي ناشر باشد (معاملات انجام شده با شرکتهاي البرزدارو، دارو سازي سبحان انکلوژي).
11. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب بند يا بندهايي از چک ليست باشد ، مشاهده نگرديده است .
12. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم درج کامل شناسه ملي يا کد اقتصادي و کدپستي اشخاص در سر برگها ، فرمها ، قراردادها و نرم افزارهاي کامپيوتري و عدم پرداخت مبالغ بيش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي ذينفعان ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.