اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت فروشگاه زنجيره‌اي آروين بازار پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 مهرماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- همانطورکه در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي درج گرديده بخشي از اموال و اثاثيه شرکت بر اساس گزارش مورخ 23/12/1399 هيئت 3 نفره کارشناسان رسمي دادگستري به مبلغ 6/ 067ر1 ميليارد ريال به ماخذ 30 مهرماه 1399 ارزيابي و به شرکت فروشگاه‌ زنجيره‌اي رفاه فروخته شده و سود حاصل از آن به مبلغ 862/1 ميليارد ريال تحت سرفصل ساير درآمدهاي غيرعملياتي منظور شده است. شايان ذکر مي‌باشد رويداد مالي مزبور پس از تاريخ صورت وضعيت مالي رخ داده و شناسايي آن مطابق با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد. لذا هرچند تعديل حسابها بابت موارد مطروحه ضروري است ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات قابل کنترل تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
5. 5- سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به شرح يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي به مبلغ 126/4 ميليارد ريال مانده طلب از اشخاص وابسته (شرکتهاي آتيه فروز سبحان، سپهر نويد آفرين و نويد فراز تراب) مي‌باشد که بخشي از آنها از سنوات قبل انتقال يافته است. همچنين سرفصل پيش‌پرداختها شامل مبالغ 064/6ر2 و 74/5 ميليارد ريال به ترتيب بابت خريد 600ر10 کيلوگرم برنج از شرکت کشت و صنعت برنج آوازه (اشخاص وابسته) و خريد 1000 تن برنج از شرکت کيا تجارت گستر پويا (انتقالي از سالهاي قبل) مي‌باشد که موضوع پيش‌پرداخت‌ها تحويل نشده است. با عنايت به مراتب فوق و به دليل عدم ارائه صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين و همچنين نحوه و چگونگي تسويه مطالبات و پيش‌پرداخت مزبور تعيين تعديلات احتمالي در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
6. 6- بابت عملکرد سال مالي قبل مبلغ 235ر41 ميليون ريال ماليات طي برگ تشخيص ابلاغي مورخ 27/11/1399 تعيين شده که در تاريخ تهيه اين گزارش پرداخت و تسويه شده است. بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش طبق اظهارنامه نهايي مبلغ 14/9 ميليارد ريال ماليات ابراز، ليکن ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت از ابتداي فعاليت تاکنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است. ضمن اينکه شرکت در تاريخ 28/12/1399 اظهارنامه عملکرد جديد با ارقامي متفاوت نسبت به اظهارنامه عملکرد اوليه بويژه در ارتباط با صورت سود و زيان ارائه نموده است. همچنين حاصل مقايسه صورت سود و زيان و سود (زيان) انباشته طبق اظهارنامه نهايي تسليمي به سازمان امور مالياتي و صورتهاي مالي مورد گزارش (ناشي از حذف خريد و فروش معامله برنج) بيانگر کاهش درآمدهاي عملياتي،‌ بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي سود ناخالص، افزايش هزينه ماليات بر درآمد، کاهش سود ناخالص و سود انباشته مي‌باشد. در ارتباط با وضعيت مالياتي شرکت ( ازجمله مغايرت اقلام صورتهاي مالي با اظهارنامه نهايي)، هرچند تعديل حسابها ضروري است،‌ ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي‌باشد.
7. 7- پاسخ تائيديه‌هاي ارسالي در خصوص مبلغ 138 ميليارد ريال از پرداختني‌ها از 3 شرکت طرف حساب دريافت نشده است. همچنين تعداد 6 شرکت طرف حساب در پاسخ تائيديه‌هاي ارسالي مانده طلب خود را مبلغ 25/6 ميليارد ريال بيش از مانده دفاتر شرکت اعلام نموده‌اند. همچنين سرفصل پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها شامل مبلغ 762ر1 ميليارد ريال مانده بدهي به شرکت فروشگاه زنجيره‌اي رفاه (شرکت اصلي) مي‌باشد که طبق صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين در تاريخ صورت وضعيت مالي داراي مبلغ 528 ميليارد ريال مغايرت مي‌باشند (مانده دفاتر شرکت کمتر از مانده شرکت اصلي) که عمدتا از سنوات قبل انتقال يافته و چگونگي رفع مغايرت مزبور مشخص نگرديده است. با توجه به مراتب فوق،‌تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تائيديه‌هاي بلاجواب و رفع مغايرات فوق‌الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر امکانپذير نگرديده است.

8. 8- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروشگاه زنجيره‌اي آروين بازار بازار پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهرماه 1399 وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحوه مطلوب نشان مي دهد.

9. 9- همانطورکه که در يادداشت توضيحي 5-15 صورتهاي مالي درج گرديده مبلغ 29/6 ميليارد ريال خالص کسري فروشگاه‌ها و انبار مرکزي تحت سرفصل ساير دريافتني‌ها منظور شده که قطعيت آن بعنوان مطالبات از کارکنان و يا احتساب آن به حساب هزينه مي‌بايست توسط مديريت شرکت تعيين تکليف شود. مضافا مبلغ 99/3 ميليارد ريال هزينه ضايعات (يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي) مربوط به کالاي فاسد شدني و تاريخ گذشته مي‌باشد که طي سال معدوم گرديده‌اند. -اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق تعديل نشده است.

10. 10- صورتهاي مالي سال منتهي به 30 مهر ماه 1398 شرکت توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 17 خرداد ماه 1399 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مشروط" ارائه شده است.

11. 11- همانگونه که در صورت سود و زيان منعکس گرديده عملکرد شرکت در سال گزارش (بدون تأثير موارد منعکس در بندهاي اين گزارش) منجر به مبلغ 283ر1 ميليارد ريال زيان عملياتي گرديده بطوريکه زيان انباشته آن به مبلغ 508/6 ميليارد ريال بالغ گرديده که به مراتب بيش از سرمايه آن مي‌باشد. مضافا بدهي‌هاي جاري مبلغ 614ر1 ميليارد ريال نسبت به دارايي هاي جاري فزوني يافته است. با عنايت به مراتب فوق توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به ارائه برنامه اي مدون جهت بهبود و گسترش فعاليت هاي سود آور عملياتي و اصلاح ساختار مالي و تقويت سرمايه در گردش جلب مي نمايد. شايان ذکر است طي سال مالي مورد گزارش بابت عمده فروشي انواع نوشابه مبلغ 8 ميليارد ريال زيان شناسايي گرديده و بابت بخشي از فروش‌هاي شرکت از طريق رفاه کارت مبلغ 16 ميليارد ريال (معادل 6 درصد فروش) درآمد شناسايي گرديده که در ارتباط با موارد مذکور قرارداد / توافقنامه‌اي ارائه نشده است.
12. 12- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و مفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد : 1-12- مفاد تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص درج عبارت سهامي خاص در کليه مکاتبات و سربرگهاي شرکت رعايت نگرديده است. 2-12- مفاد مواد 40 و 114 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص نگهداري دفتر ثبت سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نگرديد. لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 قانون تجارت جلب مي‌نمايد. 3-12- مفاد مواد 89 ، 106، 109 و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي، درج آگهي انتخاب بازرس قانوني و تصويب صورت‌هاي مالي در روزنامه رسمي، انتخاب اعضاء هيئت مديره با توجه به خاتمه مدت مأموريت آنها و ارائه صورتجلسات هيئت مديره رعايت نگرديده است. 4-12- مفاد مواد 124و 128 و 132 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حق‌الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره و تعيين حدود اختيارات وي جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها و عدم اعطاء وام يا اعتبار به هيئت مديره (مانده تنخواه سنواتي از آقاي محسن پيشه گر) رعايت نگرديده است. 5-12- آقاي محسن پيشه‌گر احدي از اعضاي هيئت مديره در تاريخ 06/07/1398 مستعفي گرديده ليکن جلسه مجمع عمومي عادي جهت انتخاب جانشين ولي تشکيل نشده است، لذا مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
12. 6-12- همانطورکه در يادداشت 27 صورتهاي مالي (رويدادهاي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي) درج گرديده به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 29/08/1399 سرمايه شرکت از مبلغ 10 ميليارد ريال به 700 ميليارد ريال از محل آورده نقدي سهامداران افزايش يافته ليکن در اين خصوص گزارش بازرس قانوني موضوع ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت جهت بررسي و اظهار نظر به اين موسسه ارائه نشده است. مضافا عليرغم افزايش سرمايه مذکور، زيان انباشته به مراتب بيش از سرمايه ثبت شده شرکت بوده، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي‌باشد لذا توجه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را به تصميم‌گيري در خصوص انحلال يا بقاء شرکت جلب مي‌نمايد.
13. 13- تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي قبل در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است لذا امکان بررسي و اطهار نظر در اين خصوص فراهم نگرديده است.
14. 14- معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-25 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره درتاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرارگرفته است. درمورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور درچهارچوب روابط خاص في‌مابين سهامداران انجام شده است.
15. 15- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. 16- در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغي مراجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد بندهاي 10 ، 11 ، 16 ، 21 و 23 دستور العمل مزبور در رابطه با معرفي شخصي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي، آموزش کارکنان ، تدوين رويه هاي قابل اتکا براي پرسنل، سياست هاي مربوط به پذيرش ارباب رجوع جديد و نظارت موثر بر سيستم ها و رويه‌ها در حدود رسيدگي هاي انجام شده، و به استثناء موارد منعکس در اين گزارش در ارتباط با اشخاص وابسته اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده بوده باشد، برخورد نکرده است. همچنين به دليل عدم دسترسي اين موسسه به سامانه‌هاي اطلاعاتي و هويتي مورد نياز، امکان کنترل رعايت کامل قوانين و مقررات ياد شده براي اين موسسه ميسر نگرديده است.