اطلاعات و صورت‌های مالی

1. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام ) – در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1401و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام ) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌ است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنان مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌رود مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شود، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي نامشهود شامل مبالغ 59/6 ميليارد ريال و 120/9 ميليارد ريال شامل مخارج صورت گرفته در سنوات قبل بابت پروژه پلي اتيلن سنگين به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 8-9 ،9-9 و 1-10 بوده که طي سنوات اخير اقدام موثري در خصوص اجراي پروژه مذکور صورت نگرفته است. با توجه به بند 4 اين گزارش و عدم دسترسي به شواهدي در¬خصوص راه اندازي طرح مزبور و چگونگي بازيافت مخارج صورت گرفته، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورت¬هاي مالي ارائه شده، در حال حاضر امکان پذير نمي باشد.

5. صورت¬هاي مالي شرکت پتروشيمي ممسني (سهامي عام) - در مرحله قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

6. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 2-8-9، جلب مي نمايد که نشان مي دهد پيشرفت پروژه پلي اتيلن سنگين حدود 6 درصد بوده و در حال حاضر متوقف است. دستيابي به تداوم فعاليت اجرايي شرکت، منوط به تامين مالي و تکميل و راه¬اندازي شرکت¬هاي تامين¬کننده مواد اوليه که در جريان بهره¬برداري مي¬باشند به شرح يادداشت توضيحي 4-1 است. اين رويداد همراه با ساير مسائل مطرح شده در يادداشت مذکور نشان مي دهد که ابهامي با اهميت وجود دارد که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت اجرايي ايجاد کند. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار¬نظر اين موسسه نداشته است.
7. نظر به عدم امکان تامين نقدينگي لازم جهت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت پتروشيمي گچساران به شرح يادداشت توضيحي 3-1-11، هيئت¬مديره شرکت به جهت حفظ و صيانت از حقوق ساير سهامداران، اقدام به تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه (مورخ 17 تير ماه 1399) از مبلغ 390ر1 ميليارد ريال به مبلغ 647ر2 ميليارد ريال از محل آورده نقدي سهامداران جديد و سلب حق تقدم از سهامداران فعلي و به منظور حفظ درصد مالکيت و استفاده از سود هاي آتي سرمايه گذاري در شرکت پتروشيمي گچساران، نموده است. در راستاي اجراي قوانين و مقررات بورسي حاکم بر شرکت، گزارش مزبور همراه با گزارش بازرس قانوني شرکت، در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته و اطلاع رساني لازم از مبادي سامانه کدال نيز صورت پذيرفته است. همچنين به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1399/1/19 شرکت پتروشيمي گچساران، افزايش سرمايه آن شرکت از مبلغ 913ر4 ميليارد ريال به مبلغ 155ر10 ميليارد ريال ظرف مدت 2 سال و طي دو مرحله ( با وجود پيگيري هاي به عمل آمده از سوي هيئت مديره شرکت پتروشيمي ممسني، مبني بر ايجاد شرايط لازم به جهت انجام افزايش سرمايه پيشنهادي خود وفق قوانين و مقررات بورس و با هدف ايجاد شرايط لازم جهت حضور ساير سهامداران جهت مشارکت در افزايش سرمايه شرکت پتروشيمي گچساران ) در تاريخ 1399/08/14 به ثبت رسيده و درصد مالکيت شرکت در شرکت پتروشيمي گچساران از 22/33 درصد به 10/8 درصد تقليل يافته است. شرکت جهت احقاق حقوق سهامدارن و صيانت از دارايي¬هاي خود در تاريخ 1399/11/15 نسبت به طرح دادخواست جهت ابطال افزايش سرمايه شرکت پتروشيمي گچساران در مراجع قضايي اقدام نموده، اما به دليل مورد قبول نبودن گزارش کارشناس منتخب دادگاه، لايحه اعتراض ديگري در اين خصوص از سوي شرکت تنظيم گرديد و موضوع در مراجع ذي¬ربط در حال پيگيري است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 3-8-9، وضعيت اراضي روستاي شور تعيين تکليف نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

9. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به¬عنوان يک مجموعه واحد و به¬منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌است. به¬استثناي مسائل توصيف شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- عدم رعايت مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسات هيئت مديره به صورت ماهانه در خصوص ماه هاي مرداد و شهريور 1401. 2-10- عدم رعايت مفاد ماده 30 اساسنامه در¬خصوص غيبت بيش از 4 جلسه متوالي در جلسات هيئت مديره. 3-10- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 9 خرداد 1401 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 6،5 و 7 اين گزارش و همچنين اخذ تاييديه هاي مرتبط با اولويت دار بودن طرح و اجراي خط لوله انتقال خوراک طرح از سايت گچساران به سايت شرکت و تامين منابع مالي (ارزي و ريالي) از محل اعتبارات بانک هاي داخلي و خارجي به¬منظور اجرايي شدن طرح نيز تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفت است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است: 1-13- مفاد ماده 7 بند 3 و مواد 9 و 10 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب در¬خصوص افشاي به موقع صورت¬هاي مالي 9ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه، افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت¬ها و افشاي آن ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 2-13- مفاد ماده 13 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص دعاوي مهم مطروحه (شرکت تدبير نيرو) حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد. 3-13- مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران در¬خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال هاي قبل. (عدم مراجعه سهام¬داران خرد) 4-13- مفاد ماده 30 اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام مبني بر غايب بودن نمايندگان اعضاي هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره در خصوص آقاي کامبيز فلاح اقبال پور (رئيس هيئت مديره) نماينده شرکت گروه سرمايه¬گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها ¬و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول-شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.