اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. با توجه به يادداشت توضيحي 1-13 همراه صورتهاي مالي، سرفصل حساب دريافتني هاي تجاري شامل مبلغ 145.360 ميليون ريال مطالبات راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که بابت آنها جمعا مبلغ 37.846 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. براي برخي از مطالبات مزبور اقدامات حقوقي صورت گرفته که نتيجه آن تاکنون منجر به وصول مطالبات نشده است. لذا اطمينان از کفايت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و قابليت وصول کامل مبالغ باقي مانده مزبور براي اين موسسه محرز نمي باشد.
4. طبق ياددداشت 6-1-13 همراه صورتهاي مالي، مبلغ 137.571 ميليون ريال مانده طلب از شرکت ضحي کيش مربوط به قرارداد مضاربه با آن شرکت در سنوات قبل مي باشد که شامل مبلغ 100.000 ميليون ريال بابت اصل قرارداد و مبلغ 37.571 ميليون ريال مربوط به بهره و جرائم ديرکرد است که تا تاريخ 29/12/1396 محاسبه ودر حسابها منظور شده است که عليرغم اتمام قرارداد فوق پيگيري هاي لازم توسط شرکت تاکنون منجر به وصول مطالبات از شرکت مزبور نگرديده است. لازم به ذکر است تعداد 9 طبقه ساختمان اداري، تجاري واقع در خيابان گاندي تهران متعلق به آن شرکت که ارزش آن توسط کارشناس رسمي دادگستري در سال 1396 مبلغ 116 ميليارد ريال ارزش گذاري شده در رهن شرکت مي باشد. با توجه به مراتب فوق قابليت وصول کامل مبلغ مذکور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. طبق يادداشت 1-11 همراه صورتهاي مالي، سرمايه گذاريهاي بلند مدت در شرکتهاي سبا اينترنشنال تريدينگ و گرند لينک DMCC به ميزان 98 و 100 درصد سهام شرکتهاي مذکور با بهاي تمام شده به ترتيب 2.477 ميليون ريال و 20.330 ميليون ريال مي باشد. علي رغم زيان انباشته شرکت هاي مذکور، ذخيره اي از بابت کاهش ارزش سرمايه گذاريها در حسابها منظور نشده است. معهذا به دليل نامشخص بودن ارزش واقعي سهام شرکتهاي مذکور، ذخيره احتمالي ناشي از کاهش ارزش سرمايه گذاريهاي مزبور براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. پاسخ تائيديه ارسالي براي شرکت پتروشيمي جم با مانده بدهي 440 ميليارد ريال (يادداشت 10-1-13 همراه صورتهاي مالي) تاکنون واصل نگرديده است. لذا اثرات ناشي از هرگونه مغايرت احتمالي فيمابين براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده،به استثناي آثار مالي ناشي از بند 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3، 4 و 6 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. طبق يادداشت 10-1-13 همراه صورتهاي مالي، بر اساس صورتجلسه مورخ 04/08/1394 بين شرکت اصلي و شرکت پتروشيمي جم مبني بر انتقال مالکيت دو باب از املاک شرکت پيمودپترو اينترنشنال تريدينگ به شرکت پتروشيمي جم اقدامات صورت گرفته تاکنون به نتيجه اي نرسيده است.
9. با توجه به يادداشت 5 همراه صورتهاي مالي، درآمدهاي عملياتي شرکت در دوره شش ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش قابل محسوسي داشته است. نظر به اينکه سود خالص دوره مورد نظرنسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته که ناشي از افزايش ساير درآمدهاي غير عملياتي ( موضوع يادداشت 8 همراه صورتهاي مالي) بوده است، لازم است تمهيدات لازم و برنامه ريزيهاي مناسب به منظور افزايش درآمدهاي عملياتي شرکت در دوره باقيمانده از سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1399 صورت پذيرد.

10. صورتهاي مالي شش ماهه مشابه سال قبل توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و طي گزارش مورخ 28 مرداد ماه سال 1398 نتيجه گيري مشروط ارائه شده است.

11. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم تدوين رويه هاي قابل اتکا و ابلاغ به پرسنل و نيز عدم تعيين مسئول مربوطه و همچنين عدم آموزش مستمر پرسنل، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده در دوره مالي مورد گزارش باشد، برخورد نشده است.