اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت توليد نيروي آذرخش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديدحرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توليد نيروي آذرخش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. 5- معافيت ماليات عملکرد: به شرح يادداشت توضيحي3-2-19 صورتهاي مالي ، در خصوص ماليات عملکرد سنوات 1400 و 1401 ، مطابق با نامه شماره 5248 مورخ 1402/02/25 اداره کل امور مالياتي استان گلستان ، شرکت تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق کمتر توسعه يافته (بند ب ماده 159 برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور) طبق بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 معاف شده است.مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
6. 6- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي: به شرح يادداشت توضيحي2-26صورت هاي مالي ، در سنوات قبل تخلفاتي در خصوص تحويل و تخليه گازوئيل در مخازن مشاهده شده که تاکنون راي محاکم کيفري صادر نگرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
7. 7- ابهام نسبت به توافق نهايي قيمت زمين نيروگاه جهت انتقال سند مالکيت: به شرح يادداشت 3-8 صورت هاي مالي ، سند مالکيت زمين نيروگاه از طرف سازمان توسعه برق ايران به نام واحد مورد گزارش انتقال پيدا نکرده است.توضيح اينکه در سال 1393 زمين و محل احداث نيروگاه را شرکت به قيمت کارشناسي معادل 000ر57 ميليون ريال از سازمان مذکور دريافت ليکن با توجه به وجود معارض بابت بخشي از زمين، سند مالکيت آن به واحد مورد رسيدگي انتقال نيافته است و در سال جاري به دليل رفع مشکل معارضين ، زمين مزبور مجددا کارشناسي گرديده و از اين بابت سازمان مذکور مبلغ 357ر2 ميليارد ريال از واحد مورد رسيدگي مطالبه نموده که مبلغ کارشناسي شده مورد پذيرش واحد مورد رسيدگي قرار نگرفته است. لذا چگونگي حل و فصل موضوع آن منوط به توافقات آتي شرکت با سازمان توسعه برق ايران مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. 8- ابهام نسبت به بازيافت اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده : به شرح يادداشت 4-13 صورتهاي مالي مانده مطالبات شرکت بابت اعتبار ارزش افزوده از سازمان امور مالياتي به مبلغ 44 ميليارد ريال مي باشد. همچنين شرکت مورد گزارش براي سنوات 1396 ، 1398 ، 1400 و 1401 جمعا مبلغ 243 ميليارد ريال اعتبار در دفاتر شناسايي نموده است. که تائيد مبالغ مذکور منوط به اظهارنظر مقامات مالياتي مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. 9- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام و پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
10. 10- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/04/13 در خصوص بندهاي 9 ، 11 ، 14 الي 16 اين گزارش و تدوين برنامه عملياتي جهت صادرات برق ، استرداد اعتبار ماليات بر ارزش افزوده سنوات گذشته ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
11. 11- عليرغم پيگيريهاي شرکت مبلغ 285ر3 ميليارد ريال طلب از شرکت مديريت شبکه برق ، تاکنون وصول نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در يادداشت 1-25 توضيحي صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي مراودات مالي با شرکتهاي رديف هاي 1 ، 4 و 5 که رعايت مفاد ماده قانوني مزبور ميسر نمي باشد) رعايت گرديده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت 1-1-25 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد،جلب نشده است.
13. 13- گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 58 اساسنامه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- مفاد ماده 38 قانون بيمه در خصوص واريز بيمه مکسوره از پيمانکاران ظرف مدت حداکثر يکسال پس از اتمام مدت قرارداد، به حساب سازمان تامين اجتماعي رعايت نگرديده است.
15. 15- نظام راهبري مطلوب در خصوص منع فعاليت هر فرد در بيش از يک شرکت به عنوان عضو هيئت مديره (ماده 8) طراحي کنترل هاي داخلي بر اساس مدل هاي مورد قبول مرجع رسمي تدوين استانداردهاي حسابرسي کشور و متناسب با اندازه ، فعاليت و عمليات شرکت (تبصره ماده 12) عدم رعايت قانون تجارت و اساسنامه و حقوق صاحبان سهام توسط هيئت مديره در خصوص پرداخت به موقع سود سهام (ماده 29) رعايت نشده است.
16. 16- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10، 12 ، 13، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 ، و تبصره هاي مواد 11 و 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات ، مبارزه با پولشويي و کنترل ماهانه و ميزان اجراي آن، و رعايت دستورالعمل هاي تهيه و ابلاغ شده از سوي شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي موضوع مواد 38 و 156 ، به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.