اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت پويا زرکان آق دره (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي 2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي 3-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مباني اظهارنظر مشروط 4-به شرح يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي، بر اساس برگ تشخيص ماليات عملکرد سال 1400 شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره (ادغام شونده در شرکت فرعي)، ماليات سال مزبور به ميزان 1,950 ميليارد ريال تعيين شده است. در اين ارتباط لازم به ذکر مي باشد که معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم براي فعاليت معدني آن شرکت، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. عليرغم اينکه شکايت شرکت مزبور به ديوان عدالت اداري، طي دادنامه مورخ 28/02/1400 ، نحوه عمل سازمان امور مالياتي جهت عملکرد سال 1398 را نقض نموده است، ليکن ماليات عملکرد سال 1400 آن شرکت با رويکرد سابق رسيدگي و برگ تشخيص به شرکت ابلاغ شده است که به دليل اعتراض شرکت بدهي مالياتي از اين بابت در حساب‌ها شناسايي نشده است. ضمن اينکه بابت دوره مالي منتهي به 31 شهريور 1401 شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره که سود ابرازي آن به مبلغ 7,917 ميليارد ريال مي‌باشد نيز با فرض پذيرش معافيت فوق الذکر بدهي مالياتي شناسايي شده است و شناسايي بدهي مالياتي از اين بابت حداقل به ميزان 884 ميليارد ريال ضروريست. با توجه به انتقال عمليات شرکت فرآوري پويا زرکان آق دره در شرکت فرعي، به استناد سود ابرازي و با در نظر گرفتن معافيت ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، بدهي مالياتي بابت دوره مورد گزارش در حسابها منظور شده است. با توجه به مطالب مطروحه و رويه تشخيص ماليات توسط سازمان امور مالياتي، شناسائي بدهي مالياتي در صورت هاي مالي گروه ضروريست. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت، مانده حساب‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، سود انباشته و ماليات پرداختني گروه، به ترتيب به ميزان 1,736 ميليارد ريال افزايش، 1,098 ميليارد ريال کاهش و 2,834 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

5. 5- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. مسائل عمده حسابرسي 6-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال مالي جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. تأکيد بر مطلب خاص 7-پوشش بيمه اي موجودي مواد و کالا . با توجه به يادداشت توضيحي 18 صورت¬هاي مالي، موجودي مواد و کالا شرکت فرعي در مقابل خسارات احتمالي از پوشش بيمه¬اي مناسب برخوردار نمي باشد.
8. 8-ادغام شرکت¬ها و تغيير سال مالي با توجه يادداشت¬هاي توضيحي 4-2-1 و 5-2-1 صورت¬هاي مالي، به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مشترک مورخ 31/06/1401 شرکت¬هاي استحصال مواد معدني تخت سليمان (ادغام پذير)، فرآوري پويا زرکان آق دره (ادغام شونده در شرکت فرعي) و پويا زرساز (ادغام شونده در شرکت فرعي) و با در نظر گرفتن مفاد بند الف لغايت بند و ماده 111 قانون ماليات¬هاي مستقيم و اختيار قانوني حاصله از ماده 63 اساسنامه، ادغام شرکت¬هاي فرآوري پويا زرکان آق دره (سهامي خاص) و پويا زرساز (سهامي خاص) در شرکت فرعي استحصال مواد معدني تخت سليمان مورد تصويب قرار گرفته و در روزنامه رسمي مورخ 23/09/1401 در اداره ثبت شرکت¬ها به ثبت رسيده است. در همين راستا، کليه دارائي¬ها و بدهي¬ها و سرمايه شرکت ادغام شونده به ارزش دفتري به شرکت ادغام پذير انتقال يافته است. علاوه بر آن به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/09/1401 سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به 30 آذر هر سال تغيير يافته، که در تاريخ 11/11/1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است. بنابراين، صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 و اقلام مقايسه¬اي صورت¬هاي مالي مربوط به دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1401 مي¬باشد. با توجه به توضيحات فوق، اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي اساسي تلفيقي و جداگانه متناسب با سال مالي مورد گزارش نبوده و اين موضوع بايد در تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي مد نظر قرار گيرد.
9. 9-ابهام نسبت به وضعيت ماليات بر ارزش افزوده با توجه به يادداشت توضيحي 4-1-19 صورت¬هاي مالي، مبلغ 887 ميليارد ريال بابت مطالبات ماليات بر ارزش افزوده شرکت فرعي از سازمان امور مالياتي در حساب¬ها منعکس گرديده که به رغم اقدامات انجام گرفته جهت وصول آن، تا تاريخ تهيه اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است.
10. 10-رفع تعهدات ارزي با توجه به يادداشت توضيحي 2-32 صورت هاي مالي ، در طي سال مالي مورد گزارش از مبلغ کل تعهدات ارزي صادراتي شرکت فرعي به مبلغ 48 ميليون دلار ، 19 ميليون دلار ايفا گرديده است. الباقي رفع تعهدات در جريان بوده و تاييد نهايي منوط به اظهار نظر مراجع ذي ربط مي¬باشد.
11. 11-به شرح يادداشت توضيحي 1-16-13 صورت¬هاي مالي، دارائي¬هاي در جريان تکميل شرکت به مبلغ 312 ميليارد ريال از سال 1399 آغاز گرديده که در مرحله مهندسي و اخذ مجوز قانوني مي¬باشد. مفاد بندهاي 5 الي 9، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

12. ساير اطلاعات 12-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت بدهي مالياتي به شرح بند 2 تحريف شده است.

13. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي شرکت پويا زرکان آق دره (سهامي عام) ساير وظايف بازرس قانوني 13-نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مي¬نمايد که سود قابل تخصيص طبق صورت¬هاي مالي تلفيقي با در نظر گرفتن تعديلات مندرج در بند 2 اين گزارش، به مبلغ 2,777 ميليارد ريال کمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت¬هاي مالي شرکت پويا زرکان آق دره (سهامي عام) است. از اين رو، هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع ضروري است.
14. 14-پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 اسفند 1401 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 2 و 17 اين گزارش به نتيجه نهائي نرسيده است.
15. 15-معاملات مندرج در يادداشت 3-33 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و در حين عمليات حسابرسي شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. 16-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: 1-17- مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن ظرف حداکثر يک هفته پس از تاريخ مجمع در صورت تصويب سود نقدي بيشتر نسبت به پيشنهاد هيئت مديره. 2-17- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري اطلاعات مربوط به معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با اشخاص وابسته و پذيرش تعهدات جديد در مهلت مقرر. 3-17- مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه¬هاي منصفانه بودن، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته، انعکاس معاملات بررسي شده مذکور به صورت جداگانه به هيئت مديره و امضاء ذيل آن. 4-17- مفاد ماده 13 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص غير قابل تفويض بودن برخي از وظايف هيئت مديره از قبيل تصويب آئين نامه¬هاي داخلي، ترهين و توثيق اموال شرکت و تصويب بودجه سالانه شرکت. 5-17- مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص انتخاب اکثريت اعضاي کميته ريسک از بين اعضاء مستقل خارج از هيئت مديره. 6-17- مفاد مواد 37 و 39 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص افشاي نام و مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه¬اي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل، کميته¬هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاء آنها، موظف يا غير موظف بودن اعضاء هيئت مديره، عضويت در هيئت مديره ساير شرکت¬ها به اصالت يا به نمايندگي، رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره و ارائه رويکرد توسعه پايدار و ايجاد سازوکار براي سنجش توان ايجاد ارزش و اطلاعات لازم در زمينه مسائل زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت. 7-17- مفاد ابلاغيه شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر انطباق اساسنامه شرکت بر اساس اساسنامه نمونه جديد شرکت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار. 8-17- مفاد ابلاغيه¬هاي شماره 055/440/ب/99، 056/440/ب/99 و 057/440/ب/99 مورخ 19/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر به سازمان بورس.
18. 18-در رعايت ابلاغيه شماره 117635/122 مورخ 22/09/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص کمک¬هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي در تاريخ 30 آذر 1402 مورد بررسي قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي در خصوص عدم رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور برخورد ننموده است.
19. 19-کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي تشکيل واحد حسابرسي داخلي زير نظر کميته حسابرسي در نمودار سازماني و تشکيل حداقل 2 جلسه کميته حسابرسي با حضور حسابرس مستقل شرکت در هر سال مالي، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
20. 20-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان کنترل برخي از مفاد دستورالعمل و آيين نامه هاي مرتبط به دليل عدم استقرار سامانه و بستر هاي لازم از سوي سازمان هاي ذي ربط، به استثناي ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات و عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.