اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين"(سهامي عام) شامل صورت‎ وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت وحسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد بعنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردر اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت طراحي و ساخت قطعات داخلي خودرو "سايپا آذين" (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

5. همانگونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 3-5، 5-5، 1-6-5، 4-11و 1-35 منعکس شده، فعاليت شرکت مورد گزارش عمدتا در جهت تامين صندلي خودرو براي شرکتهاي گروه سايپا مي‌باشد و نرخ معاملات فيمابين و نحوه تسويه حسابها براساس سياست هاي ابلاغي شرکت سايپا تعيين مي‌شود. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‏ مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 7-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي اشخاص حقوقي (شرکت زامياد در شش ماهه اول سال و شرکت بازرگاني سايپا يدک در دو ماهه آخر سال نماينده نداشته‌اند).
7. 7-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 تير 1399 صاحبان سهام، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 1-7 و 8 اين گزارش و همچنين مذاکره با مشتريان عمده درخصوص تعديل نرخ محصولات و رعايت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. مفاد ماده 86 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 21 قانون ماليات بر ارزش افزوده درخصوص پرداخت ماليات حقوق و ماليات بر ارزش افزوده و همچنين پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي در مواعد مقرر قانوني به طور کامل رعايت نگرديده است. (يادداشت¬هاي توضيحي 6-26 و 26-7).
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات مزبور از نظر تعيين نرخ و نحوه تسويه مانده حسابها، براساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه سايپا انجام شده است.
10. گزارش هيئت ‌مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زيررعايت نشده است: 11-1-تهيه گزارش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بطور کامل، از جمله ارائه اطلاعات آينده نگر و تحليل‎هاي مديريتي (تبصره 8 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 11-2-افشاي فوري دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد از قيمت فروش محصولات (ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 11-3-ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن به سازمان بورس ظرف مدت 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده (ماده 9 دستورالعمل انضباطي بورس). 11-4-رعايت کامل مفاد مواد 14، 15، تبصره ماده 23، 42 و 43 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص عدم شرکت عضو ذينفع در راي‏گيري براي تعيين سمت اعضاي هيئت ‌مديره، تشکيل کميته انتصابات، تدوين تشکيلات و رويه‌هاي اجرايي دبيرخانه هيئت مديره به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب هيئت‌ مديره، درج اطلاعات کامل رويه‎هاي حاکميت شرکتي و حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت و ارايه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راهبري شرکتي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي در گزارش تفسيري مديريت.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد ماده 21 دستورالعمل مزبور و ماده 43 آئين‌نامه اجرايي مبني بر آموزش مستمر کارکنان و تهيه پيش‏نويس دستورالعمل‏هاي لازم براي اجراي قانون و آئين‌نامه‎هاي مربوط به منظور تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ابلاغ آن به کارکنان، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.