اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 ، توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت‎هاي توضيحي 4 و 5 ، سهم مناسبي از بهاي تمام شده توليد طي سال به محصولات فرعي ساخته شده به ميزان 180.205 تن و فروش رفته به ميزان 26.073 تن، تخصيص نيافته است. همچنين هزينه‌هاي جذب نشده مربوط به استخراج زغالسنگ خام از معادن و توليد کنسانتره و نيز بهاي افت مقداري کنسانتره ناشي از رطوبت به ميزان 25.645 تن حدودا با نرخ ميانگين به مبلغ 1.265 ميليارد ريال،(که نسبت به سال مالي قبل 16 درصد افزايش يافته)، محاسبه و تفکيک نگرديده و به عنوان بخشي از بهاي تمام شده کالاي ساخته شده کنسانتره تلقي شده است. همچنين دلايل احتساب کليه مبالغ دستمزد پرداختي به پيمانکار (بر اساس ميزان استخراج) به عنوان هزينه استخراج و طبقه بندي سهم عمده مخارج مربوط به لوازم احداث تونل(آرک ...) به عنوان اضافات معادن به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و فقدان مستندات مورد نياز، ميزان تعديلات لازم از بابت موارد فوق بر صورت هاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 2-4-5 و 1-2-18، بابت تفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور در پايان سال مالي مبلغ 120 ميليارد ريال ذخيره برآورد و در حسابها منظور گرديده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، سوابق کارکنان و پرداخت هاي انجام شده، احتساب حداقل مبلغ 195 ميليارد ريال ذخيره مازاد بر مانده هاي دفتري از بابت تفاوت حق بيمه مشاغل مذکور ضروري مي باشد. در صورت انجام تعديلات لازم، زيان انباشته ابتداي سال و پرداختني هاي بلند مدت پايان سال هر يک معادل مبلغ 195ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

6. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 صورت‌هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

7. فروش محصولات به شرکت اصلي به شرح يادداشت‎ توضيحي 4-4 و 5-4، بخش عمده درآمد عملياتي شرکت در سال مالي مورد گزارش به مبلغ 9.720 ميليارد ريال(91 درصد) مربوط به فروش محصولات به شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامدار اصلي) به موجب قرارداد منعقده في‌مابين بوده است. همچنين نتيجه عمليات استخراج و فرآوري زغالسنگ از 5 درصد سود ناخالص در سال مالي قبل به 5 درصد زيان ناخالص در سال مالي جاري تغيير يافته است.
8. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود، زمين هاي فاقد اسناد مالکيت رسمي و تمديد پروانه بهره برداري توجه استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي را به يادداشت‌هاي توضيحي 1-10 ،2-10 و 1-15-10 ، که در آنها وضعيت پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و وضعيت مالکيت شرکت نسبت به برخي از زمين‌ها، ساختمان‌ها و وسايل نقليه و نيز اقدامات انجام شده در خصوص تمديد پروانه بهره برداري معدن تونل برناکي ، توصيف گرديده است، جلب مي‌نمايد. مفاد بندهاي 5 و 6 تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

9. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 13 اسفند 1401 آن موسسه نسبت به صورت‏هاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده است .

10. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارسال نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها رعايت نگرديده است.
11. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 3/6 برابر مبلغ سرمايه ثبت شده آن گرديـده است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
12. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 26 فروردين 1402 ، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 2 ، 6، 11 و 15 و همچنين انجام اقدامات لازم در خصوص افزايش راندمان و کاهش افت مسير و انبار (رطوبت) ، تهيه گزارش توجيهي در خصوص بازيافت باطله‌هاي شرکت ، ورود سهام شرکت به بازار سرمايه ، تهيه طرح طبقه بندي مشاغل، انجام اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مالي (با اولويت افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها) و اخذ گواهي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معاملات ياد شده، با توجه به ترکيب هيئت‌مديره رعايت مفاد ماده قانوني فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري امکانپذير نبوده است. به نظر اين مؤسسه ، معاملات مزبور در روال عمليات في‌مابين شرکت‌هاي گروه صورت گرفته است.
14. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده و با عنايت به موارد ذکر شده در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. در اجراي ماده 4 رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه به استثناي اخذ تاييديه مسئول مبارزه پولشويي از واحد اطلاعات مالي، تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با قانون مزبور و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري مورد نياز ، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.