اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و صورت جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 پيوست ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت درصورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مطابق يادداشت توضيحي 10 صورت هاي مالي ، سرمايه شرکت عبارت است از 63.207.805.000 سهم 1،000 ريالي با نام تمام پرداخت شده است که سهامداران آن مشمولين سهام عدالت استان اردبيل مي باشند ، در اين رابط قابل ذکر است که صورت ريزسهامداران شرکت در تاريخ 31/6/1399که به تاييد شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه رسيده باشد ، جهت انطباق با ترکيب سهامداران مندرج در سرفصل فوق به اين موسسه ارائه نشده است. آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.
5. براساس تاييديه دريافتي در رابطه با مالکيت در سهام شرکت هاي سرمايه پذير شامل، شرکتهاي کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، بيمه دانا و سرمايه گذاري توسعه صنعت ايران(يادداشت توضيحي 10 صورت هاي مالي) نسبت به تاييديه درخواستي داراي مغايرت با اهميت است که علت ايجاد آن براي اين موسسه توجيه نگرديده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مقدور نبوده است.

6. به نظر اين مؤسـسه به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي4 و 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي و حقوق مالکانه آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. با توجه به يادداشت توضيحي2-26 صورت هاي مالي به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزاد سازي سهام عدالت و تصويب آيين نامه اجرايي آن توسط شورايعالي بورس ، شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل بر اساس آيين نامه مزبور و رهنمود هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ، پرتفوي سهام مندرج در سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت که در سالهاي 1388و 1389 طي توافقنامه اي از سازمان خصوصي سازي دريافت نموده بود را با حسابهاي في مابين مربوطه به طرفيت سر فصل سود انباشته به مبلغ 7،648،958 ميليون ريال از دفاتر شرکت حذف نموده است . همچنين به موجب پرتفوي اعلامي توسط سازمان خصوصي سازي در تاريخ 01/04/1399 ، اين مبالغ در سر فصل سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت به طرفيت افزايش سرمايه در جريان منظور و در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 02/06/1399 افزايش سرمايه شرکت به مبلغ 63،207،805 ميليون ريال مصوب و در روزنامه رسمي به اطلاع عموم رسيده است . از طرفي سازمان بورس ، به استناد تبصره يک ماده 3 آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت در چارچوب حکم مقام معظم رهبري ، سود حاصل از شناسايي سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت به روش خالص ارزش فروش (يادداشت توضيحي 1-12) را مشمول ماليات ندانسته و به موجب بخشنامه شماره 200/99/88 مورخ 19 بهمن ماه 1399 مقام محترم مالياتي سود تحقق نيافته ناشي از به کار گيري روش خالص ارزش فروش مشمول ماليات نخواهد بود . قطعيت معافيت مزبور منوط به پذيرش سازمان امور مالياتي است . مضافا به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه فوق ، داراييهاي شرکت مازاد بر داراييهاي مندرج در تبصره مزبور مي بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به ارزش دفتري منعکس و در دفاتر قانوني شرکت سرمايه گذاري استاني به شرکت هلدينگ منتقل گردد . در ارتباط با چگونگي تسويه مبالغ داراييهاي مزبور در آيين نامه پيش بيني لازم نشده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش چگونگي انتقال اين داراييها مشخص نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

8. صورت هاي مالي سال منتهي به 31 شهريور ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 دي ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار داشته است.

9. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بقرار ذيل است: 9-1-مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با صدور اوراق سهام چاپي و متحد الشکل با توجه به افزايش سرمايه ثبت شده با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار. 9-2- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده36 اساسنامه در خصوص سهام وثيقه مديران و توديع آن توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه. 9-3-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و نيز تعيين حق الزحمه او . 9-4- مفاده ماده 90اصلاحيه قانون تجارت در خصوص الزام به تقسيم حداقل 10درصد سود خالص سال مالي قبل 9-5-مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه شرکت.
10. طبق يادداشت توضيحي 1-24 صورتهاي مالي و نيز تاييديه دريافتي از مديران ، درسال مالي مورد گزارش ، شرکت فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است . و اين موسسه نيز در حدود رسيدگي هاي بعمل آمده به انجام چنين معاملاتي برخورد نکرده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
12. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط باحسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند ، در اين خصوص ، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند هاي 4و5 اين گزارش ، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است .
13. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص مواد 6، 10و 11 مبني بر رعايت حداقل 10 درصد سهام شناور و رعايت حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها (15 درصد ) و داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده است.
14. موارد مرتبط با آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت مصوب در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار که تا کنون اجرا نشده به شرح زير است : 14-1-مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام حداکثر ظرف دوماه پس از ثبت افزايش سرمايه (مورخ 02/06/1399 ) به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد. 14-2-انتقال کليه داراييهاي شرکتهاي سرمايه گذاري استاني بجز بخشي از داراييهاي مندرج در آيين نامه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ مورخ 01/04/1399 به شرکت هلدينگ
15. با توجه به دستورالعمل ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کنترل هاي داخلي شرکت جهت اجراي وظايف مندرج در اساسنامه،مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است ، رويه هاي کنترلهاي داخلي اعمال شده از سوي شرکت نياز به بازنگري و تطبيق با شرايط جديد مي باشد. لذا بدليل استقرار سيستم هاي لازم ، اعمال کنترل و رعايت مقررات و ضوابط مربوط در چک ليست حاکميت شرکتي براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش در خصوص تعيين شخص مسئول يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت ، بستر لازم براي رعايت الزامات قانوني مزبور در سال مالي مورد گزارش فراهم نگرديده ، در نتيجه امکان ارزيابي رعايت مفاد دستورالعمل فوق الذکر براي اين موسسه فراهم نشده است. لذا توجه صاحبان محترم سرمايه و هيئت مديره شرکت را به مفاد قوانين و مقررات مورد اشاره و لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مينمايد.