اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از رو، اظهار نظرحسابرسي ارائه نمي کند.

3. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت 17 توضيحي) شامل مبلغ 62،205 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي (مربوط به شرکت فرعي) بوده که عليرغم اقدامات حقوقي تاکنون به حيطه وصول در نيامده و از اين بابت در سنوات مالي قبل مبلغ 8،128 ميليون ريال کاهش ارزش در حساب ها شناسايي شده است. باتوجه به شواهد موجود، شناسايي کاهش ارزش اضافي ضروري بوده ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط به مبلغ قابل بازيافت مطالبات ياد شده، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم از اين بابت بر صورت هاي مالي تلفيقي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نشده است.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 فوق، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. وضعيت گروه و شرکت اصلي از لحاظ ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و رسيدگي بيمه اي در يادداشت هاي 1-30، 2-30، 1-3-39 و 4-3-39 توضيحي تشريح شده است. تعيين بدهي قطعي گروه و شرکت اصلي از بابت موارد ياد شده منوط به انجام \رسيدگي و اعلام نظر سازمان هاي ذيربط مي باشد.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 3 مباني نتيجه گيري مشروط نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي گروه توضيح داده شده، قابليت بازيافت بخشي از مطالبات سنواتي گروه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي مشخص نبوده و احتساب کاهش ارزش اضافي ضروري است و به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" از اين بابت بطور بااهميتي تحريف شده است.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-8- مفاد مواد 21،19 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص تهيه و تصويب منشور هيات مديره، تشکيل دبيرخانه مستقل به منظور هماهنگي و مستند سازي جلسات هيات مديره، افشاي اطلاعات بااهميت مرتبط با هيات مديره به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت و ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با اصول راهبردي شرکتي توسط هيات مديره، رعايت نگرديده و همچنين اقدامات شرکت در خصوص ساير الزامات دستورالعمل ياد شده که تا پايان دوره مورد گزارش لازم اجراء مي باشد به نتيجه قطعي منجر نشده است. 2-8- مفاد تبصر ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري تعيين نمايندگان اشخاص حقوقي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد. 3-8- مفاد مواد 10،6 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس در خصوص داشتن حداقل يک بازارگردان.
9. در خصوص بررسي الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و طبق چک ليست ابلاغي، اين موسسه، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.