اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صبا طوس شرق (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 22 پيوست، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صبا طوس شرق (سهامي خاص) درتاريخ 31 شهريور 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-9 منعکس است، دستور ابلاغي شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشور مبني بر فروش اراضي پروژه تجاري– اقامتي زيتون منتفي شده و طي سال مالي مورد گزارش، احداث پروژه به شرکت محراب عمران تهران (سهامي خاص) به طور مشارکتي واگذار گرديده بود که بدليل افزايش قيمت هاي مصالح ساختماني درخواست تجديد نظر در قدرالسهم توافق شده را نموده که مورد پذيرش شرکت واقع نشده و عمليات اجرايي مشارکت شروع نگرديده است. متعاقبا طرف مشارکت پيشنهاد تهاتر زمين پروژه را با دفاتر اداري مجتمع تجاري – اداري پالميرا تهران را نموده که عليرغم اقدامات بعمل آمده براي انجام تهاتر از طريق شرکت صبا آرمه (سهامدار شرکت) و اخذ موافقت شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشور، بدليل عدم حصول به توافق نهايي با طرف مشارکت، موضوع تهاتر نيز منتفي شده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار مالي ناشي از قرارداد مشارکت منوط به حل و فصل نهايي اختلافات فيمابين مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 1-9، کماکان اقدامات شرکت جهت اخذ اسناد مالکيت 6 پلاک از اراضي پروژه زيتون در جريان مي باشد. اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 09/10/1398، مبني بر ارسال گزارشات دوره اي 3 ماهه در رابطه با انجام تکاليف معوقه اقدامي بعمل نيامده است.
8. معاملات مندرج دريادداشت 1-20 توضيحي صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، باتوجه به ترکيب هيات مديره رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري امکان پذير نمي باشد. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده طي سال مورد گزارش، برخورد نکرده است.