اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت عمران سازندگي استان قزوين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 5- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 2- شرکت در سال 1390 قرارداد مشارکتي باشهرداري محمديه جهت ساخت مجتمع تجاري محمديه منعقد نموده، در سال مورد گزارش کليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد(از جمله واحد هاي تجاري در حال ساخت با خالص مانده پيش‌دريافت‏ها و ساير حساب‏هاي مرتبط از خريداران پروژه مرواريد محمديه مربوط به 88 نفر بالغ‌ بر 72 ميليارد ريال) به مبلغ 306 ميليارد ريال واگذار و از اين بابت مبلغ 131 ميليارد ريال سود حاصل از فروش در صورت هاي مالي منعکس گرديده است.ضمن اينکه مانده طلب از خريداران پروژه مزبور به مبلغ 180 ميليارد ريال( به صورت معرفي ملک معوض) به تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است.مضافا در خصوص انتقال موضوع قرارداد مشارکت به غير، مستندات لازم از جمله اعلام رضايت شريک قرارداد و خريداران پروژه ها نسبت به واگذاري به اين موسسه ارايه نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور و در غياب شواهد و مستندات لازم حصول اطمينان از عدم نياز به اعمال تعديلاتي در صورت هاي مالي در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند2،بخش مباني اظهار نظر مشروط ،صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت عمران سازندگي استان قزوين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

6. 7- مفاد مواد 89 و 138 ،114و115، 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ،اخذ و توديع سهام وثيقه از اعضا هيئت مديره و پرداخت سود سهام سنوات قبل و نيزحق تقدم‏هاي ايجاد شده سنواتي به سهامداران رعايت نشده است.
7. 8- توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي که منجر به از بين رفتن سرمايه شرکت به ميزان 37 درصد آن گرديده، با در نظر گرفتن آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 اين گزارش جلب مي نمايد.
8. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است.مضافا وجوه دريافت شده بشرح يادداشت توضيحي مزبور به صورت قرض‏الحسنه و بدون اخذ تضمين مي باشد.
9. 10- گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. 11- طي سال مورد گزارش الزامات تعيين شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار براي شرکت‏هاي ثبت شده پذيرفته نشده نزد آن سازمان،افشا صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي ،افشا صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي نشده ظرف مدت 30 روز پس از پايان مقطع گزارشگري، ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتها،افشا فوري تغيير در ترکيب اعضاء هئيت مديره در سامانه کدال،وافشاء فوري مربوط به تغيير سهامدارعمده، ارائه دلايل زيان‏دهي و برنامه‌هاي آتي شرکت جهت عمليات منتج به زيان ظرف مدت 2 ماه پس از ارائه صورتهاي مالي و پرداخت سود سهام سنواتي ظرف مهلت مقرر در اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است.
12. 12- شرکت در خصوص مفاد موادي از دستورالعمل حاکميت شرکتي که در دوره مورد گزارش مشمول مي گردد از جمله تشکيل کميته انتصابات و تدوين منشور کميته هيئت مديره و... اقدامي انجام نداده است.
13. 13- کنترل‏هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاريخ 29 اسفند 1401 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‏هاي ذاتي کنترل‏هاي داخلي، به‏استثناي تعيين اعضائ کميته حسابرسي طبق ضوابط منشور کميته حسابرسي سازمان بورس و مستند سازي کنترل هاي داخل و انجام آزمونهاي کنترلي و موارد مندرج در بند هاي گزارش اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‏هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‏هاي داخلي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. 14- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌ رعايت مفاد آئين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، در حدود رسيدگي هاي انجام شده توسط اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت برخورد نگرديده است.