اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 45 توسط اين موسسه حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با‌اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با‌اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با‌اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسـئوليت اظهـارنظر حسـابرس، تنهـا متوجـه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. سرفصل پرداختني‌هاي گروه به شرح يادداشت‌ توضيحي 1-32 مشتمل بر مبلغ 253ر19 ميليارد ريال و 500ر22 ميليارد ريال بهاي خريد کانسنگ (شامل مبلغ 000ر8 ميليارد ريال تعديل نرخ سنگ لحاظ شده در سرفصل بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي) از سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران مي‌باشد که بر اساس اطلاعات موجود مورد توافق سازمان مزبور نبوده و اختلافات در اين خصوص منجر به صدور برگ اجرائيه و مسدود شدن حساب‌هاي بانکي شرکت فرعي مزبور در مقطعي از سال شده و با عنايت به رويه هاي قبلي و عدم تعيين نرخ قطعي خريد سنگ، تاکنون نسبت به تهيه صورت تطبيق حساب فيما‌بين اقدامي نگرديده است. در غياب ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم بشرح فوق وجود جرائم احتمالي، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي فوق بر اقلام صورت‌هاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مسير نشده است.
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-22، در سنوات قبل مبلغ 34 ميليون يورو از بابت اعتبار اسنادي طرح فولاد سازي سبزوار از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) پرداخت گرديده، ليکن طرف خارجي از گشايش اعتبار مذکور استنکاف نموده و پيگيري‌هاي انجام شده جهت تعيين تکليف تسويه آن تا‌کنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. در شرايط کنوني با عنايت به عدم دسترسي به مستندات لازم از جمله پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي، تعيين آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي در صورت تعيين تکليف قطعي موضوع بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه ميسر نمي‌‌باشد.
6. تطبيق حساب ريالي و ارزي شرکت سازه‌هاي صنعتي آذران (پيمانکار قرارداد ساخت کارخانه و قرارداد بهره‌برداري در شرکت فرعي)، که وضعيت حساب‌هاي ريالي و ارزي في ما بين در يادداشت‌هاي توضيحي 4-14 و 1-32 منعکس بوده دريافت نشده است. مضافا مطابقت پاسخ تأييديه‌هاي واصله براي شرکت‌هاي گروه بيانگر مغايرت نامساعد معادل مبلغ 986 ميليارد ريال و يک ميليون يورو با مانده متناظر آن در دفاتر مي¬باشد. در چنين شرايطي تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌ها و رفع مغايرت‌هاي موجود بر صورت‌هاي مالي تلفيقي ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه ميسر نمي¬باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

8. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس شمارش موجودي مواد اوليه و کالاي ساخته شده فله اي شرکت‌هاي گروه: •موجودي مواد اوليه، کالاي در جريان ساخت و کالاي ساخته شده در پايان سال مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 862ر7 ميليارد ريال، 082ر6 ميليارد ريال و 972ر52 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 21) شامل مواد اوليه فله اي سنگ آهن، کالاي در جريان ساخت کنستانتره و کالاي ساخته شده گندله و آهن اسفنجي مي باشد. اين موجودي‌ها حسب مورد به صورت فله اي خريداري و توليد و نگهداري مي شوند. در پايان سال مالي، جهت تعيين اوزان موجودي‌هاي مذکور، ابتدا حجم آن‌ها بر اساس فرآيند دپوگرافي توسط پيمانکار خدمات نقشه برداري انـدازه گـيري و با لحاظ وزن مخصوص (دانسيته)، اوزان مربوطه محاسبه و با احتساب مقادير رسيد و حواله‌هاي صادره ضمن انبارگرداني و احتساب درصد خطاي قابل پذيرش برآوردي براي هر يک از انواع مواد اوليه، ميزان موجودي اقلام مذکور تعيين و ارزشيابي مي شود. •با توجه به موارد فوق و همچنين با توجه به حجم عمليات، مـاهيت مـواد اوليه و کـالاي ساخته شده مزبـور، پيچيدگي‌هاي مربوط به اوزان مقادير ورودي و خروجي و نحوه شناسايي و انعکاس آن در صورت‌هاي مالي، تعيين مقادير موجودي هاي مزبور و نحوه ارزشيابي موارد مذکور به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش تعيين شده است.روش‌هاي حسابرسي براي تعيين مقادير موجودي مواد اوليه و کالاي ساخته شده و ارزشيابي آنها، شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست: •طراحي و اجراي کنترل‌هاي اصلي مربوط به انبارگرداني موجودي‌ها در پايان سال مالي، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل‌ها آزمون شده است. •فرآيند دپوگرافي مشاهده عيني گرديده تا اطمينان حاصل گردد جهت کليه موجودي فله‌اي دپوگرافي انجام شده است. •جداول مربوط به محاسبه اوزان موجودي‌هاي مذکور براساس دپوگرافي انجام شده اخـذ و به صورت نمـونه اي به شرح زير مورد ارزيابي قرار گرفته است: بررسي مدارک مربوط به وزن مخصوص (دانسيته) و ميزان خطاي قابل پذيرش در انجام دپوگرافي. منظور نمودن کليه رسيدها و حواله‌ها ضمن انبارگـرداني تا تاريخ صورت وضعيت مالي در محاسبات. کنترل محاسبات تعيين اوزان موجودي‌ها و تطبيق با موجودي طبق دفاتر. ارزيابي معقول بودن برخورد مديريت با کسر يا اضافات موجودي ها. محاسبات رياضي و بررسي صحت آنها.
9. مفاد بندهاي 1-7 و 2-7 ذيل، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است: 7-1- وضعيت اعمال مالکيت بر اموال شرکت‌هاي گروه وضعيت اعمال مالکيت قانوني بر دارايي‌هاي منقول و غير منقول گروه و شرکت و نيز عدم اجراي مفاد مواد قرارداد سرمايه‌گذاري و مشارکت درخصوص ارزيابي آورده ايميدرو بر مبناي گزارش تکميلي کارشناسي در زمان تحويل طرح‌ها، (از بابت طرح فولاد سبزوار و طرح توليد کنستانتره خواف)، به تفصيل در يادداشت‌‌هاي توضيحي 14، 15 و 3-17 صورت‌هاي مالي تشريح گرديده است.
10. 7-2-وضعيت مالياتي شرکت عليرغم ابهامات مطروحه در بند 3 اين گزارش در خصوص نحوه بازيافت مبالغ پرداختي از بابت اعتبار اسنادي طرح فولاد سازي سبزوار، سازمان امور مالياتي اقدام به مطالبه ماليات نسبت به مابه التفاوت نرخ ارز روز گشايش و نرخ ارز در زمان رسيدگي مالياتي ( به شرح يادداشت توضيحي 34) نموده که اين موضوع مورد پذيرش شرکت قرار نگرفته و رايزني‌ها به منظور رفع تعرض سازمان مزبور در جريان است.

11. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در بندهاي 2 الي 4 دريافت کند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام برخي از سهامداران در مهلت مقررقانوني رعايت نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-42 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 مباني‌اظهارنظر مشروط) نظر اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
15. در راستاي دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 2-25 صورت‌هاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.
16. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين‌خصوص، به استثناي فزوني مخارج انجام شده (معادل 150ر1 ميليون ريال) که مستلزم تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد، اين موسسه به موارد با‌اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
17. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي افشاي به موقع صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و نهايي حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکت‌ها، پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني، داشتن حداقل 10 درصد سهام شناور، رعايت حد نصاب سرمايه گذاري¬ها، افشاي معاملات با اشخاص وابسته در سامانه کدال، مستند نمودن ساختار کنترل‌هاي داخلي، تنظيم مکانيزم¬هايي براي کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و رعايت شرايط مندرج در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در انتخاب نمايندگان حقيقي اعضاي هيأت مديره به موارد قابل ذکر ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاکميت شرکتي از جمله ارزيابي اثربخشي هيأت مديره، مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي هيأت مديره و همچنين اعضاي هيأت مديره ذيربط در شرکت‌هاي فرعي، ايجاد سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و کنترل داخلي اثر بخش در شرکت و شرکت‌هاي فرعي، درج اظهار نظر کميته حسابرسي داخلي در خصوص معاملات به پيوست گزارش فعاليت هيأت مديره، رعايت نگرديده است.
18. اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.