اطلاعات و صورت‌های مالی

1. نخستين صورتهاي مالي شرکت فناوري اطلاعات کيسون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهائي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، مواردلازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت از سيستم بهاي تمام شده مناسب و مدون جهت محاسبه بهاي تمام شده انواع پروژه هاي خدماتي پيروي نمي نمايد. همچنين تمرکز و تسهيم هزينه ها بين مراکز هزينه اعم از قيمت تمام شده هزينه هاي عمومي و اداري با رعايت استانداردهاي حسابداري صورت نپذيرفته است. با عنايت به مطالب مزبور و با توجه به نبود اطلاعات کافي تعيين آثار ناشي از موارد مذکور بر صورت هاي مالي پيوست، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت فناوري اطلاعات کيسون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. نظر استفاده‌کنندگان از اين گزارش را به ‌مراتب مندرج در يادداشت توضيحي 2-24 همراه صورتهاي مالي در خصوص بدهي‌هاي احتمالي مرتبط با اخذ مفاصا حساب قراردادهاي ارائه خدمات، جلب مي‌نمايد. همچنين سرفصل حساب‌هاي دريافتني (يادداشت 1-13 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 766ميليون ريال سپرده¬هاي مکسوره نزد کارفرمايان مي باشد که قابليت بازيافت آن منوط به اخذ مفاصا حساب بيمه از سازمان تأمين اجتماعي توسط شرکت و ارائه آن به کارفرمايان خواهد بود.
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-10 همراه صورت هاي مالي دارايي هاي ثابت مشهود شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي و طي سال مورد گزارش فاقد پوشش بيمه در برابر حوادت احتمالي بوده است.

8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي مبني بر انتخاب بازرس جهت ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها رعايت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 همراه صورت‌هاي مالي به‌ عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌ شده و توسط هيئت ‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت ‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواد 10 و 11 دستورالعمل فوق الذکر، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.