اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت فارسيت اهواز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه‏ و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين‌که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين‌که صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از اشتباه يا تقلب مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين‌که آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‏ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‏هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به ‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.  همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشت هاي توضيحي 1-4-1-18 و1-26 ، سرفصل هاي ساير دريافتني ها و ذخائر به ترتيب به مبالغ 49،522و 49،958 ميليون ريال شامل مطالبات از شرکت فارسيت دورود و ذخيره بدهي به بانک سپه از بابت تضمين تسهيلات شرکت مزبور توسط واحد مورد رسيدگي در سنوات قبل بر اساس رأي صادره بر عليه شرکت در سال مالي گذشته مي باشد . شايان ذکر است که ستاد پيگيري اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قوه قضائيه در استان خوزستان در تاريخ 1400/08/19 با توجه به اعلام موافقت حضوري بانک سپه ،آزاد سازي اموال مصادره شده واحد مورد رسيدگي را تصويب نمود و جهت رفع مشکل شرکت فارسيت اهواز ، موضوع از ستاد اقتصاد مقاومتي خوزستان به ستاد اقتصاد مقاومتي کل کشور ارجاع گرديد و طبق تأئيديه مديران و اعلام واحد حقوقي شرکت ،به موجب جلسه مورخ 1400/11/16ستاد مزبور(مورد تأئيد دادستان کل کشور)، بانک سپه جهت وصول مطالبات خود با رجوع به مديون اصلي و گيرنده تسهيلات (شرکت فارسيت دورود) موافقت نموده است . مضافا در سال مالي مورد رسيدگي وجوه حاصل از واگذاري اموال مصادره شده از شرکت بابت تسهيلات مزبور،توسط دادگاه به پرداخت و تسويه ساير دعاوي حقوقي بر عليه واحد مورد رسيدگي اختصاص يافته است و در تاريخ 1402/01/14 از بابت بهاي اموال واگذار شده فوق، راي دادگاه بر عليه شرکت فارسيت دورود صادر شده است . به دليل عدم دسترسي به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي کل کشور و همچنين عدم اخذ پاسخ تأئيديه هاي ارسالي جهت بانک سپه شعبه دورود و شرکت فارسيت دورود ، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است .
5. پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي جهت دريافتني ها به مبلغ29،113ميليون ريال (يادداشت توضيحي 18) و پيش‌دريافت‌ها به مبلغ 36،817 ميليون ريال(يادداشت توضيحي27) تا کنون واصل نگرديده است. مضافا طبق تأييديه‌ دريافتي از شهرداري اهواز (مرکز) ، پيش دريافت از شهرداري مزبور بالغ بر 373،559 ميليون ريال بيش از مبلغ مندرج در دفاتر اعلام شده است .. شايان ذکر است که عليرغم حجم عمليات في مابين با آن شهرداري خصوصا انجام شده در سنوات قبل ( عمدتا از بابت فروش لوله پلي اتيلن و همچنين جدول و کفپوش که توسط پيمانکاران توليد مستقر در شرکت تامين شده است ) ، تطبيق حساب في مابين صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي ، انجام تطبيق حساب و رفع مغايرات احتمالي و فوق‌الذکر، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

6. به‌‎ نظر ‏اين ‏موسسه، ‏به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط ، صورت‏هاي مالي‏ ياد ‏شده، وضعيت مالي شرکت فارسيت اهواز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. - حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت فارسيت اهواز (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

7. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي12-3 جلب مي‌نمايد که نشان مي‌دهد فعاليت هاي عملياتـي شرکـت فارسيت اهواز (سهامي عام)در دوره هاي مالـي اخير منجر به زيان گرديده است و زيان عملياتي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند1401 برابر 49،811 ميليـون ريال است ، که مبلغ43،882 ميليون ريال آن شامل خسارت تأخير تأديه ناشي از عدم پرداخت به موقع بدهي هاي تجاري شرکت بوده است و زيان انباشته شرکـت فارسيت اهواز (سهامي عام )در تاريــخ 29 اسفند 1401 برابر 286،758 ميليون ريال گرديده است و در آن تاريخ بدهي هاي جاري شرکت مبلغ 206،436 ميليون ريال بيشتر از دارائي هاي جاري آن است . باتوجه به يادداشت توضيحي مزبور ، اين رويدادها يا شرايط نشان مي‌دهد که ابهامي بااهميت وجود دارد که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند بر اظهارنظر مشروط اين موسسه تاثيري نداشته است.
8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. به غير از مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط و ابهام با اهميت در ارتباط با تداوم فعاليت، به مسائل عمده حسابرسي قابل درج در گزارش حسابرسي برخورد نشده است .

9. ماليات حقوق کارکنان و حق بيمه شامل سخت و زيان آور (عمدتا نقل از سنوات قبل ) و همچنين ماليات بر ارزش افزوده ( يادداشت هاي توضيحي 5-1-24 و 6-1-24) در موعد مقرر تسويه نشده و تکاليف قانوني در خصوص کسر ماليات اجاره رعايت نشده است .
10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 10-1)ماده 27 اساسنامه در خصوص حداقل تعداد اعضاي هيات مديره به تعداد 5 نفر (که در حال حاضر تعداد 3 نفر مي باشد ) رعايت نشده است . 2-10)پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/03/01 صاحبان سـهام ، در خصـوص بند هاي 2 (اخـذ تأئيـديه از شرکت فارسيت دورود)، 5 ، 9 ، و11 (رعايـت تشريفات عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري) اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است مضافا بند 9 مصوبه مجمع مزبور در خصوص اخذ مجوز جذب کارکنان از شرکت سيمان فارس و خوزستان از بابت استخدام و تبديل وضعيت تعداد 6 نفر از پرسنل در سال مالي مورد رسيدگي رعايت نشده است . الف- رفع مسدودي حساب هاي بانکي گذشته . ب- ارائه مجوز هيأت مديره ، مدارک رعايت تشريفات خريد و همچنين مدارک تحويل کامل اموال ،در خصوص خريد انواع ماشين آلات ، قطعات و تجهيزات ساخت محصولات شامل لوله پلي اتيلن ، سمنت پلاست و آجر سيماني در سال مالي 1400از شرکت ها و بهره برداران توليدي مستقر در واحد مورد رسيدگي شامل شرکت هاي رادمان مکانيک ،جهش آريا پارسيان و بتن سازه خرداد پارسه به حسابرس و بازرس قانوني شرکت
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ،که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره‌ فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان ، به شرح زير رعايت نشده است : 13-1) افشاي به موقع اطلاعات و صورتهاي مالي حسابرسي نشده ميان دوره اي 3 و 6 ماهه سال 1401 و انتخاب اعضاي هيأت مديره شرکت ، موضوع بند 3 ماده 7 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات. 13-2) ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1401/3/1 به مرجع ثبت شرکت ها جهت ثبت ( حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع ) و افشاي نسخه ثبتي و ابلاغ شده صورتجلسه مجمع مزبور و ثبت مجمع عمومي فوق العاده مورخ 3/1/ 1401 در مرجع ثبت شرکت ها ، موضوع ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات. 13-3) افشاي اطلاعات با اهميت مربوط به دعاوي مهم مطروحه بر عليه شرکت ( موضوع يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالـي )، بخشودگي جرائم حق بيمه کارکنان ( يادداشت توضيـحي 2-10صورتهاي مالـي ) و انجام مناقصه انتخاب پيمانکار ساخت خط توليد تير گرد سيماني( يادداشت توضيحي 6-12صورتهاي مالي ) ، موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‎نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي مواردي از جمله تهيه برنامه‎هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‎هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و تهيه نرم‎افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‎اي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135)، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.