اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت سود و زيان شرکت ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي خاص) مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي تغييرات در حقوق مالکانه و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت ليزينگ اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي،‌تغييرات حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانطورکه در يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي منعکس گرديده خالص معوقات سر رسيد شده پرداخت نشده به مبلغ 7/458 ميليارد ريال مشتمل بر 8 فقره تسهيلات اعطايي جمعا به مبلغ 5/251 ميليارد ريال در قبال اخذ 8 فقره ضمانت‌نامه بانکي صادره از بانک تجارت مي‌باشد (مجموع ضمانت‌نامه‌هاي بانکي مبلغ 210 ميليارد ريال) که شرکت بابت وصول ضمانت‌نامه‌ها به بانک مزبور مراجعه و بانک از پرداخت آن خودداري نموده که منجر به طرح دعوي در مراجع قضايي شده است. مضافا مبلغ 8/133 ميليارد ريال از مطالبات معوق مربوط به قرارداد عامليت بابت واردات 48 دستگاه کشنده هيونداي با شرکت سپهر ديزل کاوه در سال 1393 مي‌باشد که اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
6. 6- همانطوريکه در يادداشتهاي شماره 3-23 و 4-23 همراه صورتهاي مالي انعکاس يافته از بابت ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش جمعا مبلغ 376 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور و ماليات ابرازي سال 1397 تقسيط و پرداخت شده است. مضافا برگ تشخيص ماليات عملکرد سال مالي قبل به شرکت ابلاغ نشده است. - نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق، مشروط نشده است.

7. 7- سرفصل دارائيهاي نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشتهاي 1-18 و 2-18 صورتهاي مالي شامل مبلغ 304 ميليارد ريال املاک تصرف شده از بدهکاران مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت فروش و تعيين وضعيت آنها، تا تاريخ گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است. 7- سرفصل دارائيهاي نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشتهاي 1-18 و 2-18 صورتهاي مالي شامل مبلغ 304 ميليارد ريال املاک تصرف شده از بدهکاران مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت فروش و تعيين وضعيت آنها، تا تاريخ گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.

8. 8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23/02/1398 در خصوص موارد منعکس در بندهاي 5 و 7 اين گزارش، به طور کامل به نتيجه نرسيده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.