اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي تهيه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا ‌ از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است

4. با توجه به يادداشت توضيحي 21، جهت سال مالي 1400، مبلغ 103ميليارد ريال توسط اداره امور مالياتي طبق برگ تشخيص صادره مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض به آن مبلغ 7/82 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها منظور که مبلغ 7/77 ميليارد آن را پرداخت نموده است . مضافا جهت سال1401 براساس سود ابرازي مبلغ 36 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حساب ها منظور شده که تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته است. باتوجه به بررسي هاي انجام شده و ابهام در خصوص نتايج حاصل از وضعيت مالياتي ، تعيين ميزان بدهي شرکت ، منوط به رسيدگي و اظهار نظر قطعي مسئولين امور مالياتي است
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-11، 3-11و25 ، در تاريخ 24/12/1400، هفت باب مغازه واقع در باقر شهر طي قراردادي با آقاي خسرو بهاء به مبلغ 40ميليارد ريال به فروش رسيده، که مبلغ 32 ميليارد ريال آن در تاريخ مزبور وصول گرديده است و تحويل مغازه ها و تنظيم سند قولنامه منوط به پرداخت کامل بهاي قرارداد گرديد. لکن با توجه به دعاوي مطروحه از جانب شهرداري باقر شهر در خصوص مالکيت مغازه ها ( به دليل بدهي مالک اوليه) و راي صادره به نفع شهرداري ، امکان انتقال قطعي مغازه ها به خريدار ميسر نگرديده است. ضمن آنکه خريدار طي اظهارنامه قضايي مورخ 8/10/1401 شکايتي در خصوص عدم انتقال مغازه ها و يا عودت وجوه پرداختي و دريافت خسارت مطرح نموده است