اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت افست (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 4-13، عمليات اجرايي پروژه مجتمع تجاري، اداري و خدماتي شرکت که از سنوات قبل آغاز و برروي زمينهاي محل شرکت احداث گرديده و جمع مخارج سرمايه¬اي انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 1,136 ميليارد ريال و معادل 34 درصد تکميل شده، از اوايل سال 1400 متوقف و ادامه عمليات اجرايي آن براساس کارشناسي اوليه انجام شده منوط به انجام عمليات مقاوم سازي و تأمين منابع مالي براساس برآوردهاي جديد و بازبيني طرح براساس قيمتهاي جديد مي¬باشد. دراين خصوص باتوجه به اقدامات حقوقي دردست انجام و عدم ارائه برنامه مدون و مصوب هيأت مديره دررابطه با چگونگي تأمين منابع مالي و ادامه عمليات اجرايي پروژه و عدم امکان واگذاري و يا مشارکت با اشخاص ثالث، تعيين آثار احتمالي ناشي از عدم امکان بازيافت مخارج سرمايه¬اي انجام شده، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (2) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هـاي نقـدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمــام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. علاوه بر مسائل مندرج در بند (2) مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرس وجود ندارد.

7. توقف فعاليت شرکت فرعي به شرح يادداشت توضيحي 15، بهاي تمام شده سرمايه¬گذاري در 5/83 درصد از سهام شرکت فرعي مرکب البرز (سهامي خاص) به مبلغ 9/1 ميليارد ريال مي¬باشد که فعاليت آن طبق تصميم مجمع عمومي عادي بطـور فوق¬العاده مورخ 14/12/1397 از ابتداي سال 1398 متوقف گرديده است. خلاصه وضعيت مالي و اقدامات انجام شده جهت راه اندازي خط جديد توليد شرکت مذکور در يادداشت¬هاي توضيحي 2-1-15 و 2-1 مندرج است.
8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و حق بيمه¬هاي تکليفي باتوجه به مفاد يادداشت¬هاي توضيحي 2-29 و 2-30 که درخصوص مالياتهاي تکليفي، ارزش افزوده، عملکرد و حق بيمه¬هاي تکليفي بوده، اعمال هرگونه تعديل آتي در حسابها، موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي و نهايي مراجع ذيربط خواهدبود.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در موارد مندرج در بند (2) اين گزارش دريافت کند. لذا اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي¬تواند نتيجه¬گيري کندکه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

10. 10-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سال مالي قبل و سنوات گذشته سهامداران به دليل عدم مراجعه به بانک و يا اعلام شماره حساب و معرفي نماينده، ظرف مهلت 8 ماهه مقرر قانوني بشرح يادداشت توضيحي 31 رعايت نشده است.
11. 11-اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده در رابطه با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، در رابطه با موارد زير به نتيجه نهايي و مورد نظر مجمع منجر نشده است: -دريافت نظر کارشناس رسمي نسبت به برآورد مخارج استمرار فعاليت تکميل پروژه در جريان ساخت مجتمع تجاري و اداري باتوجه به سود انباشته و يا از منابع داخلي و ارائه گزارش اقدامات انجام شده ظرف مدت سه ماه به سهامداران عمده. -فعال کردن شرکت فرعي مرکب البرز ايران با مشارکت شرکتهاي دانش بنيان و با سرمايه گذاري مشترک شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران. -اقدام به شناسايي کليه سهامداران و پرداخت سود سهام ايشان.
12. 12-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، فعاليتهاي شرکت در طي سال مالي جاري نيز همانند سالهاي قبل، عمدتا منحصر به چاپ کتب درسي در اجراي قراردادهاي منعقده با سازمان پژوهش و برنامه¬ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش بوده است.
13. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-36، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح موارد زير رعايت نشده است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1بند 1 ماده 7افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي 1-2بند 2 ماده 7 افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس درمورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي . 1-3بند 10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي حسابرسي شده شرکت فرعي حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. 1-4ماده 9افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع و متني از صورتجلسه موردتأييد هيأت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي . 1-5ماده 13 تأخير در افشاي فوري اطلاعات بااهميت درخصوص کاهش بهاي پشت جلد کتب درسي و جبران آن ازطريق کاهش قيمت کاغذ و مقوا . 1-6ماده 13افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا ساير اشخاص وابسته 1-7ماده 13افشاي دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شرکت. 2دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: 1-2ماده 5 پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني 3دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران: 1-3بند 7 ماده 5عدم انطباق کامل برخي از مفاد اساسنامه شرکت با آخرين اساسنامه نمونه بورس. 4دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401: 1-4ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي. 2-4تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي. 3-4تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي مختلف و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذکور که به صورت جداگانه به هيأت مديره منعکس شده باشد. 4-4ماده 8ارائه گزارش¬هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي به هيأت مديره درطي دوره و تحت نظارت و مورد ارزيابي قرار دادن واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره. 5-4ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوکار جمع آوري گزارشهاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت. 6-4ماده 14تشکيل کميته ريسک تحت نظر هيأت مديره و به تبع آن موارد مرتبط با کميته مذکور به شرح تبصره¬هاي 1 تا 6 ماده 14. 7-4ماده 29 دراختيار عموم قرار دادن کليه گزارشها و اطلاعات ازجمله صورتهاي مالي و . . . ازطريق پايگاه اينترنتي شرکت. 8-4ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در تارنماي رسمي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش فعاليت هيأت مديره. 9-4ماده 39ارائه اطلاعات لازم درزمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت. همچنين مفاد ابلاغيه¬هاي شماره 161344/121 مورخ 19/8/1400 و 05/440/ب/99 مورخ 19/5/1399 سازمان به ترتيب درخصوص افشاي علل تغيير سودآوري در قالب فرم توضيحات اطلاعات و صورتهاي مالي منتشر شده، در صورتي که سود (زيان) عملياتي نسبت به سال مالي قبل بيش از 30 درصد تغيير داشته باشد، و اقدام مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مدير مالي نسبت به ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و ا صول رفتاري مديران ناشر غيرنهاد مالي رعايت نگرديده است.
16. 16-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست¬هاي مذکور، برخورد نشده است.
17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12) تا (14)، (36)، (تبصره 3 ماده 37)، (49)، (55) و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه بندي ريسک تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها جهت ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر تعاملات کاري، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي و احراز صلاحيت امنيتي و عمومي مسئول معرفي شده از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع و طراحي و اجراي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.