1. صورت وضعيت مالي شرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سايپا (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيئتمديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 6 و 7، بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر ازحسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نميکند.
|
3. استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي داراييهاي ثابت مشهود شامل زمين و ساختمان (يادداشت هاي توضيحي 2-5-3 و 1-4-12) به رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده با مبلغ دفتري آنها رعايت نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل نبود اطلاعات کامل ارزش منصفانه داراييهاي مزبور تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان پذير نيست. 4. به شرح يادداشت توضيحي 25، سازمان امور مالياتي براساس برگهاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي 1399و1400 مبلغ 877ر16ميليارد ريال مطالبه نموده است که به دليل اعتراض شرکت بدهي از اين بابت در حساب ها منظور نشده است. علاوه بر اين به شرح يادداشت توضيحي 2-5-1-15، اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده سال هاي 1396 تا 1400 مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار گرفته و از اين بابت مبلغ 199ر1 ميليارد ريال اعتبار مالياتي تاييد گرديده که مبلغ 767ر6 ميليارد ريال کمتر از اظهار نامههاي تسليمي است. با توجه به مراتب بالا و در نظر گرفتن مقررات و سوابق مالياتي، اصلاح حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن بدليل نبود اسناد و مدارک لازم تعيين مبلغ قطعي آن براي اين سازمان امکانپذير نيست. 5. به شرح يادداشت توضيحي1-2-33، بر اساس آخرين برگ اجرائيه صادره توسط سازمان تأمين اجتماعي به تاريخ 1401/6/19، بابت حق بيمه سال هاي 1385 تا 1389مبلغ 867ر25 ميليارد ريال (شامل158ر10 ميليارد ريال اصل ) مطالبه شده که با توجه به اعتراض شرکت در ديوان عدالت اداري، در تاريخ 1401/11/25رأي شعبه 55 ديوان عدالت اداري صادر و اصل حق بيمه مبلغ 500ر8 ميليارد ريال تعيين گرديده است. در اين راستا سازمان مذکور ضمن برداشت مبلغ 123 ميليارد ريال از حسابهاي بانکي شرکت، کليه حسابهاي بانکي را نيز مسدود نموده است. با توجه به مراتب بالا و در نظر گرفتن مقررات و سوابق بيمه اي شرکت، احتساب بدهي در حساب ها ضروري است ليکن تعيين مبلغ قطعي آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نيست. 6. تا تاريخ اين گزارش، قراردادهاي خريد براي دوره مالي مورد گزارش قطعي نشده و به صورت برآوردي مبلغ 075ر33ميليارد ريال به عنوان تعديل مبلغ خريد (يادداشت توضيحي6) در حساب ها اعمال گرديده که تعديل مذکور سبب متاثر شدن نرخ فروشهاي شرکت به مشتريان (عمدتا شرکت سايپا) گرديده است. تعيين آثار ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از قطعي شدن نرخهاي خريد بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست. 7. صورت تطبيق حسابهاي في مابين با شرکتهاي سايپا، سايپا يدک و زامياد به ترتيب داراي مغايرت به مبالغ 165ر2 ميليارد ريال، 379ر1 ميليارد ريال و 772 ميليارد ريال است. با توجه به مراتب بالا و عدم اثبات موارد ياد شده از طريق ساير روش هاي حسابرسي، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرتهاي ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين سازمان مشخص نيست.
|
8. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 6 و 7 ضرورت مييافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
9. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-2-5، 1-1-6 و 2-31 اشاره شده فعاليت شرکت مورد گزارش تماما در جهت تامين قطعات مورد نياز شرکت هاي گروه سايپا بوده و نرخ هاي فروش و نحوه تسويه حساب هاي فيمابين درچارچوب سياست هاي شرکت سايپا تعيين ميشود. همچنين بابت تامين نقدينگي، طي دوره مورد گزارش مبلغ 445ر10 ميليارد ريال هزينه تنزيل اوراق گام و هزينه مالي (يادداشتهاي توضيحي 7 و 10) به شرکت تحميل شده است.
|