Periodic/Annual financial statements

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (سهامي‌عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دلايل عدم تهيه صورتهاي مالي تلفيقي نسبت به سرمايه‌گذاري در شرکت فرعي فراگستر تجارت ايرانيان (سهامي‌خاص) در يادداشت توضيحي 12-2 صورتهاي مالي بيان شده است. همچنين بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-9 صورتهاي مالي، شرکت مورد رسيدگي دارنده 50 درصد سهام شرکت فراگستر تجارت ايرانيان کيش (سهامي‌خاص) بوده و شواهدي درخصوص کنترل و نيز صورتهاي مالي شرکت مذکور ارائه نشده است.
5. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 164 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي مي‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات راکد تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. در غياب ساير شواهد لازم، حصول اطمينان از قابليت بازيافت مبالغ مذکور و در نتيجه تعيين لزوم ويا عدم لزوم محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در اين خصوص، امکان‌پذير نشده است.
6. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري بشرح يادداشت توضيحي 2-1-5 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 239 ميليارد ريال مطالبات از مشتريان بابت فروش اقساطي است که با سيستم ليزينگ شرکت مبلغ 59 ميليارد ريال مغايرت (کمتر از دفاتر مالي) دارد که در اين خصوص توجيهات لازم به اين موسسه ارائه نگرديده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش بدليل فقدان اطلاعات مورد نياز ميسر نمي‌باشد.
7. بشرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي، سرفصل داراييهاي نگهداري براي فروش بمبلغ 201 ميليارد ريال مربوط به خريد ملک اميرکبير به طرفيت حسابهاي پرداختي‌هاي تجاري و غيرتجاري مي‌باشد که مستندات خريد جهت بررسي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. لذا صحت انعکاس مبلغ مذکور براي اين موسسه احراز نگرديده است.
8. به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 13 و 27 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد شرکت براي سالهاي 1386 و 1393 توسط سازمان امور مالياتي جمعا به مبلغ 5/41 ميليارد ريال مورد تشخيص قرار گرفته که نتايج اعتراض به برگ‌هاي تشخيص تاکنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده و صرفا مبلغ 5/17 ميليارد ريال آن پرداخت و از بابت مابه‌التفاوت آن ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده است. ضمنا ماليات بر ارزش افزوده از سال 1392 لغايت سال مالي مورد گزارش مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. باتوجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن قوانين و مقررات حاکم، احتساب ذخيره ماليات عملکرد و ارزش افزوده سنوات مذکور محتمل بوده، ليکن تعيين مبلغ ماليات سنوات مزبور، منوط به رسيدگي و اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي مي‌باشد.
9. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي سرفصل‌هاي دريافتني تجاري و غيرتجاري و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به ترتيب بمبالغ 6/54 ميليارد ريال و 6/5 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده و همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از سرفصل‌هاي فوق به ترتيب به مبالغ 164 و 4/50 ميليارد ريال با دفاتر شرکت مغايرت دارد. با عنايت به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرات ياد شده و همچنين آثار ناشي از مغايرات احتمالي تأييديه‌هاي دريافت نشده بر صورتهاي مالي، براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.

10. به نظر اين موسسه، به‌استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 8 و همچنين به‌استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 الي 7 و 9، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان (سهامي‌عام) در تـاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

11. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت‌ماه پس از تصميم مجمع عمومي، رعايت نشده است.
12. نتايج اقدامات شرکت در رابطه با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22/04/1395 صاحبان سهام در رابطه با رفع بندهاي 4، 5 و 8 اين گزارش به نتيجه مؤثري نرسيده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور براساس روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ماده 7 موضوع بندهاي 1، 3 و 4 به ترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت، افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز بعد از پايان مقاطع سه‌ماهه، افشاي صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش‌ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره شش‌ماهه، ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاء آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، ماده 3 دستورالعمل انضباطي مصوب مورخ 21/06/1388 ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص رسيدگي صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي ناشر توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، ماده 5 درخصوص پرداخت سود نقدي مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده، ماده 18 درخصوص تصميم‌گيري در مورد تقسيم سود با لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل (بندهاي گزارش حسابرسي ناشي از عدم انجام تعديلات بااهميت سود و زيان)، رعايت نگرديده است.
16. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به بندهاي اين گزارش و محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، مفاد مواد مربوط به ارائه منشور اخلاقي، ويژگي‌ها و عملکرد، تدوين دستورالعمل‌هايي جهت بررسي صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني، ساختار سازماني، ارزيابي ريسک، روش‌هاي کنترل مديريت و فعاليت‌هاي کنترلي، محيط سامانه‌هاي اطلاعاتي، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و گزارشگري کنترل‌هاي داخلي، رعايت نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اقدام مؤثري از سوي شرکت جهت راه‌اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي، حسابرسي داخلي و ساير زيرساخت‌هاي لازم (به‌استثناي معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي) صورت نپذيرفته است.