اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. - کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سيمان آرتا اردبيل (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به آن، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص، هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي بااهميتي براي اطلاع‌رساني وجود نداشته است.
8. 8-موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي‌رسد: 8-1.الزامات ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در خصوص ترتيب پرداخت سود سهام به برخي سهامداران، 8-2.پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23 بهمن 1401، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 12 و 14 اين گزارش، تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورت‌هاي مالي پيوست، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به استثناي تضامين اعطايي يا دريافتي در خصوص تسهيلات مالي دريافتي از بانک‌ها، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه، ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. 11-امضاي دو عضو هيئت مديره در صورت¬هاي مالي پيوست به صورت اصل نمي‌باشد، از اينرو صورت¬هاي مالي پيوست و تاييديه مديران توسط سه عضو از پنج عضو هيئت مديره تاييد شده است.
12. 12-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") شامل الزامات مقرر در تبصره 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با کمک‌هاي عام المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته توسط اين مؤسسه، موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1.مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورت‌جلسه مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده مورخ 23 بهمن 1401 و1 خرداد 1402 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها، 2-12.مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تقسيم سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 23 بهمن 1401 طبق جدول زمان‌بندي اعلام شده، 3-12.مفاد مواد 3، 6، 14، 15، 16 و¬ 31 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان عمدتا درخصوص استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي، رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در خصوص پرداخت سود سهام، نحوه انتخاب اعضاي کميته حسابرسي، عدم تشکيل کميته‌هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت‌مديره، تدوين ساز و کار اجرايي ارزيابي اثربخشي هيئت‌مديره، مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي و اخذ اقرارنامه مرتبط با آگاهي از الزامات قانوني و مقرراتي از اعضاي هيئت مديره و پرداخت سود سهامداران عمده و کنترلي پس از ساير سهامداران.
13. 13-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد نکرده است.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (شامل چک‌ليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور)‌ و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش (کنترل) ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38)، تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور شناسايي سامانه‌اي (سيستمي) معاملات مشکوک (ماده 135) و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، اين مؤسسه به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.

6. 4-صورت‌هاي مالي شرکت براي سال مالي گذشته توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است. مؤسسه مزبور در گزارش مورخ 10 بهمن 1401 خود نسبت به صورت‌هاي مالي مذکور، اظهارنظر تعديل نشده ارائه نموده است.

7. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.