اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت آتيه اميد توسعه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 مردادماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 18 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-7 و 1-9 سرمايه¬گذاري در کارخانه نوآوري هم آوا و يک دستگاه رپينگ به ترتيب به بهاي تمام شده 3,731 ميليون ريال و 2,018 ميليون ريال طي تصميمات مديريت در سال مالي جاري به بهاي دفتري و بدون اتکا به گزارش کارشناسي واجد صلاحيت براي تعيين قيمت به شرکت داده¬پردازي خاورميانه واگذار گرديده است. در اين رابطه اعمال تعديلات در حسابها ضرورت دارد ليکن به دليل عدم دسترسي به گزارش کارشناسي تعيين آثار اين تعديلات براي اين مؤسسه امکان پذير نمي¬باشد.

5. 5- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (4)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت آتيه اميد توسعه (سهامي خاص) در تاريخ 31 مردادماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6-همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، شرکت در سال مالي جاري فعاليت عملياتي نداشته و عملکرد شرکت منجر به زيان گرديده است. همچنين عدم شروع فعاليت اصلي موضوع اساسنامه شرکت تا تاريخ اين گزارش و موارد مندرج در يادداشت توضيحي 4 مبني بر عدم وجود هرگونه برنامه مشخص براي فعاليتهاي شرکت توسط مديريت، نشان دهنده وجود ابهامي بااهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي¬کند.

7. 7-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات و وظايف مديرعامل توسط هيأت مديره و ارسال مراتب آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 17، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته که باتوجه به ماهيت فعاليتهاي شرکت و اقدامات انجام شده، به موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد، برخورد نگرديده است.