اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت ليزينگ ايران‎خودرو (سهامي خاص) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور 1398 و صورت‎وضعيت مالي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‎دوره‎اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 زير، بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‎اي شامل پرس‎وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‎کند.

3. نتايج حاصل از رسيدگي به سرفصل دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني‎ها (يادداشت توضيحي 12صورتهاي مالي) به شرح زير است: 1-3-با عنايت به يادداشت 1-1-1-12صورتهاي مالي، به موجب قرارداد مورخ 1388/2/15با شرکت سامان سازان ليزينگ مقرر گرديد تعداد 1200دستگاه خودرو (از توليدات شرکت ايران خودرو) به مبلغ 154/8 ميليارد ريال به افراد معرفي شده از سوي آن شرکت تحويل گردد. در اين رابطه طبق مفاد قرارداد، بابت بهاي خودروهاي مزبور سه فقره چک جمعا به مبلغ 154/8ميليارد ريال دريافت و در همان سال تعداد 571 دستگاه از موضوع قرارداد به بهاي 78/6 ميليارد ريال تحويل گرديده، ليکن چکهاي دريافتي در تاريخ سررسيد به دليل عدم موجودي وصول نشده است. در اين خصوص يک قطعه ملک واقع در پاکدشت ورامين با کاربري فرهنگي که براساس آخرين کارشناسي بعمل آمده در تاريخ 1397/9/20 به مبلغ 192 ميليارد ريال ارزيابي گرديده، پس از کسر ميزان رهن اول آن (بانک سپه پاکدشت) به مبلغ 89 ميليارد ريال در رهن قرار گرفته است. مطابق اسناد و مدارک ارائه شده، سند قطعي حصه بانک صادر و به نام آن انتقال يافته است، ليکن تاکنون اقدامات شرکت درخصوص انتقال مالکيت و فروش ملک مزبور و وصول مطالبات منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 2-3-مطالبات سنواتي شرکت (مندرج در يادداشت توضيحي 1-12 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ18/8ميليارد ريال مي‎باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول آنها به نتيجه نرسيده است. باتوجه به موارد فوق، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‎الوصول از بابت مطالبات راکد و سنواتي ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
4. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين تنظيمي درخصوص بدهي به شرکت ايران خودرو (سرفصل ساير پرداختني‎ها) حاکي از وجود مبلغ 73/7 ميليارد ريال مغايرت نامساعد مي‎باشدکه تاکنون رفع نگرديده است، لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع مغايرت فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر، براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.
5. با توجه به کاهش ارزش سرمايه‌گذاريهاي کوتاه مدت در تاريخ صورت وضعيت مالي، احتساب ذخيره کاهش ارزش حدودا به مبلغ 8/3 ميليارد ريال ضروري است. در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت، سرفصل سرمايه‎گذاريهاي کوتاه‎مدت و سود دوره مورد گزارش هر کدام به مبلغ مزبور کاهش خواهند يافت.
6. به شرح يادداشت 23 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال 1397 مبلغ 14 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. باتوجه به آئين‎نامه هزينه‎هاي قابل قبول و ساير مقررات مالياتي، تخصيص ذخيره لازم در حسابها ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به اظهارنظر نهايي مسئولين مالياتي مي‎باشد.

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3، 5 و6 همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در 4 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به مواردي حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

8. باتوجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 1-2-1 صورتهاي مالي، عدم اخذ مجوز عمليات ليزينگ از بانک مرکزي منجر به کاهش عمليات ليزينگ و زيان انباشته در پايان دوره مياني مورد گزارش به مبلغ 205 ميليارد ريال (پايان سال مالي قبل 265 ميليارد ريال) گرديده است. در اين ارتباط شرکت طي نامه شماره 98416321 مورخ 31/6/1398 ارسالي به بانک مرکزي، خواستار صدور اجازه نامه فعاليت گرديده ليکن تاکنون مجوز مذکور صادر نشده است. مجموع شرايط فوق‌الذکر نشان‌دهنده وجوه ابهامي با اهميت است که مي‌تواند نسبت به توانايي شرکت در ادامه فعاليت، ترديدي عمده ايجاد کند. نتيجه‎گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.