اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش (سهامي عام)- ("شرکت") شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 37 پيوست توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي شرکت ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تجارت الکترونيک پارسيان کيش (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. همانطورکه در يادداشت توضيحي 3- 35 صورت هاي مالي پيوست منعکس گرديده، در ارتباط با وضعيت مالياتي و بدهي احتمالي حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي شرکت موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-5- طبق برگ هاي مطالبه و قطعي صادره جهت سال هاي 1393 و 1395 بطور خالص جمعا مبلغ 18،937 ميليون ريال بابت اصل ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مازاد بر ماليات و عوارض ابرازي مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ هاي مطالبه و قطعي مذکور اعتراض نموده که موضوع در حال حاضر در مراجع حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. لازم به توضيح است که مبالغ مطالبه شده فوق عمدتا ناشي از عدم پذيرش اعتبار ماليات و عوارض بر ارزش افزوده خريدهاي وارداتي و داخلي بوده است. همچنين دفاتر شرکت از بابت رعايت قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سه فصل اول سال 1398 و سال مالي مورد گزارش توسط سازمان امور مالياتي تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. لازم به ذکر است دفاتر شرکت براي دوره چهارم سال 1397 توسط مقامات مالياتي رسيدگي شده ليکن برگ مطالبه مربوطه تاکنون صادر نشده است. 2-5- دفاتر شرکت در خصوص رعايت مقررات سازمان تأمين اجتماعي جهت سال مالي منتهي به 30 آذر 1398 و سال مالي مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي حسابرسان سازمان مذکور قرار نگرفته است. هر چند شرکت طبق برآوردهاي بعمل آمده ذخيره لازم جهت بدهي هاي احتمالي مالياتي و بيمه اي فوق در دفاتر منظور نموده، ليکن تعيين بدهي قطعي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و نيز حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي شرکت از بابت سال ها و دوره هاي مالي فوق منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي باشد.
6. براساس برگ هاي اعلام بدهي صادره توسط سازمان تأمين اجتماعي براي سه فقره از قراردادهاي منعقده با شرکت تجارت الکترونيک پارسيان (سهامي عام) جمعا مبلغ 109,493 ميليون ريال حق بيمه و جرايم مطالبه شده است. شرکت نسبت به برگ هاي اعلام بدهي مذکور همزمان به اداره کل سازمان تأمين اجتماعي و ديوان عدالت اداري اعتراض نموده که در جريان رسيدگي است. بررسي هاي اين مؤسسه نشان مي دهد که موضوع دو فقره از قراردادهاي مذکور (با حق بيمه مطالبه شده به مبلغ 41،884 ميليون ريال) مربوط به فروش کالاي وارداتي بوده که اساسا طبق مقررات، مشمول مفاد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي نبوده است. در خصوص قرارداد سوم با موضوع ارائه خدمات فني نيز، با توجه به اينکه دفاتر شرکت براي سال هاي 1396 و 1397 قبلا مورد بازرسي حسابرسان سازمان تأمين اجتماعي قرار گرفته و درآمد خدمات مربوط به قرارداد مزبور در دفاتر شرکت شناسايي شده بود، لذا مطالبه مجدد حق بيمه از بابت اين قرارداد جهت سال هاي فوق،موضوعيت نداشته است. اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد بندهاي 5 و6 فوق تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي ها و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مورد گزارش توسط شرکت انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص اين معاملات، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت عضو هيأت مديره ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه، معاملات با شرکت هاي عضو گروه بانک پارسيان براساس روابط خاص في مابين گروه و در چارچوب توافقات و قرارداد هاي منعقده صورت گرفته است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، چک ليست رعايت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
11. در ارتباط با موارد لازم الاجراي "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مفاد ماده 9 در خصوص افشاء فوري تصميمات مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام مورخ 26/11/1398 در سامانه کدال، رعايت نشده است.
12. در ارتباط با موارد لازم الاجراي "دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران"، مفاد ماده 31 با موضوع افشاء صورت هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيأت مديره، گزارش کنترل هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت براي عموم در موعد مقرر قبل از برگزاري مجمع و پس از ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق پايگاه اينترنتي شرکت و مفاد ماده 42 در خصوص افشاء برخي از اطلاعات با اهميت و حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره، مدير عامل، مديران ارشد اجرايي، اعضاي کميته هاي تخصصي هيأت مديره، موظف يا غير موظف و مستقل بودن آنان، ميزان مالکيت سهام آنها در شرکت، عضويت در هيأت مديره ساير شرکت ها به اصالت يا به نمايندگي و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي و در گزارش تفسيري شرکت، رعايت نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي، برخورد نکرده است.