اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکوروجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي مي شوند که به طورمنطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصداظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلها ي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. 2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.

5. 3- صورت‌هاي مالي سال مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. فرض مزبور مبتني بر تحقق دارايي‌ها و تسويه بدهي‌هاي شرکت به ارزش دفتري و در جريان عادي فعاليت‌هاي تجاري آن مي‌باشد. اين در حالي است که طي سال مالي مورد گزارش شرکت فاقد درآمدهاي عملياتي بوده و هزينه هاي جاري شرکت بازيافت نگرديده، به نحوي که زيان سال جاري و انباشته شرکت به ترتيب مبالغ 38.283 و 1.229.574 ميليون ريال گرديده، بدهي هاي شرکت نسبت به دارايي هاي آن فزوني يافته و نسبتهاي مالي از وضعيت رضايت بخشي برخودار نمي باشند.وضعيت موجود نشان دهنده وجود ابهامي بااهميت است که مي‌تواند نسبت به توانايي شرکت جهت ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند. از اين رو، برقراري فرض تداوم فعاليت که صورت‌هاي مالي پيوست بر مبناي آن تهيه گرديده، منوط به تحقق اهداف و برنامه‌هاي مديريتي در خصوص فعاليت‌هاي آتي، به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت‌هاي مالي پيوست، خواهد بود.
6. 4-ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-1-14 و 1-15 همراه صورتهاي مالي، مانده مطالبات از آقايان محمد شهباز عليزاده و محمدرضا بيگلري، بابت اضافه برداشت هاي تنخواه واحد مورد رسيدگي در سنوات قبل و وجوه پيش پرداخت جهت پيگيري پرونده ارزش افزوده شرکت مي باشد که عليه ايشان دعواي حقوقي در محاکم قضايي مطرح شده که تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه نگرديده است.
7. 5-وضعيت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و ماليات پرداختني به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-14 ، 3-21 و 4-21 همراه صورتهاي مالي، درخواست استرداد خالص مطالبات ماليات و عوارض بر ارزش افزوده (عمدتا از بابت اعتبار خريد کالا و خدمات فصول تابستان 1398 لغايت پاييز 1400) توسط شرکت انجام گرديده که تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه نگرديده است.همچنين ماليات عملکرد سالهاي 1400 و 1401 شرکت، بر اساس برگ تشخيص مالياتي به مبلغ 26.436 ميليون ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتيجه نهايي حاصل نشده است. مفاد بنـد هاي 3 الي 5 ، تـأثيري بـر اظهـارنظر ايـن مؤسسـه نداشته است.

8. حسابرسي سال گذشته 6- صورت هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 6 تير 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

9. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و 35 اساسنامه، در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره مطابق با اساسنامه. 2-9- مفاد مواد 89 و138 اصلاحيه قانون تجارت و 24 اساسنامه، در ارتباط با تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه و تصويب صورتهاي مالي. 3-9- مفاد ماده 124و128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 1 ماده 44 اساسنامه مبني بر تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و ثبت در روزنامه رسمي.
10. 10-زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 1.229.574 ميليون ريال و بيش از 12 برابر سرمايه ثبت شده است، لذا شـرکت مشمول مفاد ماده 141اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري اسـت مجمـع عمـومي فـوق العـاده صـاحبان سـهام تشـکيل و در مـورد انحـلال يـا بقـاي آن در چـارچوب مقـررات قـانون تجـارت تصميم گيري نمايد.
11. 11-اقدامات شرکت نسبت به تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17/04/1402، درخصوص بندهاي 5 ، 1-9 ، 2-9 ، 10 و 15 اين گزارش و همچنين ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره شش ماهه، ارسال صورت جلسات هيات مديره حداکثر تا نيمه اول ماه بعد، توجه به تبديل صحيح منابع و رعايت انضباط مالي، بررسي صحيح طرح هاي سرمايه گذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي و استفاده از ابزارهاي نوين مالي، کنترل هزينه ها و حذف فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده، استقرار نظام حاکميت شرکتي و اثربخش کنترل هاي داخلي، برگزاري منظم جلسات کميته حسابرسي ، ثبت اطلاعات در سامانه هاي يکپارچه شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي و اخذ مجوز از شرکت مزبور براي استخدام کارکنان، منتج به نتيجه نهايي نشده است.
12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-27 همراه صورت¬هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 13- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14-صورتهاي مالي و تاييديه مديران شرکت به تاييد يکي از اعضاي هيات مديره نرسيده است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم ايجاد ساختارهاي مناسب جهت رعايت دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوطه و ساير موارد مرتبط ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب دفاتر قانوني، برخورد نکرده است. همچنين درخصوص رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ 21/07/1398، به دليل فراهم نبودن زير ساخت هاي لازم از سوي سازمان ها و ارکان ذيربط و بالتبع آن فقدان مستندات مورد لزوم، امکان کنترل رعايت مفاد آن ميسر نگرديد.