اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت بسپاران بندر امام (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسـفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشـتهاي توضيحي يک تا 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل رسيدگي نمونه اي و اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت بسپاران بندر امام (سـهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-مطابق يادداشت توضيحي شماره 2-1-3-8 صورتهاي مالي، عملکرد شرکت از ابتداي سال 1389 لغايت پايان سال 1393 توسط سازمان تأمين اجتماعي حسابرسي بيمه شده است، که منجر به صدور برگ مطالبه به مبلغ 72,189 ميليون ريال گرديده است. شرکت ضمن اعتراض به برگ تشخيص مذکور و با در نظر گرفتن سپرده بيمه هاي مکسوره از پيمانکاران و ساير اشخاص بابت مفاصا حسابهاي ارائه نشده ، مبلغ 20,418 ميليون ريال ذخيره از اين بابت در حسابها منظور نموده است. اظهارنظر در اين خصوص منوط به اظهار نظر نهايي سازمان تأمين اجتماعي و اقدامات شرکت در اين خصوص مي باشد.
6. 6-طبق يادداشت توضيحي شماره 9 صورتهاي مالي، برگ تشخيص ماليات بابت عملکرد 1394 به مبلغ 45,027 ميليون ريال به شرکت ابلاغ شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و مبلغ 29,918 ميليون ريال از اين بابت ذخيره در حسابها منظور نموده است. مضافا اينکه عملکرد سال 1395 نيز رسيدگي نشده است. اظهار نظر در اين خصوص منوط به اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي تأکيد بر مطلب خاص فوق مشروط نشده است.

7. 7-مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 20 اساسنامه درخصوص مهلت ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيأت مديره توسط هيأت مديره شرکت به مجمع عمومي عادي ساليانه رعايت نشده است.
8. 8-طبق يادداشت توضيحي شماره22 صورتهاي مالي و تأييديه مديران ارائه شده توسط شرکت، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. همچنين معاملات منعکس در ياداشت توضيحي شماره 1-22 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته مي باشد که عمدتا براساس روابط خاص فيمابين صورت گرفته است و تأييد آن در صلاحيت مجمع محترم عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد.
9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.