1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات مخابراتي ايران(سهامي عام)، شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دريافتنيهاي تجاري و غير تجاري(يادداشت توضيحي 5) و پيشپرداختها(يادداشت توضيحي 7) شامل مبلغ 81.166 ميليون ريال اقلام راکد سنواتي ميباشد که از اين بابت جمعا مبلغ 47.071 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور شده است. در اين خصوص اگرچه افزايش ذخيره مطالبات مشکوکالوصول ضروري است، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي براي اين موسسه امکانپذير نميباشد. 5. بررسيهاي به عمل آمده حاکي از راکد بودن بخشي از موجودي مواد و کالا (يادداشت توضيحي 6) به مبلغ 271.410 ميليون ريال در سه سال اخير ميباشد. با توجه به تحولات سريع فناوري و نابابي احتمالي موجوديهاي شرکت، افزايش ذخيره کاهش ارزش موجوديها ضروري است. ليکن تعيين مبلغ دقيق آن موکول به انجام کارشناسي براي تعيين ارزشهاي جاري است. 6. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي بشرح يادداشت توضيحي 16، شامل مبلغ 1.242.615 ميليون ريال اصل و فرع اقساط پرداخت نشده تسهيلات دريافتي از بانک تجارت و بخشي از جرايم متعلقه تا پايان سال 1392 ميباشد. با توجه به تأييديه دريافتي از بانک، جرائم ديرکرد احتمالي از تاريخ مزبور تا پايان سال مالي مورد گزارش، حداقل به مبلغ 498.663 ميليون ريال در حسابها منعکس نشده است. هرچند تعديل حسابها از بابت مراتب فوق ضروري بنظر ميرسد ليکن تعيين مبلغ دقيق آن موکول به توافقات آتي فيمابين ميباشد. شايان ذکر است با توجه به تکليف مجمع عمومي صاحبان سهام، جلساتي فيمابين شرکت و مسئولين ارشد بانک تجارت با هدف تعيين نحوه تسويه بدهي شرکت به بانک برگزار شده که تا کنون به نتيجه قطعي نرسيده است. 7. پاسخ تائيديههاي ارسالي جهت حسابهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ 83.762 ميليون ريال، حسابهاي پرداختني تجاري و غيرتجاري و پيشدريافتها به مبلغ 54.440 ميليون ريال تا کنون واصل نگرديده است. مضافا نتايج حاصل از تأييديههاي دريافتي به شرح ذيل ميباشد:
خالص مانده طلب(بدهي) طبق دفاترمانده طبق تأييديهمغايرت
ميليون ريالميليون ريالميليون ريال
شرکتهاي مخابراتي استانها143.66640.657103.009
شرکت مخابرات ايران9.516(38.407)47.923
شرکت خدمات ارتباطي موج بر شيراز(8.018)(5.825)(2.193)
145.164(3.575)148.739
با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديههاي ارسالي و رفع مغايرات احتمالي و همچنين رفع مغايرات فوقالذکر، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مييافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است. 8. الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص ضرورت تهيه صورتهاي مالي گروه کارخانجات مخابراتي ايران شامل شرکت زاگرس انرژي کاوان(سهامي خاص) و بکارگيري ارزش ويژه در رابطه با سرمايهگذاري در شرکت ايران خودرو فارس(سهامي خاص) در صورتهاي مالي تلفيقي رعايت نشده است.
|
9. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 7 فوق، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات مخابراتي ايران(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-11 صورتهاي مالي اشاره شده است، شرکت طي سالهاي اخير زيانهاي قابل ملاحظهاي متحمل شده است، به گونهاي که زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 680.156 ميليون ريال رسيده و جمع بدهيهاي جاري شرکت نسبت به جمع داراييهاي جاري آن معادل 838.013 ميليون ريال فزوني يافته است. همچنين بخش عمده اقساط سررسيد شده تسهيلات بانکي تا پايان سال مالي پرداخت نشده و تا تاريخ اين گزارش شرکت موفق به تسويه يا تمديد مهلت بازپرداخت آن نشده است. اين موضوع به همراه ساير موارد مندرج در يادداشت مزبور نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد ميکند. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 11. شرکت در چارچوب معاملات فيمابين با شرکت ZTE چين در سنوات قبل، اقدام به طرح ادعاهايي نموده است که از اين بابت در سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 70.128 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 23) درآمد تحت عنوان مصالحهنامه با آن شرکت شناسايي نموده است. مضاقا طبق يادداشت توضيحي مذکور مبلغ 10.793 ميليون ريال بابت تعديل مطالبات کارکنان مستعفي در حسابها منظور گرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
12. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 11/4/1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر"مشروط" اظهار شده است.
|
13. اقدامات هيأت مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخه 12/4/1395 در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 8 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. 14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است. 16. در اجراي ماده 33" دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان"، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چکليستهاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|