اطلاعات و صورت‌های مالی

1. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت رنج هاسپيتاليتي اميد کيش(سهامي خاص) گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي 1-صورتهاي مالي شرکت رنج هاسپيتاليتي اميد کيش(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهارنظر مشروط به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت رنج هاسپيتاليتي اميد کيش (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 1- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت رنج هاسپيتاليتي اميد کيش (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. مباني اظهارنظر مشروط 2-پاسخ 4 فقره ازتاييديه هاي درخواستي شامل پيش پرداخت هاي سرمايه اي (يادداشت 7 صورت هاي مالي) به مبلغ 157.611ميليون ريال و پيش دريافت ها (يادداشت 16 صورت هاي مالي) به مبلغ 989.507 ميليون ريال واصل نگرديده است همچنين ارسال 46 فقره تاييديه خارجي (پيش دريافت هاي انتقالي از شرکت رنج هاسپيتاليتي بحرين بابت وجوه دريافتي از خريداران درخصوص مالکيت زماني واحدهاي پروژه کربلا) جمعا به مبلغ531،860 ميليون ريال (معادل 17.6 ميليون دلار) امکانپذير نبوده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت و بررسي پاسخ تاييديه هاي درخواستي مذکور، بر صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

6. تاکيد بر مطلب خاص "مفاد بندهاي 4 تا 6 زير تاثيري بر اظهار نطر اين موسسه نداشته است." عدم انتقال سند مالکيت املاک پرژه در جريان ساخت 4-اطلاعات مرتبط با چگونگي انتقال مالکيت و وضعيت پروژه هتل در جريان ساخت شرکت در يادداشت 2-7 صورت هاي مالي درج شده است. با توجه به شرايط ناشي از عدم امکان انتقال زمين به نام اين شرکت در کشور عراق ، مالکيت زمين پروژه به نام شرکت حدايق الروضتين است که 100 درصد سهم آن به نام شرکت منتقل و به موجب مبايعه نامه ، مالکيت پروژه از شرکت حدايق الروضتين به شرکت مورد رسيدگي منتقل شده است. تا تاريخ اين گزارش، انتقال مالکيت قانوني املاک پروژه در جريان ساخت در جريان مي باشد.
7. عدم انتقال سند مالکيت وسايط نقليه 5-به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورت هاي مالي، 3 فقره وسيله نقليه به صورت وکالتي خريداري شده که نقل و انتقال آن به نام شرکت انجام نشده است.
8. ابهام ناشي دعاوي حقوقي احتمالي 6-به شرح يادداشت 2-27 صورت هاي مالي به موجب قرارداد فروش مالکيت زماني 91 واحد 36 متري هتل در جريان ساخت رکستان کربلا، به شرکت عمران مسکن ايران(از شرکتهاي وابسته به بنياد مستضعفان)، شرکت مورد رسيدگي به دليل عدم تکميل پروژه در موعد مقرر، متحمل جرائم تاخير در تحويل از مرداد ماه 1401 مي گردد. ضمن اينکه بر اساس ادعاي شرکت مورد رسيدگي ، بخش قابل توجه اي از تاخير به وجود آمده در تکميل پروژه، ناشي از عملکرد پيمانکاران ساخت هتل، که تماما از شرکتهاي فرعي شرکت عمران مسکن ايران مي باشند، بوده و در اين رابطه شرکت مورد رسيدگي نيز درخواست خسارت از پيمانکاران مذکور نموده است. ليکن بدين منظور جلسه اي جهت تعيين تکليف بدهي هاي ناشي از جرائم مترتب بر قرارداد فروش مالکيت زماني و تاخيرات پيمانکاران در اجراي پروژه، در تاريخ 12/09/1401 با حضور نمايندگان بنياد مستضعفان و شرکت مورد رسيدگي تشکيل و مقرر گرديد، اظهارنظر نمايندگان منتخب طرفين، و نظر نهايي نماينده کانون کارشناسان دادگستري ( داور مرضي الطرفين) به عنوان جمع بندي و حکم نهايي به طرفين ابلاغ گردد. تا تاريخ تهيه اين گزارش کارشناسان رسمي به منظور داوري تعيين و فرايند کارشناسي و اظهار نظر در جريان مي باشد.

9. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي ساير وظايف بازرس قانوني 9-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- عدم رعايت مفاد مواد 124و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و ارسال يک نسخه به مرجع ثبت شرکتها.
10. 2-9-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/09/1402 مقرر گرديد در راستاي ماده 141 لايحه اصلاحي قانون تجارت، سرمايه شرکت از مبلغ 3.990 ميليون ريال به 2.400 ميليون ريال کاهش يابد درحالي که در تاريخ صورتجلسه، شرکت مشمول مقررات ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نبوده و مفاد مواد 190 و 191 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص کاهش سرمايه اختياري رعايت نشده است.
11. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. و همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 11-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط،( مشتمل برآيين نامه اجراي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي)، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن توجه به عدم استقرار برخي سامانه هاي مقرر و بستر هاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهاد هاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي مواردي از قبيل تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و پايش ماهانه ميزان اجراي آن، که به طور کامل اجرايي نشده، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.