1. صورتهاي مالي شرکت ورزيران ( سهامي عام ) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترلهاي داخلي مـربوط به تهيه صورتهـاي مـالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. طبق برگهاي قطعي و تشخيص مالياتي، اصل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سالهاي 1392 و 1393 به ترتيب مبالغ 071ر1 و 303ر7 ميليون ريال بيشتر از مبالغ منعکس در حسابها تعيين و بعلاوه، جرايم متعلقه به ترتيب به مبالغ 676ر2 و 636ر12 ميليون ريال به شرکت ابلاغ گرديده است، ليکن شرکت عليرغم پذيرش اصل بدهي ماليات و عوارض سال 1392 و تقاضاي بخشودگي جرايم تعيين شده و همچنين اعتراض نسبت به برگ تشخيص سال 1393، ذخيرهاي از اين بابت تامين ننموده است . علاوه بر اين، عملکرد سال 1394 و سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي قرار نگرفته است . با توجه به مراتب فوق، هر چند تامين ذخيره مناسب بابت موارد ياد شده ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان قطعي تعديلات مورد لزوم، منوط به رسيدگي و اظهار نظر مقامات مالياتي ميباشد . 5. هزينههاي جذب نشده ( عليرغم نکات مصرح در يادداشت توضيحي 2_19 ) و ضايعات عادي و غيرعادي بطور جداگانه محاسبه نشده و تماما به بهاي تمام شده کالاي ساخته شده، منظور شده است. هر چند اصلاح حسابها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله ترکيب مواد مصرفي در توليدات، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم و آثار مالي ناشي از آن در هر بخش، ميسر نميباشد .
|
6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ورزيران ( سهامي عام ) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
7. به شرح يادداشت توضيحي 11، ماليات عملکرد سال 1383 در مرحله رسيدگي توسط هيئت حلاختلاف مالياتي است . همچنين ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش، بر مبناي سود ابرازي پس از کسر معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم، در حسابها منظور شده است . در چنين شرايطي، عليرغم لزوم تامين ذخيره لازم بابت ماليات عملکرد سنوات مذکور، تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي ميباشد . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است .
|
8. با توجه به درگذشت آقاي کمال الدين طاهري ( رئيس هيئت مديره شرکت ) در پايان سال 1395، مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با لزوم دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام به منظور تکميل اعضاي هيئت مديره، رعايت نشده است . 9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام، بطور کامل رعايت نشده است . 10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1_29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت شده است . مضافا معاملات مزبور در چهار چوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است . 11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است . 12. نکات حائز اهميت درخصوص رعايت مفاد مقررات و دستورالعملهاي وضع شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير ميباشد :
1_12 _ کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند 1395 براساس الزامات اعلام شده سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسي شده است . طبق بررسيهاي مزبور و با در نظر گرفتن محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به استثناي بندهاي 1، 5، 7، 17، 26 الي 29، 52، 39، 55، 56 و 69 به ترتيب در رابطه با ارائه منشور اخلاقي، تدوين تفکرات و نگرشهاي مديريت، تشکيل کميته حسابرسي، تدوين روشهاي آموزش مستمر، پاداش دهي و اقدامات انظباطي براي مديران و کارکنان، ارزيابي ريسک و ريسک مربوط به فن آوري اطلاعات، تصويب و افشاي مناسب معاملات با اشخاص وابسته، اعمال نظارت بر دريافت، ثبت و پردازش اطلاعات توسط واحد خاص، تشکيل واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم کنترل داخلي حاکم بر گزارشگري مالي متناسب با نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي، برخورد نکرده است .
2_12 _ دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته و افشاي اطلاعات لازم در مورد معاملات انجام شده، بطور کامل رعايت نشده است .
3_12 _ مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات و مواد 5، 7 و 17 دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در رابطه با ارائه صورتهاي مالي حسابرسي نشده 6 ماهه و پايان سال ظرف مهلت مقرر، ارائه برنامههاي آتي مديريت، ثبت صورتجلسات مجمع عمومي حداکثر تا 10 روز بعد تاريخ مجمع، پرداخت سود سهام طبق برنامه اعلام شده و افشاي حداکثر سود قابل تقسيم، رعايت نشده است . 13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص، اقدامات لازم جهت اجرايي شدن کامل نکات مندرج در دستور العمل مذکور، صورت نپذيرفته است .
|