اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1)صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت کف (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بندهاي "مباني عدم اظهار نظر"، در شرايط موجود، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب نمي باشدهمچنين، اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)صورت¬هاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه شده است. همچنين عملکرد گروه و شرکت اصلي طي دوره مالي مورد گزارش و سنوات قبل منجر به زيان گرديده به گونه¬اي که حقوق صاحبان سهام منفي و بيش از جمع دارايي¬ها است. اين روند با ادامه فعاليت¬ از سنوات قبل ادامه داشته و از طرفي امکان اخذ تسهيلات از سيستم بانکي با کارمزد پايين مقدور نشده و هزينه¬هاي مالي قابل ملاحظه‌اي از بابت سود تضمين شده و جرائم ديرکرد اقساط معوق، به شرکت تحميل گرديده است. همچنين تغيير فعاليت از توليد محصولات به ارائه خدمات کارمزدي از سال‌هاي قبل، تکافوي هزينه‌هاي جاري خدمات مذکور را ننموده و بخش عمده‌اي از دريافتني‌ها بشرح بند 12 اين گزارش مشکوک الوصول مي¬باشد. از طرفي در ارتباط با دعوي مطروحه خواهان دو نفر از سهامداران به طرفيت خوانده شرکت تولي پرس (شرکت فرعي) به خواسته انحلال شرکت به لحاظ عدم تشکيل مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، دعوي خواهان را وارد تشخيص و حکم به انحلال شرکت مذکور را صادر نموده است. حکم مذکور در دادگاه تجديد نظر استان تهران در مرحله تجديد نظر خواهي مي‌باشد و تاکنون راي قطعي در اينخصوص صادر نگرديده است. اين وضعيت نشانگر وجود ابهامي اساسي است که مي¬تواند نسبت به توانايي گروه و شرکت اصلي در ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند، بنابراين ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي¬ها و تسويه بدهي‌ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.
5. 5)مـانده طلب از شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري البرز (يادداشت توضيحي 1-3-1-19) به مبلغ 507 ميليارد ريال شامل مطالبات از شرکت سرمايه گذاري البرز به مبلغ 207 ميليارد ريال و مبلغ 300 ميليارد ريال مانده¬هاي سنواتي منعکس در سرفصل دريافتني¬ها، پيش پرداخت¬ها، سرمايه¬گذاري¬ها و موجودي مواد و کالا بوده که در زمان مديريت شرکت سرمايه¬گذاري البرز ايجاد گرديده و به دليل عدم قابليت بازيافت آن¬ها و عدم ايجاد ذخيره لازم در زمان انتقال سهام توسط شرکت فوق الذکر در سنوات قبل به حساب شرکت سرمايه¬گذاري البرز انتقال يافته است. از طرفي به استناد راي صادره از سوي شعبه 4 دادگاه حقوقي تهران و بر اساس دعوي مطروحه توسط واحد مورد گزارش شرکت‌هاي پخش البرز و سرمايه¬گذاري البرز متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 200 ميليارد ريال اصل طلب و 6 ميليارد ريال هزينه دادرسي گرديده¬اند. با توجه به اينکه توافقنامه مذکور از نظر شرکت تولي پرس فاقد امضا مجاز مديران بوده و قابليت استناد نداشته، شکايت کيفري و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر ابطال آن مطرح شده که در جريان رسيدگي است و تا کنون منجر به راي نهايي نگرديده است. با عنايت به مطالب فوق به نظر اين موسسه تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل نهايي موارد ياد شده بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش در شرايط فعلي مقدور نبوده و موکول به صدور راي نهايي از جانب مراجع قضايي مي¬باشد.

6. 6)بر خلاف استاندارد‌هاي حسابداري، علي رغم تعلق بيش از 81 درصد سهام شرکت صنايع بسته بندي البرز (سهامي خاص) و 99 درصد سهام شرکت تجارتي پايور ايران به واحد مورد رسيدگي، اقلام صورت‌هاي مالي مذکور و نتايج عمليات آن‌ها در صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه منظور نشده است. همچنين با توجه به تعلق بيش از 34 درصد سهام شرکت پاکينه شوي، 20 درصد سهام شرکت تولي‌پرس 2010 تاجيکستان و 30 درصد سهام شرکت کيوان به واحد مورد گزارش، نسبت به انعکاس سرمايه گذاري¬هاي مزبور به روش ارزش ويژه در صورت‌هاي مالي تلفيقي اقدامي صورت نگرفته است. از طرفي قابليت بازيافت سرمايه‌گذاري¬هاي شرکت اصلي در شرکت‌هاي توليدي کيمياي ايران، بسته بندي داروگر، توليد دارو تاکستان، کيوان، تولي‌پرس و هومن شيمي به دليل زيان ده بودن و منفي بودن حقوق صاحبان سهام شرکت‌هاي سرمايه پذير براي اين مؤسسه محرز نمي¬باشد. ايجاد تعديلاتي از اين بابت در حساب¬ها ضروري است، ليکن به‌دليل فقدان شواهد مورد لزوم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي¬باشد.
7. 7)سرفصل دارايي¬هاي نامشهود شرکت اصلي به‌شرح يادداشت توضيحي 14 صورت‌هاي مالي، مشتمل بر مبلغ 106 ميليارد ريال حق الامتياز توليد محصولات مي‌باشد، اين در حالي است که با تغيير رويکرد فعاليت¬هاي شرکت از توليد محصولات به ارائه خدمات کارمزدي و عدم ارزيابي مجدد آن با توجه به آخرين شرايط روز و يا مستهلک نمودن حق الامتياز ياد شده، تعديلاتي از اين بابت در حساب‌ها ضروري است، ليکن حصول اطمينان از قابليت بازيافت کامل دارايي فوق‌الذکر به ارزش منعکس شده در صورت‌هاي مالي و تعيين آثار مالي ناشي از آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نيست.
8. 8)به دليل عدم تعيين ارزش منصفانه خالص دارايي¬هاي قابل تشخيص شرکت¬هاي فرعي مشمول تلفيق در تاريخ تحصيل، سهم اقليت و سرقفلي شناسايي شده بر مبناي ارزش دفتري محاسبه و در صورت‌هاي مالي منظور شده است. ضمنا تاريخ گزارشگري شرکت هاي فرعي به استثنا شرکت تولي پرس، با شرکت اصلي يکسان نبوده و مطابق استاندارد‌هاي حسابداري، براي‌ مقاصد تلفيق بايد صورت‌هاي‌ مالي‌ کليه شرکت¬هاي فرعي مشمول تلفيق به‌ تاريخ‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ شرکت اصلي‌ تهيه‌ شود و يا هرگونه‌ رويداد با اهميتي که‌ در فاصله‌ زماني‌ مذکور، تأثير عمده‌اي‌ بر کليت‌ صورت¬هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ داشته‌ باشد، از طريق‌ اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ در تهيه‌ ‌صورت‌هاي مالي به حساب‌ گرفته‌ شود. هرچند اعمال تعديلات لازم از بابت موارد فوق بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل فقدان شواهد مورد لزوم تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
9. 9)بانک سامان شعبه جام جم در تاريخ 27 تير ماه 1390 بنا به درخواست شرکت اصلي، اقدام به صدور يک فقره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ 344 ميليارد ريال به سررسيد ضمانت نامه صادره 27 تيرماه 1391 به نفع شرکت سرمايه گذاري البرز نموده است. به موجب نامه شماره 1799/601/91 مورخ 19 تيرماه 1391 بانک سامان به شرکت اصلي، بدهکاري شرکت کف به بانک مذکور معادل ارزش ضمانت نامه صادره به مبلغ 344 ميليارد ريال اعلام شده که از اين بابت به جز 33 ميليارد ريال سپرده ضمانت نامه به‌شرح ‌يادداشت توضيحي2-19 صورت‌هاي مالي، هيچگونه ثبت ديگري در حساب‌ها از اين بابت به عمل نيامده است. مطابق شواهد موجود، بانک سامان اقدام به توقيف املاک شرکت به ارزش 600 ميليارد ريال نموده که مراحل حقوقي در دست پيگيري مي‌باشد. هرچند ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي ارائه شده ضروري است، لکن به‌دليل فقدان شواهد مورد لزوم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
10. 10)بر خلاف استانداردهاي حسابداري جرائم تاخير در تاديه اقساط معوقه بانکي با توجه به عدم پرداخت اقساط تسهيلات مالي در سررسيد، شناسايي نشده و سود و کارمزد تسهيلات مالي طي سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي قبل به روش نرخ بهره موثر محاسبه نگرديده است. از طرفي مانده بدهي¬هاي ارزي با نرخ¬هاي اعلامي از سوي بانک مرکزي در تاريخ اخذ تسهيلات در دفاتر انعکاس يافته و تفاوت تسعير نرخ ارز طي سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي قبل در دفاتر شناسايي نگرديده است. نظر به وضع مقررات جديد ارزي و محدوديت در تامين ارز مورد نياز از بازار ارز جهت تسويه بدهي¬هاي ارزي حصول اطمينان از امکان تسويه بدهي¬هاي ارزي با نرخ مذکور از سوي بانک مرکزي براي اين موسسه محرز نمي¬باشد، هرچند ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي ضروري است، لکن به‌دليل عدم دريافت پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي جهت تسهيلات بانکي و نيز عدم ارائه توافقات في¬ ما بين با بانک‌ها، قراردادها و نتايج اقدامات حقوقي، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور بر صورت¬هاي مالي در شرايط حاضر براي موسسه امکان پذير نمي¬باشد.
11. 11)ماليات عملکرد، حقوق، تکليفي و ارزش افزوده سال‌هاي 1385 لغايت 1395 گروه به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 29 و 28 صورت‌هاي مالي به ترتيب به مبالغ 1،003 ميليارد ريال، 20 ميليارد ريال، 19 ميليارد ريال و 547 ميليارد ريال (شرکت اصلي به ترتيب به مبالغ 440 ميليارد ريال، 10 ميليارد ريال، 6 ميليارد ريال و 231 ميليارد ريال) از شرکت مطالبه گرديده که شرکت بابت اصل و جرايم منابع فوق الذکر جمعا مبلغ 1،065 ميليارد ريال (شرکت اصلي جمعا مبلغ 144 ميليارد ريال) پرداخت و مبلغ 1،077 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 508 ميليارد ريال) ذخيره در حساب‌ها منظور نموده است. اقدامات انجام شده جهت تعيين و تکليف بدهي بابت اصل و جرايم منابع مختلف مالياتي تاکنون منتج به نتيجه نهايي نگرديده است. اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت در حساب‌ها ضروري است، لکن به دليل فقدان شواهد و اطلاعات مورد لزوم، تعيين آثار مالياتي ناشي از موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
12. 12)دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها، موجودي کالاي اماني ما نزد ديگران، پيش پرداخت‌¬ها و ساير دارايي‌هاي گروه به‌شرح يادداشت‌هاي توضيحي 19، 2-18، 17 و 16 صورت‌هاي مالي به ترتيب شامل مبالغ 3،264 ميليارد ريال، 650 ميليارد ريال، 545 ميليارد ريال و 43 ميليارد ريال (شرکت اصلي به ترتيب شامل مبالغ 860 ميليارد ريال، 221 ميليارد ريال، 143 ميليارد ريال و 43 ميليارد ريال) مطالبات و اقلام سررسيد گذشته و سنواتي است و تا کنون اقدامي که منجر به وصول مطالبات و استرداد کالاها و خدمات شود، صورت نگرفته و از اين بابت جمعا مبلغ 1،034 ميليارد ريال (شرکت اصلي 37 ميليارد ريال) کاهش ارزش در حساب¬ها انعکاس يافته است. کاهش ارزش شناسايي شده فاقد شواهد لازم دال بر ميزان قابليت وصول مطالبات، پيگيري‌هاي بعمل آمده و نتايج اقدامات حقوقي انجام شده مي¬باشد. از طرفي مطابق شواهد موجود مانده حساب في مابين شرکت‌هاي گروه مغاير با يکديگر بوده به نحوي که پس از حذف حساب‌هاي في‌مابين، مبلغ 683 ميليارد ريال از مغايرت مزبور به ساير اقلام مندرج در يادداشت¬ توضيحي 1-19 صورت‌هاي مالي منظور گرديده است. ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حساب‌ها ضروري است، لکن به دليل نبود شواهد کافي، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي ارائه شده در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
13. 13)استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري و افشاي کافي و ارائه مناسب اطلاعات و ارقام در صورت‌هاي مالي در موارد مشروح زير رعايت نگرديده است: •عدم ارائه يادداشت مدت زمان تقريبي دريافتني¬هايي که معوق هستند ولي کاهش ارزش نداشته¬اند و ارائه دلايل دريافتني¬هايي که کاهش ارزش يافته¬اند. •عدم تفکيک نرخ سود و کارمزد، نوع وثيقه و تفکيک مناسب مبلغ ريالي و ارزي و سود و کارمزد و جرايم معوق تسهيلات دريافتي در يادداشت‌هاي توضيحي. •اطلاعات مقايسه‌اي مقدار توليد طي سال مالي مورد گزارش با ظرفيت‌هاي اسمي و معمول و يادداشت مقايسه درآمد‌هاي عملياتي و بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي در يادداشت‌هاي توضيحي. •افشاي اطلاعات لازم در خصوص مديريت سرمايه و ريسک¬ها، تجزيه و تحليل حساسيت ارزي و قيمت اوراق بهادار مالکانه و وضعيت ارزي. •يادداشت معاملات با اشخاص وابسته به طور کامل. •عدم انتقال حساب¬هاي بانکي مسدود شده به سرفصل ساير دارايي¬ها. •تجديد طبقه بندي اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي.
14. 14)دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي در تاريخ صورت وضعيت مالي سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي قبل با نرخ ارز در دسترس تسعير نگرديده است. هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب‌ها ضروري است، ليکن با توجه به عدم دسترسي به شواهد مورد لزوم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور بر صورت هاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
15. 15)سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت گروه و شرکت اصلي شامل پيش پرداخت جهت خريد تعداد 11،739،284 سهم از سهام شرکت کيوان از شرکت جهان تيراژه پارسيان به نمايندگي از کليه فروشندگان به‌شرح يادداشت توضيحي 15 صورت‌هاي مالي به مبلغ 131 ميليارد ريال در سال 1389 مي¬باشد. بر اساس قرارداد في مابين ارزش سهام قابل خريداري بين 220 الي 260 ميليارد ريال تعيين و مبلغ نهايي پس از مشخص شدن ارزش جايگزيني سهام توسط کارشناس رسمي دادگستري قطعي مي‌گردد. بر اساس شواهد موجود ارزش سهام توسط کارشناس رسمي به دو روش تعيين و اعلام شده و به موجب قرارداد في مابين تعيين قيمت نهايي جهت قطعيت معامله سهام منوط به اعلام نظر قطعي خريدار بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش توافقنامه نهايي مربوط به نقل و انتقال سهام بين طرفين تنظيم نشده است. با عنايت به بسته بودن نماد معاملاتي شرکت کيوان در تابلوي سازمان بورس و اوراق بهادار امکان نقل و انتقال سهام ممکن نبوده و توافقنامه نهايي در اينخصوص بين طرفين تنظيم نشده است. با توجه به مطالب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از نقل و انتقال سهام فوق و قطعي شدن قيمت نهايي آن بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش موکول به تنظيم توافقنامه نهايي بين طرفين مي‌باشد.
16. 16)شرکت فاقد سيستم کنترل‏هاي داخلي مناسب در خصوص ثبت و انعکاس رويدادهاي مالي و محاسبه بهاي تمام شده محصولات بوده و در چارچوب قرارداد توليد کارمزدي به‌شرح يادداشت توضيحي 1-3-5 صورت‌هاي مالي، کليه هزينه‌ها توسط شرکت کيوان تجارت دارو پرداخت شده و درآمد خدمات کارمزدي به مبلغ 120 ميليارد ريال (شرکت اصلي به مبلغ 46 ميليارد ريال) در بدهکار حساب شرکت مزبور ثبت و از بابت هزينه هاي جذب نشده در توليد مبلغ 553 ميليارد ريال (شرکت اصلي 350 ميليارد ريال) تحت عنوان جبران مخارج ناشي از تامين مواد اوليه بشرح يادداشت توضيحي 1-6 صورت‌هاي مالي از بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي کسر و به بدهکاري شرکت مذکور منظور گرديده است. همچنين شرکت طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 1،227 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 306 ميليارد ريال) مواد اوليه از بورس کالا تامين و با حاشيه سود نيم در هزار به‌شرح يادداشت توضيحي 10 صورت‌هاي مالي به شرکت مزبور واگذار نموده است. در نبود کنترل‌هاي داخلي موثر و شواهد مورد لزوم، حصول اطمينان از صحت ارقام منظور شده در صورت‌هاي مالي و کامل بودن گروه معاملات و رويدادها و مانده حساب¬ها و تعيين آثار احتمالي آن بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
17. 17)به دليل محدوديت¬هاي اعمال شده امکان ارسال تاييديه براي بانک¬ها (شامل تسهيلات مالي)، دريافتني¬ها، موجودي کالاي اماني ما نزد ديگران، سرمايه گذاري¬هاي بلند‏مدت و پرداختني¬ها و همچنين وکيل حقوقي گروه و شرکت فراهم نگرديده است. همچنين اين موسسه با اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي نيز نتوانسته نسبت به مانده اقلام مزبور اطمينان معقولي کسب نمايد. با توجه به موارد مذکور تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به پاسخ تاييديه‌هاي مزبور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
18. 18)اسناد مالکيت زمين، ساختمان و وسايل نقليه به‌شرح يادداشت توضيحي 12 صورت‌هاي مالي به‌طور کامل، اوراق سرمايه‌گذاري‌ها، صورت مغايرت‌هاي بانکي، صورت تطبيق حساب‌هاي في مابين با اشخاص، صورت ريز دارايي‌هاي ثابت مشهود حاوي اطلاعات مورد لزوم جهت تطبيق دارايي‌ها با دفاتر، صورت گردش تعدادي و ريالي موجودي مواد کالا منطبق با دفاتر جهت تطبيق با اقلام انبار و انبارگرداني، اوراق مالياتي حقوق، تکليفي و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به طور کامل، شواهد مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد و مزايا و ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان، ميزان دارايي‌ها ارزي و بدهي‌هاي ارزي و اطلاعات مربوط به تعهدات و بدهي‌هاي احتمالي به اين موسسه ارائه نگرديده است. باتوجه به موارد فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم بر صورت‏هاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي‏باشد.
19. 19)پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري و سود سهام پرداختني و پيش دريافت‌ها تماما راکد و سنواتي بوده که تاکنون نسبت به تعيين وضعيت آن‌ها و ايفاي تعهدات اقدامي انجام نشده است. به دليل عدم تطبيق حساب‌هاي في مابين و يا امکان اخذ تاييديه از اشخاص طرف معامله، تعيين آثار مالي احتمالي که در صورت تطبيق حساب¬ها و رفع مغايرت¬هاي احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت خواهد يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
19. 19)پرداختني¬هاي تجاري و غيرتجاري و سود سهام پرداختني و پيش دريافت‌ها تماما راکد و سنواتي بوده که تاکنون نسبت به تعيين وضعيت آن‌ها و ايفاي تعهدات اقدامي انجام نشده است. به دليل عدم تطبيق حساب‌هاي في مابين و يا امکان اخذ تاييديه از اشخاص طرف معامله، تعيين آثار مالي احتمالي که در صورت تطبيق حساب¬ها و رفع مغايرت¬هاي احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت خواهد يافت، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
20. 20)شرکت در سال‌هاي قبل اقدام به اصلاح اشتباهات به مبلغ 465،791 ميليون ريال در سرفصل تعديلات سنواتي و نيز انتقال حساب¬هاي پرداختني به شرکت¬هاي پتروشيمي شيراز، پتروشيمي کرمانشاه و پتروشيمي شازند به مبلغ 86،124 ميليون ريال به حساب شرکت کيوان تجارت دارو نموده است و مستندات مورد لزوم دال بر صحت اصلاحات مزبور به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت¬هاي فوق بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي¬باشد.

21. 21) به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بندهاي 4 و 5، اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، براي اين موسسه امکانپذير نيست.

22. 22)موارد عدم عايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-22)مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تاييد صورت¬هاي مالي شرکت توسط کليه اعضا هيات مديره. 2-22)مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ سهام وثيقه مديران و نگهداري آن در صندوق شرکت. 3-22)مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و انتشار آن در روزنامه رسمي.
22. 4-22)زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 6،464 ميليارد ريال، بيش از 26 برابر سرمايه شرکت مي باشد، از اينرو شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي صاحبان سهام تشکيل و در مورد بقا يا انحلال شرکت در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
22. 5-22)ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در خصوص انتخاب مديران و بازرسان و تصويب صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان به اداره ثبت شرکت¬ها به دليل امتنا اداره ثبت شرکت‌ها از پذيرش صورتجلسات و نيز عدم پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، در اجراي مفاد مواد 106 و 240 اصلاحيه قانون تجارت.
23. 23)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورت‏هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در روال تجاري خاص في مابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.
24. 24)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 فوق، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
25. 25)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به‌شرح زير، رعايت نشده است: 1-25)افشا فوري تصميمات مجامع و نيز افشا صورتجلسه مورد تاييد هيات رئيسه مجمع ظرف مهلت مقرر و عدم ارسال صورتجلسات مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت‌ها. 2-25)ارائه دلايل زيان دهي و برنامه¬هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن شرکت و خارج شدن از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران. 3-25)عدم ارائه صورت¬هاي مالي تلفيقي به طور کامل و نيز ارائه اطلاعات مالي ميان دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه و سالانه حسابرسي نشده، همچنين ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده ميان دوره‌اي ظرف مهلت مقرر. 4-25)افشا صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه شرکت‌هاي فرعي تحت کنترل و نيز افشا اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي فرعي سرمايه‌گذاري. 5-25)پرداخت سود تقسيم شده مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). 6-25)ارائه و افشا برنامه‌هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و گروه و نيز افشا پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و گروه بر اساس عملکرد واقعي 3، 6، 9 ماهه و سالانه و افشا تغييرات با اهميت آن. 7-25)نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارايي‌ها. 8-25) تهيه گزارش تفسيري مديريت. 9-25) تعريف سيستم‌هاي مالي و کنترل‌هاي داخلي مطابق مقررات مربوطه و استقرار واحد حسابرس داخلي و کميته حسابرسي.
26. اقدامات موثر و لازم جهت فراهم آوردن روش‌ها و زير‌ساخت‌هاي لازم در خصوص رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عمل نيامده است.
27. 27)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. از آنجا که اقدامات موثري در رابطه با فراهم آوردن روش‌ها و زير‌ساخت‌هاي لازم در چارچوب ضوابط قانوني مقرر به عمل نيامده است، کنترل رعايت مفاد قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي براي اين موسسه امکان‌پذير نبوده است.