اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احيا سپاهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 خرداد 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. 1-صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احيا سپاهان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 خرداد 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي شرکت است به‌گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي شرکت است به‌گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-پس از موافقت نامه مربوط به فروش سهام شرکت پلي اکريل (خريداري شده از شرکت آتيه دماوند) و فروش آن به شرکت پخش عظيم در سال 1385، شرکت اصلي اقدام به تهاتر مطالبات و بدهي هاي خود با شرکت هاي نامبرده نموده است. متعاقب شکايت شرکت آتيه دماوند در رابطه با عدم انجام تعهدات شرکت پخش عظيم، بر اساس آراء صادره مراجع قضايي، شرکت اصلي محکوم به پرداخت مبلغ 88 ميليارد ريال به اضافه هزينه¬هاي دادرسي، حق الوکاله وکيل و خسارت شده است. عليرغم عدم وجود شروط تهاتر و ساير موارد عنوان شده، ثبت¬هاي لازم در حساب¬هاي شرکت اصلي به عمل نيامده و مجموعا مبلغ 1.141 ميليارد ريال به طرفيت ذخاير در صورت¬هاي مالي تلفيقي (به صورت کاربرگي) اعمال و سود تلفيقي از اين بابت تعديل شده است. هرچند بر اساس رأي هيئت داوري شرکت پخش عظيم محکوم به پرداخت ثمن قرارداد، سود فروش اقساطي و 6 درصد جرائم و ساير هزينه¬هاي مرتبط با دعوي حقوقي مذکور شده، معهذا اقدامات انجام شده منتج به حصول نتايج قطعي نشده است. در نبود مستندات و مدارک کافي، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورت¬هاي مالي شرکت اصلي در شرايط فعلي امکانپذير نبوده است (يادداشت توضيحي 1-35).
5. 5-بابت ماليات عملکرد، ارزش افزوده و حق بيمه تأمين اجتماعي برخي شرکت¬هاي گروه بالغ بر 491 ميليارد ريال مطالبه شده که ذخيره¬اي از اين بابت در حساب¬ها منظور نشده است. مضافا اين که عملکرد سنوات قبل برخي از شرکت هاي گروه حسب مورد توسط سازمان هاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. اگرچه تعديلاتي در اين خصوص در حساب ها ضروري مي باشد، ليکن در غياب مستندات و اطلاعات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط فعلي امکان پذير نبوده است.
6. 6-از مانده سرفصل دريافتني ها، پيش پرداخت¬ها و سرمايه گذاري¬هاي گروه جمعا مبلغ 550 ميليارد ريال (شامل 191 ميليارد ريال اقلام دريافتني خارج از گروه در شرکت اصلي) راکد و بدون بازدهي مي-باشد (يادداشت¬هاي توضيحي 17، 18، 20 و 22). بعلاوه بالغ بر 693 ميليارد ريال از پرداختني¬هاي گروه راکد يا مورد اختلاف با شرکت¬هاي طرف حساب مي¬باشد (يادداشت توضيحي 30). اسناد مالکيت بخشي از دارايي ها به مبلغ 114 ميليارد ريال به همراه اسناد تضميني مرتبط به مبلغ 1,048 ميليارد ريال در رابطه با بخشي از بدهي فوق در وثيقه مي¬باشد. ضمن آن که پاسخ تأييديه هاي دريافتي جهت حساب هاي دريافتني تجاري حاکي از مغايرت نامساعدي در حدود 304 ميليارد ريال دارد. نظر به فقدان اطلاعات کافي در خصوص قابليت بازيافت دارايي هاي مذکور و نحوه تسويه بدهي هاي ياد شده و عدم ارسال تأييديه بابت برخي از طرف حساب هاي مرتبط به دليل وجود دعاوي حقوقي و دريافت نشدن پاسخ برخي ديگر و عدم رفع مغايرت مذکور، تعيين ميزان تعديلات احتمالي در اتباط با موارد فوق بر صورت هاي مالي ممکن نبوده است.
7. 7-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-17، صورتهاي مالي و اطلاعات برخي از شرکت هاي فرعي در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس نيافته مضافا آن که اطلاعات کاملي از 5 شرکت که مورد تلفيق قرار گرفته در اختيار نبوده است. همچنين سهم قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل و محاسبه سرقفلي در صورت هاي مالي به درستي محاسبه نشده و برخي مستندات در خصوص تعديلات تلفيق به مبلغ 205 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-1-37) در سرفصل تعديلات سنواتي نيز ارائه نشده است. در خصوص موارد فوق، اگرچه تعديلاتي بر صورت هاي مالي تلفيقي گروه ضروري است، ليکن به دليل نبود اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکانپذير نبوده است.

8. 8- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 6، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

9. 9-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، براي برخي از سهامداران رعايت نگرديده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-42 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره در پايان سال و طي صورت هاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 4 تا 7 نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-در ارتباط با مندرجات يادداشت توضيحي 45، توجه صاحبان محترم سهام را حسب مورد به مفاد بندهاي 4 الي 7 اين گزارش در هنگام تصميم گيري در مورد تقسيم سود جلب مي¬نمايد. ضمن آن که رعايت مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مورد تأکيد مي باشد.
13. 13-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‏نامه‏ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي از عدم رعايت موارد چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.