اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي مالي شرکت ارتباطات کوه نور (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1الي 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 6.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. 2.سرفصل دريافتني هاي تجاري، ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها موضوع يادداشت هاي توضيحي 15 و 17 صورتهاي مالي، جمعا شامل مبلغ 54.686 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل (عمدتا مربوط به مطالبات از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بابت آخرين صورت وضعيت کارکرد پروژه uso به مبلغ 27.110 ميليون ريال و همچنين مبلغ قابل بازيافت برخي از پيمان هاي خاتمه يافته به ميزان 11.177 ميليون ريال) مي باشد که پيگيري هاي انجام شده، تا تاريخ اين گزارش منجر به حصول نتيجه مطلوب نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از تعيين تکليف موارد مزبور، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مقدور نبوده و منوط به انجام توافقات نهايي با کارفرمايان مربوطه مي‌باشد.

5. 3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت ارتباطات کوه نور (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت ارتباطات کوه نور (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. 4.باتوجه به خاتمه قراردادها در پايان سال مالي قبل و کاهش جريان درآمدي شرکت، توجه سهامداران محترم را به وضعيت تداوم فعاليت شرکت که در يادداشت توضيحي 3-1 صورت هاي مالي، افشاء گرديده است، جلب مي نمايد.
7. 5.همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 1-12و 1-16 صورت هاي مالي افشاء شده است، موجودي مواد و کالاو دارايي هاي ثابت مشهود در طي سال مالي مورد گزارش فاقد پوشش بيمه اي بوده اند. مفاد بندهاي 4 و 5 فوق، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. 8.موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير است: 1-8- مفاد مواد 25 الي 27 و 40 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور اوراق سهام و ثبت نقل و انتقال آن در دفتر سهام و به تبع آن مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت. 2-8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني مقرر و مفاد ماده 90 قانون مذکور در رابطه با تقسيم حداقل 10 درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام.
9. 9.در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام جهت سال مالي قبل، هيأت مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با مطالبات پروژه سيستان و همچنين مورد مندرج در بند 12 اين گزارش، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. 10.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در مفاد ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. ضمنا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. 11.گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين شخص يا واحد مسئول جهت مبارزه با پولشويي، برقراري سيستم مدون به منظور شناسايي ارباب رجوع به طور کامل و تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان (مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي)، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل آماده نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.