اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌¬هاي مالي شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 30، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. 7- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود که به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها، طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب، به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌ است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌رود مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شود، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي¬که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود، زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به‌نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ليزينگ ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌ است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به¬عنوان يک مجموعه واحد و به¬منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌ است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

6. همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 1-1-12 منعکس گرديده، شناسايي درآمد سود و وجه التزام اقساط معوق موکول به وصول وجه نقد گرديده است. ضمنا مبلغ 129 ميليارد ريال از درآمد شناسايي شده از اين بابت در سنوات قبل نيز تاکنون وصول نگرديده است. وضعيت پرونده‌هاي حقوقي بابت مطالبات سود پس از سررسيد و همچنين ساير مطالبات معوق شرکت جمعا به تعداد 302ر1 فقره در يادداشت توضيحي فوق شرح داده شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 و همچنين مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال يک نسخه از صورت¬جلسات مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها، ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
9. پيگيري¬هاي شرکت، جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30/2/1402 در خصوص بندهاي 4 و 14 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و 91 اساسنامه، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
12. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در چارچوب چک-ليست ابلاغي، برخورد نکرده است.
13. در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ، به¬استثناي مفاد ماده 42 مبني بر اختصاص حداقل 85 درصد منابع در اختيار شرکت به عمليات ليزينگ که در تاريخ صورت¬هاي مالي به 83/6 درصد بالغ گرديده، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ذکر شده، برخورد نکرده است.
14. رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18 مهر 1401 هيئت¬مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به¬استثناي مفاد تبصره 1 ماده 4 مبني بر غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت‌مديره، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين¬نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.