اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد آلياژي ايران (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد آلياژي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت توضيحي 7-12 که در آن روند تکميل و بهره برداري از پروژه يزد يک توصيف گرديده، جلب مي نمايد.
6. وضعيت ارزي شرکت در ارتباط با ارز حاصل ازصادرات و نحوه مصرف و رفع تعهدات ارزي در يادداشت توضيحي 35 منعکس گرديده است که انطباق آن با مصوبات هيئت محترم وزيران و بخشنامه هاي بانک مرکزي ج.ا.ا، منوط به اظهارنظر نهايي کارگروه منتخب هيئت وزيران و مراجع ذيصلاح مي باشد.
7. باعنايت به يادداشت توضيحي 28، با توجه به اخذ معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيت هاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري-صنعتي بمدت 20 سال از تاريخ بهره برداري، موضوع مفاد ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم و بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور جهت عملکرد سال مالي 1397، ماليات عملکرد سال مالي قبل مورد تعديل قرار گرفته و ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با در نظر گرفتن معافيت يادشده محاسبه گرديده و پيگيري لازم جهت تسري معافيت اخذ شده براي سنوات مالي 1391 الي 1396 و سال 1398 در جريان است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7، تعديل نشده است.

8. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

9. مفاد مواد 110، 119و 124 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 و مواد 33 و 42 اساسنامه درخصوص معرفي نماينده توسط يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره و تعيين سمت اعضا در اولين جلسه هيات مديره و متعاقبا انتخاب مديرعامل، رعايت نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تاثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي بر عمليات شرکت، تشکيل کميته انتصابات و تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره براي دوره هاي شش ماهه، رعايت نشده است.
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1398 در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست مذکور، برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.