اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‎هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته‌است. در اين خصوص هيچگونه مسايل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بـر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:  خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.  از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.  مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.  بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.  کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات ‌و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس ‌شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسايلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسايل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به موجب رسيدگي‌ها، عليرغم الزامات استاندارد حسابداري ناظر، برگشت کاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع المعامله جاري به مبلغ 3،083 ميليارد ريال، تحت عنوان "اصلاح اشتباه" در يادداشت توضيحي 23 منعکس گرديده است. اعمال تعديل لازم حساب‌ها در اين ارتباط، افزايش "سود سال مورد گزارش" و کاهش "سود انباشته ابتداي سال" را، به مبلغ گفته شده در بالا موجب خواهد شد.
5. به شرح يادداشت توضيحي 9-13 ، براساس مفاد ماده 4 آيين‌نامه آزادسازي سهام عدالت (موضوع تشکيل يک هلدينگ به منظور مديريت سهام شرکت‌هاي غير بورسي موجود در سبد سهام عدالت)، جمعا بالغ بر 6.551 ميليارد ريال سهام شرکت‌هاي غير بورسي، از سبد سهام عدالت شرکت مورد رسيدگي، جهت انتقال به آن هلدينگ خارج گرديده، که هلدينگ مزبور، تا تاريخ اين گزارش، تشکيل و سازمان‌دهي نشده است. به لحاظ مطلب گفته شده در بالا، اجراي مفاد تبصره 1 ماده 4 آيين‌نامه مورد بحث، مبني بر "اقدام هلدينگ به افزايش سرمايه از محل سهام واگذار شده و به نام کليه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصي سازي معرفي مي‌شوند"، ميّسر نگرديده است. در چنين شرايطي، آثار هرگونه تصميمات آتي مقامات ذي‌صلاح نسبت به تشکيل هلدينگ اشاره شده در بالا و افزايش سرمايه آن، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
6. پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي به شرکت "سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه" و برخي از شرکت‌هاي سرمايه‌پذير (11 شرکت از 36 شرکت سرمايه‌پذير) تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. در چنين شرايطي، تعيين آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه‌هاي بدون جواب، بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري استان آذربايجان شرقي (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-5 و 1-1-16 ، در رابطه با برگشت (تعديل) سود سهام سال 1401 شرکت‌هاي واگذار شده توسط دولت (سبد سهام عدالت) و مطالبات مربوط، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه، نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، شرکت بايد ساير اطلاعات را از بابت مورد گفته شده در بند 2 اين گزارش تعديل نمايد. همچنين اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در‌باره‌ي موارد مندرج در بندهاي 3و 4 اين گزارش، کسب کند. از اين رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موارد حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زير است: 1-10- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 20 اساسنامه ، موضوع "تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در ظرف مهلت مقرر در اساسنامه". 2-10- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه ، موضوع "انقضاي مدت مديريت مديران". در اين ارتباط، وفق مفاد ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي هيأت‌مديره فعلي شرکت (منتخب مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده مورخ 22/08/1397)، کماکان مسئوليت اداره امور شرکت را دارا بوده و صورت‌هاي مالي شرکت با امضا و تأييد نامبردگان منتشر مي‌شود. همچنين، تمديد صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت‌مديره از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار (با توجه به مفاد ماده 31 اساسنامه شرکت)، تا تاريخ اين گزارش، صورت نگرفته است. 3-10- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، موضوع "هيأت‌مديره بايد اقلا يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شرکت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق‌الزحمه او را تعيين نموده و جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نمايد". 4-10- مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت ، موضوع "دعوت مجمع عمومي پس از انقضاي سال مالي شرکت ظرف مهلتي که در اساسنامه پيش‌بيني‌شده براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط هيأت‌مديره". 5-10- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام".
11. طبق يادداشت توضيحي 26، در سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هيأتمديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأتمديره باشد، جلب نشده است.
13. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت به تاريخ 31 شهريور 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي موارد عدم تشکيل کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميت ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
14. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: 1-14- مفاد تبصره‌ 4 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، موضوع "برگزاري مجامع عمومي حداکثر ظرف 2 ماه پس از ثبت افزايش سرمايه به منظور تصويب اساسنامه، انتخاب مديران و ساير موارد توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني". 2-14- مفاد دستورالعمل حاکميتي شرکت، ابلاغيه شماره 037/440/ب/1397 مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار.
15. علي رغم مفاد نامه شماره 175466/1401 مورخ 15/12/1400 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس اوراق بهادار، سمت احد از اعضاي هيأت‌مديره از غيرموظف به موظف، تغيير يافته است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذي‎ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين‌نامه اجرايي ياد شده به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط، عدم تدوين برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.