اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ساختماني و شهرسازي واوان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ساختماني و شهرسازي واوان (سهامي‌‌ خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌ گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. عکليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ساختماني و شهرسازي واوان (سهامي‌‌ خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. اطلاعات مربوط به چگونگي تحصيل و مشارکت در پروژه موسوم به مرواريد کيش با مخارج انجام شده تا تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 4.897.311 ميليون ريال و برآورد مخارج تکميل آن بر اساس آخرين برآورد بازنگري شده به مبلغ 17.422.179 ميليون ريال و تمديد مهلت پروانه ساخت و انعقاد الحاقيه قرارداد ساخت پروژه با منطقه آزاد کيـش در يادداشتهاي توضيحي 15-1-1 الي 5-1-15 درج شده است. در اين ارتباط شرکت با دريافت منابع مالي از شرکت گروه مالي ملت (به شرح يادداشت توضيحي 1-1-22) عمليات اجراي پروژه تا مرحله نصب اسکلت فلزي و سقف هاي بتني پروژه به اتمام رسيده و ادامه عمليات اجرايي پروژه در حال انجام بوده و طبق برآورد واحد فني شرکت پيشرفت فيزيکي پروژه تا پايان دي ماه 1401 حدود 49 درصد مي‌باشد. با توجه به طولاني شدن مدت اجراي پروژه و خسارتهاي احتمالي پيش ‌بيني شده در قراردادهاي منعقده با سازمان منطقه آزاد کيش و قرارداد مشارکت با شريک پروژه، لازم است براي ادامه عمليات اجرايي پروژه با در نظر گرفتن برنامه زمان بندي ساخت ارايه شده به سازمان منطقه آزاد کيش و مهلت پيش بيني شده در پروانه ساخت (تمديدي) درخصوص نحوه تامين مابقي منابع مالي پروژه تصميم گيري شود.
6. به طوريکه در يادداشتهاي توضيحي 23 و 29 درج گرديده (الف) ماليات عملکرد سالهاي 1395 و 1396 با توجه به اعتراض شرکت نسبت به برگ تشخيص هاي مالياتي صادره هنوز قطعي نشده و پرونده هاي مربوطه در جريان رسيدگي در هياتهاي حل اختلاف مالياتي مي باشد. (ب) ماليات عملکرد سال 1399 طبق برگ تشخيص ماليات صادره پرداخت گرديده ولي سازمان امور مالياتي درخصوص زمين واگذار شده به شرکت مخابرات، طبق برگ تشخيص جداگانه صادره مبلغ 2.500 ميليون ريال ماليات مطالبه و نسبت به آن برگ اجرايي صادر نموده که شرکت با توجه به دريافت گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. (ج) براي عملکرد سال مالي منتهي به 30/10/1401 و سال مالي مورد گزارش با در نظر گرفتن معافيتهاي قانوني ذخيره ماليات در حسابها در نظر گرفته نشده است. بنا به مراتب فوق، قطعيت ماليات عملکرد سالهاي مزبور بعد از رسيدگي و اعلام نظر قطعي سازمان امور مالياتي مشخص خواهد شد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-29، در سنوات قبل و به موجب تفاهم نامه شماره 44584 مورخ 21/05/1388 فيمابين شهرداري اسلامشهر و شرکت، 125 هزار مترمربع از اراضي شهرک واوان در ازاي دريافت 190 هزار مترمربع تراکم ساختماني به شهرداري مذکور واگذار که 135 هزار مترمربع از تراکم متعلقه اخير با توافق اداره کل مسکن و شهرسازي استان تهران به پروژه 10 هکتاري مسکن مهر تخصيص و 7.140 مترمربع تراکم تجاري و رفع مغايرتهاي موجود با طرح تفضيلي و اخذ مجوز ماده 5 به پروژه زمين تجاري مريم تخصيص يافته است. در اين رابطه اگرچه زمين مزبور در سالهاي مالي قبل واگذار و کليه مسئوليتهاي پيگيري پروانه ساختماني توسط خريدار تقبل گرديده، ليکن حل و فصل موضوع ادعاي قبلي شهرداري در چارچوب تفاهم نامه ياد شده درخصوص انتقال سرانه‌هاي فاز قديم شهرک واوان در قبال تراکم ساخت، منوط به توافقات قطعي آتي با شهرداري مي‌باشد. قابل ذکر است با توجه به شکايت شهرداري اسلامشهر و تجديدنظر خواهي شرکت در اين خصوص، شکايت‌هاي طرفين به صورت توامان در حال رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي ‌باشد که طبق تاييديه وکيل حقوقي شرکت تا تاريخ اين گزارش راي دادگاه تجديد نظر صادر نشده است.
8. طبق مفاد يادداشت توضيحي 1-2-15، سرقفلي 77 باب واحد تجاري واقع در شهرک واوان در سنوات قبل واگذار گرديده که مالکيت تعداد 60 باب از اين واحدها در سال 1394 به فروش رسيده ولي تا تاريخ اين گزارش اسناد مالکيت تعداد 33 واحد آن به علت برخي عوامل از جمله مشکلات شهرداري به خريداران مربوطه منتقل نشده و همچنين درخصوص انتقال مالکيت 17 واحد باقيمانده هيات مديره بعد از دريافت نظر نهايي گروه مالي ملت تصميم گيري خواهد نمود. مفاد بندهاي (3) الي (6) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. موارد عدم رعايت الزمات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است: 9-1- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 14/11/1402 که طي آن اعضاي حقوقي هيات مديره انتخاب گرديده است. 9-2- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه شرکت درخصوص ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت (انتقال سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت به شرکت گروه مالي ملت).
9. 9-3- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي (به شرح يادداشت توضيحي 24 سود سهام سالهاي 1398 لغايت 1401 جمعا به مبلغ 253.401 ميليون ريال تا تاريخ اين گزارش پرداخت نشده است).
9. 9-4- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 30/11/1401 صاحبان سهام درخصوص حل و فصل تفاهم نامه با شهرداري اسلامشهر، مالکيت 17 واحد تجاري و سرقفلي‌هاي مرتبط واقع در بازارچه¬هاي شهرک واوان وپرداخت سود سهام به سهامداران (موضوع بندهاي 5، 6 و 3-9 اين گزارش) به نتيجه نرسيده است.
10. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-22 مانده بدهي به شرکت گروه مالي ملت (سهامدار عمده) به مبلغ 4.975.002 ميليون ريال عمدتا مربوط به انتقال بهاي خريد ساختمانهاي نياوران از شرکت ساختماني و خدمات نوساز در سنوات قبل و دريافت منابع مالي براي عمليات اجرايي پروژه در جريان مرواريد کيش در طي سنوات قبل و دوره مالي جاري در چارچوب روابط سهامداري مي¬باشد که نحوه و زمان تسويه آن مشخص نگرديده است. مضافا شرکت در طي دوره مالي جاري درآمد عملياتي نداشته است. اتخاذ تصميمات مقتضي درخصوص نحوه و زمان تسويه بدهي به شرکت گروه مالي ملت و همچنين گسترش فعاليتهاي اصلي شرکت جهت تداوم فعاليت ضروري مي¬باشد.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده قانوني ياد شده درخصوص عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. مضافا به استثناي وجوه دريافتي از سهامدار عمده به شرح مندرج در يادداشت 1-1-22 که با هدف تامين منابع مالي اجراي پروژه کيش بوده نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيات ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست سطح يک ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 19/06/1402 مرکز اطلاعات مالي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم آموزش کارکنان، عدم صدور تاييد صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي که زمينه ورود به وب سايت" ارسال گزارشات موارد مشکوک توسط مرکز اطلاعات مالي هنوز فراهم نگرديده "، تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سامانه اي (سيستمي) معاملات مشکوک و عدم صحت سنجي شماره تلفن همراه ارباب رجوع حقيقي با سامانه شاهکار، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ساير قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.