اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليدي لوله هاي دوجداره قدر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي شرکت توليدي لوله هاي دوجداره قدر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين ، اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده ، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين ، اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. مبالغ 665ر13 ، 395 و 798ر2 ميليون ريال از مانده دريافتني ها ، پيش پرداختها و موجودي مواد اوليه و اتصالات بترتيب موضـوع يادداشتـهاي توضيحي 2-4 ، 6 و 5 صورتهاي مالي مربوط به اقلام راکد و عمدتا سنواتي ميباشد که در سنوات گذشته ، از اين بابت 146ر4 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به حسابها منظور شده است . به دليل عدم وجود مستندات و اطلاعات کافي در خصوص علل عدم تسويه مانده حسابهاي مزبور ، حصول اطمينان از صحت و قابليت بازيافت آن براي اين مؤسسه فراهم نشده است .

5. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالـي ياد شـده در بالا ، وضعيت مالي شرکت توليدي لوله هاي دوجداره قدر ( سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبـور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي2-9 صورتهاي مالي درج گرديده ، زميـن کارخـانـه خريداري شده از شرکت گاز لوله طي مبايعه نامه تنظيمي مورخ 1385/04/20 به شرکت تحويل شده است ، ليکن بدليل آنکه معامله مزبور در دوران بعد از تاريخ توقف شرکت گاز لوله (1385/01/01) بعلت اعلام ورشکستگي صورت گرفته و باطل اعلام شده است ، اسناد مالکيت مربوط بنام شرکت گازلوله بوده و تا اين تاريخ به شرکت انتقال نيافته و منوط به روشن شدن وضعيت آن توسط اداره امور ورشکستگي و اعاده اعتبار شرکت گاز لوله است . اظهار نظر اين مؤسسه در رابطه با مفاد اين بند ، مشروط نشده است .

7. صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظـر " مشروط " اظهار شـده است .

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي ساليانه ، بطور کامل رعايت نشده است .
9. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت ، برخي از مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1396/02/20 در خصوص اقدام لازم نسبت به فروش ماشين آلات راکد خط توليد PVC ( موضوع يادداشت توضيحي 3-9 صورتهاي مالي ) و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت تغيير اساسنامه و نيز موارد مندرج در بندهاي 4 و 12 اين گزارش ، اقدامات انجـام شده توسط هيئت مديره به نتيجه نهائي نرسيده است .
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت . معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصـوص کسب مجـوز از هيئـت مديـره و عدم شرکت مدير ذينفع در را ي گيري انجام شده و در چارچوب روابط خـاص فيمابين با شرکتهاي گروه سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي صورت گرفته است .
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديـده ، مورد بررسي اين مؤسسه قـرار گرفتـه است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
12. در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اينخصوص ، باستثناي تعيين مسئول مبارزه با پولشوئي ، رعايت سقف نقل وانتقالات بانکي و شناسائي اوليه مشتريان ، ساير الزامات رعايت نشده است . لازم به ذکر است که عمده مشتريان شرکت ، اشخاص حقوقي دولتي و شبه دولتي بوده و فروش به اشخاص حقيقي حدود 1% فروش شرکت مي باشد .