1. صورت خالص دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان ("صندوق") در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري، با مدير صندوق است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است.
انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و دستورالعمل
"اجرايي ثبت و گزارش دهي رويه هاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مدير صندوق گزارش کند.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به اين صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
|
4.
به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالــي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صنــدوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1399 و عملکرد مالي و گردش خالص دارايي هاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
5. مفاد ماده 17 اساسنامه صندوق در خصوص صدور واحدهاي سرمايه گذاري به نام بازارگردان از محل واريز وجه نقد توسط بازارگردان يا از محل مطالبات وي از صندوق قبل از صدور واحدهاي سرمايه گذاري، رعايت نگرديده است. 6. مفاد بخشنامه 12010024 مورخ 14/06/1391 سبا مبني بر لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در رابطه با نرخ سود سپرده بانکي در مورد سپرده نزد بانک ها، رعايت نگرديده است. 7. اصول و رويه هاي کنترل داخلي مدير و متولي در جهت اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و همچنين روش هاي مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طي سال مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته که موارد مشاهده شده طي نامه مديريت جداگانه به مدير صندوق گزارش مي گردد. 8. محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV)، ارزش آماري و قيمت هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري طي سال مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي مورد رسيدگي قرار گرفت و مورد خاصي مشاهده نگرديد. 9. گزارش مدير در مورد عملکرد صندوق جهت سال مالي مورد گزارش، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگرديده است. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص لازم به توضيح است که با توجه به مفاد اميدنامه
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مصوب سبا مبني بر عدم امکان استخدام نيروي انساني و ايجاد واحدهاي سازماني مستقل در ساختار صندوق هاي سرمايه گذاري، اجراي مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکيل واحد مبارزه با پولشويي، برقراري برنامه هاي آموزشي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان بر عهده مدير صندوق مي باشد. در اين رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان (مدير صندوق) مورخ 14 اسفند ماه 1398، در خصوص رعايت مفاد قانون، آيين نامه ها، و دستورالعمل هاي مربوطه حاکي از آنست که به استثناي عدم اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز مبارزه با پولشويي، آن موسسه حسابرسي، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|