اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بيمه البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است. صورتهاي مالي شرکت بيمه البرز (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. درخصوص سرفصلهاي ذخاير به شرح يادداشتهاي توضيحي 19 الي 21 موارد زير قابل ذکراست: 1-4-شرکت مورد گزارش برآورد معقول و منطقي از ذخائر باتوجه به تجربيات گذشته از مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي در تاريخ ترازنامه انجام نداده است. به طوري که طبق بررسيهاي به عمل آمده درخصوص خسارت معوق در رشته شخص ثالث در سالهاي اخير، خسارتهاي پرداختي بابت حوادث رشته مزبور همواره بيش از ذخاير منظور شده بابت همان حوادث بوده است. احتساب ذخيره اضافي بابت موضوع فوق ضروري است، به دليل فقدان اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي باشد. 2-4-طبق آئين‎نامه شماره 58 شوراي عالي بيمه و اصلاحات بعدي آن، تا پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 622ر3 ميليارد ريال (تا پايان سال مالي قبل مبلغ 087ر3 ميليارد ريال) به‌عنوان ذخيره برگشت حق بيمه و ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي در حسابها منظور شده است. با توجه به عدم وجود تعهد فعلي بابت موارد ياد شده، احتساب ذخاير مزبور حائز شرايط شناخت بدهي نبوده و مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌باشد. با توجه به مطالب فوق تعديل حسابها از اين بابت ضرورت دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بيمه البرز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‎مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به ‌منظور شناسايي مغايرت‎هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي بااهميت است. در صورتي‌که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. با توجه به آثار بند 4 درخصوص کسري ذخيره، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که مبالغ يا ساير اقلام در ساير اطلاعات "گزارش تفسيري مديريت" به طور بااهميتي تحريف شده است.

7. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش، جلب مي‌نمايد.
8. در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي سالانه مورخ 4/4/1397، در خصوص برآورد معقول خسارت معوق مطابق استانداردهاي حسابداري، پيگيري وصول مطالبات از شرکت صرافي دلاميرگلد و رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات پولشويي و مصوبات شوراي عالي بيمه، به‌ نتيجه نهايي نرسيده است.
9. طبق يادداشت توضيحي 1-42، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
10. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-11-مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر داشتن حداقل 20 درصد سهام شناور و حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارائيها به ميزان 30 درصد. 2-11-مفاد ماده 18 دستورالعمل انضباطي ناشران، در مورد تقسيم سود در سال مالي قبل، بدون توجه به آثار بندهاي گزارش حسابرس. 3-11-الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني انجام وظايف واحد حسابرسي داخلي زير نظرکميته حسابرسي (در سال مورد گزارش، مطابق با آئين‎نامه شماره 93 شوراي عالي بيمه، واحد حسابرسي داخلي زير نظر مدير عامل بوده است). 4-11-ارائه صورتهاي مالي مطابق با صورتهاي مالي نمونه شرکتهاي بيمه موضوع ابلاغيه شماره 9/10/440/پ/95 مورخ 28/12/1395 مديريت نظارت بر ناشران.
12. در موارد زير مفاد آئين‌نامه‌هاي بيمه مرکزي مراعات نگرديده و يا به دليل عدم ارائه مستندات کافي اطمينان از رعايت آنها براي اين سا زمان حاصل نشده است: شماره آئين‌نامهشماره مادهموضوع 40تبصره ۱ ماده 4ممنوعيت مالکيت بيش ازده درصد سهام موسسه بيمه توسط وزارتخانه‌ها و نهادها. 589درخصوص نحوه محاسبه ذخيره ريسک منقضي نشده به نحوي که برخي از اقلام در محاسبه ذخيره مزبور لحاظ نشده‎اند. 83تبصره 2 ماده 8مبني بر اينکه مؤسسات بيمه مجاز به پرداخت کارمزد به جز به نمايندگان و دلالان رسمي بيمه نمي‎باشند. (پرداخت به شرکت هميار کوثر، فروشگاه زنجيره‎اي رفاه و فروشگاه زنجيره‎اي اتکا).
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص به استثناي انجام هرگونه پرداخت بيش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي ارباب رجوع، عدم آموزش مستمر کارکنان، نمايندگان و ارزيابان با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و عدم اخذ و نگهداري مدارک شناسايي متقاضي، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.