اطلاعات و صورت‌های مالی

1. - صورت‌هاي مالي شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ۱۴۰2 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 28، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌ با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شـوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشاء، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين، اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. ماليات حقوق و عملکرد سال 1401 و سال مالي مورد گزارش و ماليات ارزش افزوده سالهاي 1396 ،1397، 1400 و 1401 و بيمه تامين اجتماعي سال 1401 از سوي سازمان هاي ذيربط رسيدگي نشده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 20-30 برگه هاي تشخيص و يا مطالبه مالياتي صادره توسط اداره امورمالياتي مبلغ 153 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني شرکت بوده که مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است. باتوجه به مراتب فوق و نظر به رويه مورد عمل سازمان امورمالياتي تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري بوده و ليکن تعيين پاثار مالي قطعي آن منوط به اظهار نظر نهايي مقامات ذيربط مي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت تامين خدمات سيستمهاي کاربردي کاسپين (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به آثار مالي مطالب مندرج در بند 2 اين گزارش جلب مي نمايد.
7. اقدامات انجام شده در مورد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23/12/1401 در خصوص پيگيري ماليات شرکت و نيز ارائه خدمات به ساير بانکها و اشخاص حقوقي، منجر به نتيجه گيري نهايي نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال خاص معاملات في مابين با شرکتهاي همگروه و وابسته انجام شده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده (4)رويه اجرايي حسابرسان درارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم درشرکت‌هاي تجاري وموسسات غير تجاري،موضوع ماده(46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه باپولشويي،رعايت مفاد قانون ومقررات مذکور درچارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع زيربط واستانداردهاي حسابرسي، دراين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد ودارايي ارسال شده است.